أنهى سوق المال الليبي جلسة نهاية الأسبوع «الخميس» على تراجع طفيف في مؤشره العام، حيث خسر المؤشر 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1,174.11 نقطة ورغم التراجع، إلا أن قيم التداول حافظت على مستويات جيدة بتجاوزها حاجز 10.5 مليون دينار، تركزت معظمها في القطاع المصرفي وشهدت الجلسة تداول أسهم 5 شركات، وكان الضغط الرئيسي على المؤشر قادماً من المصرف التجاري الوطني مسجلا تراجعاً بنسبة 4.36 % ليغلق عند 10.52 دينار فيما خيّم الركود التام على قطاع التأمين.
استحوذ المصرف الإسلامي الليبي على نصيب الأسد من القيمة المتداولة بـ 10.27 مليون دينارًا تقريباً، وحافظت شركة سوق المال الليبي على استقرارها السعري 33.00 دينار وسط تداولات محدودة، وأفادت القراءات التحليلية للسوق بأن أغلب عمليات التداول التي نُفذت مؤخراً كانت من قبل ملاك المحافظ الاستثمارية، الذين اتجهوا نحو تسييل أجزاء من أسهمهم بعد أن تمكنوا من تأمين الأرباح الموزعة التي أقرتها الشركات عن الأوراق المالية التي بحوزتهم؛ حيث يكفل النظام الاستثماري في السوق الحصول على هذه الأرباح لكل من امتلك السهم خلال الفترة المحددة للتوزيع قبل المضي في عملية البيع، و سجلت جلسات التداول واقعة لفتت أنظار المراقبين، وُصفت بأنها «حالة عارضة» تمثلت في تنفيذ صفقة على سهم «المصرف الإسلامي» بقيمة 10 ملايين، إذ يندر أن يشهد السوق مثل هذا الحجم من التداول على هذا السهم تحديداً، وبمعدل قد لا يتكرر سوى مرة واحدة في العام.
