في غياب واضح لوزارة الثقافة وغياب دورها في الترويج للكتب وإقامة المعارض .
أقيم الفترة الماضية معرض النيابة العامة للكتاب حيث تم استضافة العديد من دور النشر الليبية والعربية من )مصر، والمغرب والأردن، ولبنان( غيرها وبمناسبة هذا المحفل أقيمتْ عديد الأمسيات والندوات الثقافية على هامشه شارك فيها نخبة من المثقفين والكتَّاب،.
جاء المعرض وسط سؤال بل، وأحياناً استهجان من جانب المثقفين لغياب دور وزارة الثقافة ولهذا جاء الاستطلاع لتوضيح هذا الأمر، ومعرفة آراء المثقفين حول هذا الموضوع …
وزارة الثقافـــة اسم بلا معنى
الجدل الدائر حول قيام النيابة العامة بتنظيم معرض دولي للكتاب في طرابلس بعد غياب استمر أكثر من عقد من الزمن مبررٌ، وليس مجرد زوبعة في فنجان. ذلك أن العلاقة بين الاثنين ضيقة جداً، وتنحصر في نوعية معينة من الكتب: كتب القانون. لكن ذلك لا يمنعنا من النظر إلى الأمر من زاوية أخرى. القائمون على النيابة العامة وجدوا الساحة فارغة، ووزارة الثقافة مجرد اسم بلا معنى، تغط في سبات عميق منذ سنوات، وكأن لا علاقة لها بالثقافة وبالمثقفين وبالكتب ودور النشر، وشخصياً، لم اكترث كثيرًا لمن وراء فكرة اقامة معرض للكتب، بل اكتراثي بنشاط ثقافي يعود على الجميع بالنفع.
المعرض من وجهة نظري كان ناجحًا، كونه تمكن من بعث الحياة الثقافية، واتاح للكتَّاب وللقراء ولدور النشر فرصة ثمينة للحضور واللقاء والحوار. ورغم ذلك، لا بد من الاشارة إلى أن افتقاد القائمين على المعرض من «رجال ونساء» النيابة للعامة لتجربة تنظيم معارض الكتب، ويؤخذ عليهم عدم الاستفادة من ذوي الخبرات، قد افضى بهم إلى الوقوع في بعض الأخطاء التنظيمية التي كان من الممكن جدًا تلافيها. ونأمل أن يكونوا استوعبوا تلك الاخطاء كي يتمكنوا من تفاديها مستقبلاً. ومن اهمها مسألة تنظيم المناشط الثقافية بجدول زمني يتيح للجمهور حضورها. إذ لوحظ الإعلان على عدة مناشط في أوقات متزامنة. وهذا خطأ تنظيمي حرم البعض من حضور بعض المناشط المهمة.
الملاحظة الثانية أن معارض الكتب تستقطب جمهورًا كبيرًا من محبي الكتب بسبب ما تقدمه من تخفيضات في الأسعار، وهذه الميزة افتقدها معرض الكتب الأخير، إذ لاحظنا أن اسعار الكتب في المعرض لا تختلف عن أسعار المكتبات رغم ما قدمته النيابة لدور النشر من تسهيلات مجانية، كان متوقعًا أن تنعكس ايجابًا في أسعار الكتب. أي بتخفيضها بنسبة معقولة. لكنها لم تفعل، ولم يقم المسؤولون في النيابة بمتابعة الموضوع بما يستحق من اهتمام، وحث الناشرين العارضين على تخفيض الاسعار.
الملاحظة الثالثة والتي تهمني شخصيًا ككاتب ومؤلف هو أن المسؤولين على إدارة المناشط الثقافية تجاهلوا تقديم مكافآت مالية للمحاضرين والمشاركين في الندوات والامسيات، أي أنهم خرجوا على القاعدة المتبعة في معارض الكتب. والقاعدة أن إدارة المعرض تلتزم بدفع تكاليف سفر واقامة المدعوين من الكتَّاب والمحاضرين وتقديم مكافأة مالية. وأنا شخصيا انسحبتُ من المشاركة في أمسية قصصية حين علمت أن الجهة المسؤولة عن المناشط الثقافية لن تدفع ليَّ شيئا لقاء مشاركتي. الكتَّاب ليسوا جمعية خيرية، وهيئة احسان. هم مواطنون ليس لديهم دخل سوى ما يتلقونه لقاء نشر نتاجهم ومشاركتهم .. وهذا للعلم.
واجمالاً، فإن الملاحظات اعلاه لن تبخس النيابة العامة حقها في الشكر على جهودها في ضخ الحياة الثقافية المحتضرة في طرابلس بجرعة من حيوية انعشتها. فلهم الشكر على جهودهم.
ارتفاع الأسعار
الكاتب مفتاح قناو
الحمد لله على كل حال شكرا لكم على طرح هذا السؤال ..
المعرض جيد وقد جاء بعد فترة ركود طويلة، فآخر معرض كتاب كان قبل 11 سنة.
