أن يكون الفساد المالي مجرد حالات تسجل وتحال إلى جهات القضاء هذا شيء متداول عند بعض الدول ولو كان بنسب مختلفة ومتفاوتة.. لكن أن يصبح الفساد ظاهرة منتشرة وغير ومشرعنة فهذه هي الإشكالية التي تحمل خصوصية هذا الوطن والدلائل أصبحت واضحة وجلية وخاصة في أهم قطاع وهو القطاع الصحي.. حيث لم يعد هناك مجالا للشك بان الفساد في القطاع الصحي تجاوز حد الخيال.. إلا أن السؤال الجدلي في هذا السياق هو.. أي الفساد أضخم..هل العلاج بالداخل وهو القطاع العام ام بالخارج وكلاهما يحتفظ لنفسه أرقاما مأهولة..اما عن المصحات الخاصة فهي لاتختلف على المقابر .. لأنها فعلا أصبحت جزءا لايتجزأ من أسبابها..
فالميت يخرج من المصحات إلى المقابر.. إلا أن يمن الله عليه برحمة النجاة منها .. هذا بعدما يدفع كل مايملك من أجل النجاة بل يتجاوز مايملك إلي مصروفات الباب الخامس المستجد وهو باب السلف والدّين..
المقابر بها رحمة الله والملائكة الذين يسبحون ويستغفرون.. أما المصحات فيسكنها المرضى الذين تحاصرهم شياطين الانس وعباد المال ممن تجاوزوا حد المعقول في نهبهم الى نبتة الزقوم التي تتشابه فيها رؤوسهم فهي كرؤوس الشياطين..
يقولون ان المرض نصف علاجه دواء والنصف الآخر استشفاء بالحالة النفسية إلا أن هذه الروشيتة المعنية براحة البال ليست موجودة في الصيدليات التي يسكنها أيضا نوع آخر من الشياطين وهي في حاجتنا لها أسوأ من تجار سوق الكريمية الذين تركوا النيل بحوضه العميق والطويل واستوقفتهم الحياة على حواف ارزاقنا جنوب العاصمة
قضية الفساد في قطاع الصحة لم يعد مجرد ملف تكدست عليه الآلام والغبار فوق طاولة المؤسسات الرقابية بل أصبح نارا تأكل جسد كل مواطن ليبي وإن كان الشعور موزعا حسب قدرة المرض..
من يراقب المصحات؟!
وهل هناك حرس بلدي يختص بهذه المؤسسات الصحية التي تسرق منك كل ماتملك وزيادة وانت في صمت وخوف وعجز..
ماذا عن تجاوزاتها في المخلفات الطبية وسرقة أجهزة وأدوية المستشفيات العامة وادراجها في منظومة حساباتهم بأرقام خيالية..
ماذا عن فواتيرهم المغشوشة المكشوفة؟!!
ماذا عنا كبلد.. هل سنبقى هكذا مائدة مستديرة لكل السراق والمرابين والمجرمين..؟!
اسئلة مشرعة وإجابات وان وجدت إلا انها مجرد أهات في صفحات وشاشات الاعلام فقط
