مع دخول فصل الصيف وبدء موسم الاصطياف تبدأ رحلة المواطن الليبي في البحث عن مكان مناسب لقضاء عطلته الصيفية داخل حدود وطنه وحسب امكانياته وعلى امتداد الساحل الليبي من زوارة الى صبراتة وطرابلس والخمس وزليتن ومصراته الى ماشاء الله المنطقة الشرقية بطبيعتها الخلابة من طبرق الى راس الهلال الى بحر راس التين شرق مدينة درنة وسوسه ناهيك عن الكهوف البحرية الخلابة الموجودة على شواطئ الجبل الأخضر ، مع كل هذه الخيرات والثروات في الشواطئ الليبية التي بطول 563 كيلو متر والتي لم تستغل بالشكل الصحيح تبدأ مراسم انطلاق السباق الماراثوني لجني الأموال السريع من هذه الخيرات الربانية التي هي ملك عام من قبل اصحاب الحضوة وعلى حساب خزينة الدولة وجيب المواطن الليبي الغلبان فمع بداية فصل الاصطياف وتحديداً مع بداية شهر ابريل يبدأ عمل اصحاب نظرية الربح السريع بتجهيز المصائف والخيام والعرائش والمظلات التي ماهي إلا حزمة من الجريد اليابس مرفق بأربع كراسي وطاولة بلاستيكية تتراوح اسعارها من 50 الى 80 دينار في الايام العاديه اما عن الخميس والجمعة فلا تسأل إلا إذا كان الراتب في الجيب ، اما عن الشاليهات والاستراحات فتبداء من 500 الى2800 والاغرب سعر الكوخ فى احد المصائف القريبة بي 700 دينار لليوم الواحد ناهيك عن رسوم الدخول التي قد تصل في بعض الاماكن الى 50 دينار واكثر للفرد الواحد !!!
نعم إنها أرقام مخيفة ومخجلة وهذا كله يأتي بعد ان يقوم تجار الموسم برسم حدود مكانهم على الشاطئ وتسميته بالأسم الذي يحلو له !! والمضحك المؤسف هو إنشائهم كذلك لمواقف سيارات المواطنين الداخلة الى المصيف وبرسوم يحددها المستغل ولن اقول التجار وهو استغلال صريح وغير مشروع مقابل خدمة وهمية وكأن الشاطئ ورثة الخاص ضارب بعرض الحائط قوانين ونظم الحق العام فلا يحق لأحد الانتفاع ولو بمساحة ولو بشبر واحد من أراضي الدولة ومنع مواطنيها من حق الانتفاع المجاني بها ناهيك عن الزحف الجديد وهو زحف الشاليهات والمنتجعات البحرية الفخمة والاستراحات الخاصة التي فاقت اسعارها أعظم الدول السياحية العالمية
ولهذا وكلما اقترب الصيف اقترنت معه مخاوف المواطن الليبي ككل عام بزيادة الأسعار و تضخيمها من قبل مستغلين الشواطئ المستفيدين من أصحاب الحظوة طبعاً الأمر الذي جعل الكثير من محدودين الدخل يحرمون هم وأولادهم من حقهم المشروع في الاستمتاع بثروات وجمال بلادهم وحق ملكيتهم العامه في هذه الشواطئ التي تحولت في السنوات الأخيرة الى مزادات وملكية خاصة ولم يتركوا حتى متر يفترشه المواطن الغلبان بقطعة حصير على الرمل
ان ما يحدث اليوم على شواطئنا من تحولها الى ملكية خاصة بات امر معيب ومخجل في حقنا وحق سلطاتنا الرقابية و المركزية والمحلية عند ما تحولت هذه السواحل إلى مجرد مصائف داخل أسوار و استراحات وشاليهات وأكواخ يملكها أفراد معلمون طبعاً يأجرونها بأرقام فلكية ومخيفه تفتقرها حتى دول الجوار وهدا كله حتماً بسبب عدم تفعيل القوانين التي من شأنها أن تضبط وتلجم كباح تغولها
فهذه المساحات الشاسعة التي تمتد على طول الشاطئ الليبي يجب ان تستغل بالشكل الأمثل والمناسب لتلبية حاجة المواطنين للترفيه في موسم الصيف والذي من شأنه كذلك أن يساهم في تفعيل وتنشيط السياحة الداخلية وخاصة الموسمية التي تعتبر رافد من روافد الاقتصاد الوطني وبالتالي سيكون له انعكاس إيجابي على خزينة الدولة لو سلمت زمام الامور الى الوكالات السياحية التابعة لوزارة السياحة باعتبار أن هذه الوكالات لها التزام مباشر مع الدولة وهو ما سيسمح بالضرورة بانطلاق اليد الرقابيه على المصائف والمنتجعات السياحية والشاليهات والاستراحات وتحويل المستغل البلطجي الى مستثمر تحت طائلة القوانين العامة