لكن يلاحظ ارتفاع أسعار الكتب، وهذا ناتج اولا عن انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل كبير مشترياتي لم تكن كثيرة اشتريتُ روايتين حتى الآن.
بالنسبة للمقترحات، لجنة النشاط الثقافي المصاحب للمعرض كانت مرتبكة قليلا فلا وجود للإعلانات المعلقة عن كل النشاطات التي كانت في مجملها جيدة لذلك لم يحضرها إلا قلة من المهتمين، ولم يعلم بها عامة زوار المعرض.
نتمنى أن نرى الدورة الثانية للمعرض في موعدها العام القادم ، وأن لا ينقطع هذا المعرض مثل سابقيه.
خانوا القسم !!
الكاتبة أسماء الأسطى
بقدر ما اسعدنا تواتر خبر معرض للكتاب.. بقدر ما أثارت استغرابنا الجهة التي تصدرت عنوانه… لقد عرفنا أن لكل جهة اختصاصات لا تخرج عنها قانونًا.. وضمانًا لمنع تعارض المهام او ازدواجيتها مثلا.
ربما كان من الأجدر إقامة معرض متخصص في العلوم القانونية فحسب.. وهو أمر شائع يهدف إلى تأمين احتياجات مراكز البحوث العلمية والجهات الاكاديمية ذات العلاقة… أما ان يكون عامًا.. فهنا وقعت عديد الأخطاء نسرد منها ما يلي:
أولاها هو التعدي على اختصاصات وزارة سيادية صحيح انها متعثرة وخائبة وفاشلة.. لكن معرض عام للكتاب هو اختصاص أصيل لها.
ثانيها هو تصدر النيابة العامة عنوان معرض للكتاب تنفق وتشرف عليه.. خارقة حققت بها سابقة عند توسطها لعنوان معرض أثار من السخرية والرثاء أكثر مما اثاره من الدهشة وتعذر الفهم… فأغلب المعارض تتخذ من اسم الدولة أو المدينة عنواًنا لها.. لا اسم الجهة التي انفقت على اقامته!
ثالثًا: سوق الكتاب يصحبه دومًا تخفيض في الأسعار حتى يشجع القراء والباحثين على الاقتناء.. محليًا شهد عقد الثمانينيات على تخفيض وصل إلى 50٪ في عهد أديبنا الراحل محمد الزّوي رغم الديون التي لاحقتهم لعقود! ما يتنافى وهذا العرس الفخم غير البهيج..
مستندًا – رحمه الله- إلى مقولة خضراء أراد به خيرًا وهي )المعرفة حق طبيعي…( أخبرني وقتها.. )لنحاربهم بشعاراتهم ونستفد!(.
رابعا: لا بد من الاعتراف بالإخفاق الثقافي.. بانحسار دور المكتبة العامة و ما تبقى منها من مخازن يعمها العطن لنتاج تجاوزه العالم وميت ثقافيًا فلا تزويد ولا تحديث للمقتنيات ولا دور للاشعاع الفكري في المحيط كما تحولت اغلب المكتبات الأكاديمية لمكب من الركام عديم النفع والقيمة.
سؤالنا؟ .. هل لو توافر لدينا مكتبات تشبه ما نشهده في دول تحترم شعبها وتسد حاجته من روافد الفكر والمعرفة ما يدعونا إلى دفع مرتباتنا الهزيلة المتأخرة دوما.. المتنازع عليها عائليًا في سد ثقوب الاولويات.. هل كنا سنضطر كل حين لتدبر أماكن تخزين لا تتسع لها بيوتنا الضيقة.. ولا تنهش من مداخيلنا ما يشبع جوعنا الابدي؟
إنّ الثراء والبذخ في الإنفاق تشهد عليه مستودعات عرض دور النشر الواسعة .. المكيفة.. بسجادها الفاخر.. ورفوفها البيضاء الأنيقة.. وموائد بوفيهات نشاطها الثقافي… في حين التقتر الواضح تجاه من شارك في ندوات، ومحاضرات مجانية .. ما فتح الباب لتجاور ظالم جمع أهل العلم مع عشاق اعتلاء المنابر.. وايضا عاب خياراته الانحياز الذكوري عمومًا!
القضية الحقيقية تكمن في اننا لا نتعلم.. ولا نستفد مما نتعثر فيه دومًا.. ولا نقتد بمن سبقونا.. ولا نسمع لأهل الاختصاص.. فتزدحم الاجتماعات التمهيدية لمثل هذه المحافل بالآفاقين والتجار وصائدي الفرص و اللصوص.
المهم النيابة العامة ومن يمثلها جميعهم.. قد خانوا القسم.. وانغمسوا فيما لم يقسموا عليه.. ونخشى ابتعادهم عما يقع عليهم من مهام أصيلة مستقبلا .. من ملاحقة لصوص المال العام بالتحقيقات القانونية.. وفي انفاذ أحكام المحاكمات العادلة.
