التغطية التأمينية للعلاج كتاب رسمي ..كشوفات لغرض الاكتتاب والتسعيرة

عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬عقيلة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬القافلة‭ ‬للتأمين‭ ‬أجاب‭ ‬عن‭ ‬سؤالنا‭ ‬هل‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬للجهات‭ ‬شامل‭ ‬أو‭ ‬جزئي؟‭ ‬بقوله‭ ‬

‭ ‬إن‭ ‬التقيد‭ ‬بالتغطيات‭ ‬المحددة‭ ‬قانوناً‭ ‬يشمل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المنافع‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬أعلاه‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬منافع‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الإلزامي‭ ‬بوثائق‭ ‬أخرى‭ ‬إختيارية‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نوعها‭ ‬وشروط‭ ‬تقديمها‭ ‬بين‭ ‬المؤمن‭ ‬لديهم‭ ‬ومقدم‭ ‬خدمات‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭ . ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لمنح‭ ‬الجهة‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ .  ‬فإنه‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جهة‭ ‬عمل‭ ‬خاصة‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬عامة‭..‬كتاب‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬كشوفات‭ ‬الموظفين‭ ‬أو‭ ‬العاملين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬يحوي‭ ‬أعمارهم‭ ‬وأوضاعهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدد‭ ‬أفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬أخرى‭ ‬وأي‭ ‬بيانات‭ ‬إضافية‭ ‬قد‭ ‬تطلبها‭ ‬أداة‭ ‬التأمين‭ ‬الأغراض‭ ‬الإكتئاب‭ ‬والتسعير‭ ‬كالإحصائيات‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬المطالبات‭ ‬السابقة‭ ..‬‮ ‬‭ ‬عالج‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬مسألة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬10‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2010م‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬531‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2019م‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الإطلاع‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬عرف‭ ‬المشرع‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬نظام‭ ‬تمويل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشتراكات‭ ‬إلزامية‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المشمولين‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬قصد‭ ‬تقاسم‭ ‬عبء‭ ‬المرض‭ ‬وتجنب‭ ‬الدفع‭ ‬المباشر‭ ‬للتكاليف‭ . ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬معينة‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬منح‭ ‬الجهات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬لمنتسبيها‭.  ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلزامياً‭ ‬وليس‭ ‬إختيارياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشتراك‭ ‬لدى‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬التأمين‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الليبي‭ ‬وفقاً‭ ‬للتفصيل‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬4‮»‬‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬بيانات‭ ‬دقيقة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬المشتركين‭ ‬المستفيدين‭ ‬وأوضاعهم‭ ‬الصحية‭ ‬وأيضاً‭ ‬التقيد‭ ‬بالتغطيات‭ ‬المحددة‭ ‬قانوناً‭ ‬ويشمل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المنافع‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬فقد‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬6‮»‬‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التالية‭ :-‬

‭     – ‬الفحص‭ ‬والعلاج‭ ‬في‭ ‬العيادات‭ ‬والمراكز‭ ‬لدى‭ ‬الأطباء‭ ‬العامين‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬والإستشاريين‭ ‬

‭- ‬خدمات‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ .‬

‭- ‬إجراء‭ ‬التحاليل‭ ‬المخبرية‭ ‬والأشعة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬التشخص‭ …‬

‭- ‬الإيواء‭ ‬والعلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمصحات‭ .‬

‭- ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ .‬

‭- ‬إقامة‭ ‬مرافق‭ ‬واحد‭ ‬للمريض‭ ‬في‭ ‬الحلات‭ ‬الحرجة‭ .‬

‭- ‬متابعة‭ ‬الحمل‭ ‬والولادة‭ .‬

‭- ‬الأدوية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعلاج‭ ‬الحالة‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬مقابلها‭ …‬

‭- ‬العلاج‭ ‬العادي‭ ‬للأسنان‭ ‬واللثة‭ ‬عدا‭ ‬خدمات‭ ‬التقويم‭ ‬والتركيبات‭ ‬الصناعية‭ .‬

‭- ‬الوسائل‭ ‬المعينة‭ ‬والتعويضية‭.‬