من تمنينا حمايتهم لنا.. قد تآمروا على استغلال احتياجنا الثقافي.. شكرًا لحمايتكم المستهلك وتعزيزكم الكبير لحقوق الإنسان الثقافية.
أمر محير
الكاتب يونس الفنادي
لا شك أن تنظيم معرض للكتاب يُعد عرساً ووليمةً ثقافية وفكرية دسمة وباذخة لعشاق الحرف والكلمة. ومدينتنا طرابلس منذ أكثر من عشر سنوات لم تشهد هذا العرس الجميل. ولكن تنظيم النيابة العامة وهي جهة حكومية بعيدة جداً عن العلاقة بالكتاب لهذا المعرض يثير الكثير من الأسئلة، وحتى إن سلّمنا بصلتها القوية بالكتب والإصدارات القانونية والتشريعية في مجالها التخصصي، فيا ترى ما علاقتها بكتب الآداب والعلوم التطبيقية في الرواية والشعر والمسرح والموسيقى و…الحاسب الآلي والجغرافيا وميكانيكا السيارات وغيرها .. فعلاً تنظيم النيابة العامة لهذا المعرض الدولي .. أمرٌ محير .. فيا ترى هل قامت النيابة العامة بجميع الأعمال الأصيلة المكلفة بها ووجدت وقتاً فائضاً لتنظيم هذا المعرض الرائع؟ وربما ينال هذا التنظيم الكثير من التندر والسخرية والتشكيك في تبعية الناشر الليبي.ورغم كل ذلك فلا بد من توجيه أسمى آيات الشكر والتقدير لكل من شارك ونظم هذا المعرض الدولي للكتاب بمدينة طرابلس بعد أن تخلت أو تقاعست عنه وزارة الثقافة المعنية الأولى والمختصة بتنظيم مثل هذا الحدث الوطني العالمي، والتي للأسف ظلت تشكل لجان التنظيم وتنشر الإعلانات والوعود بالتنظيم ولكنها لم تلتزم بها ففقدت ثقة المثقف والناشر والمواطن المتلهف بكل شوق لمثل هذه المعارض الرائعة.
وضمن الفعاليات الثقافية لهذا المعرض تشرفتُ بإدارة حوارية )القانوني أديباً( وأشكر من رشحني لذلك، وأيضاً من اختار عنوان الحوارية المميز، وكذلك الضيوف المشاركين: المحامية القاصة عزة كامل المقهور، وأستاذ القانون الشاعر عمر عبدالدائم، والفنان المسرحي والشاعر المحامي أكرم مفتاح اليسير. كما سأشارك في تقديم
)كتاب القصة القصيرة في ليبي( للدكتورة فوزية بريون بعد غدِ الأربعاء إن شاء الله.أيام المعرض ليست مجرد إطلالة على الإصدارات الكتبية فحسب بل هي لقاءات بين أهل الكتابة والناشرين والأدباء والشعراء وهذه اللقاءات تعد مكسباً كبيراً، يعود بالفائدة على الجميع لذلك نأمل المزيد من المعارض والمزيد من الإصدارات والمزيد من اللقاءات مع أهل الفكر والثقافة والكتاب.
بادرة ممتازة
الصحفيةنجاح مصدق
فكرة المعرض بعد سنوات من الركود تعد بادرة ممتازة وذات جدوى اياً كانت الجهة المنظمة .. احتضان المعرض لاكثر من 44 دار نشر مختلفة شيء يبهج القلب ويمكن اعتباره تاسيسًا لتدريب الأجيال الجديدة على الاحتكاك بالكتب بالعناوين بالأغلفة اي خلق ثقافة بصرية مصدرها الكتاب .. اضافة لاهمية ما يعرض للطلبة والباحاث والمؤلفين والكتاب ودور النشر إجمالا.
سعدت بهذا المعرض جدًا وبتنظيمه وقاعاته وان كان الجمهور اغلبه يعده حدثا ثقافيا ترفيهيا منعتهم ارتفاع أسعار الكتب من اشتراء اكبر عدد إلا انها خطوة فالاتجاه الصحيح اضافة للمناشط والندوات المصاحبة للمعرض والمواضيع المثارة ذات أهمية .
ما تمنيته توضيحات او ترشيد للزائر عن وجود اسماء لدور النشر أمام كل قاعة كان سيوفر جهدًا ووقتًا إضافة إلى وضع شروط على دور النشر فيما يخص الأسعار طالما المعرض لم يفرض تضييقات ومنح ارضه مجانًا للمشاركة اما عن المشتريات هناك كتب تمكنت من الاطلاع عليها وكتب تمنيت امتلاكها وكتب قليلة اشتريتها كالادب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر ومؤلفات لكتاب ليبيين
كل امنياتي أن يستمر هذا المعرض لسنوات قادمة لخلق فضاء ثقافي تفاعلي بين الجمهور والكتب والاستثمار في الاقتصاد الثقافي بشكل أوسع.
