لا يُعد إجراء تعديلات جوهرية على المركبة مسألة شكلية أو مجرد رغبة في تغيير مظهرها، بل قد يترتب عليه الإخلال بمعايير السلامة التي صُممت المركبة على أساسها. فإجراء تعديلات على هيكل المركبة، أو المحرك، أو نظام التعليق، أو العادم، أو تغيير اللون أو أي بيانات جوهرية دون استيفاء الإجراءات القانونية، يُعد مخالفة يعاقب عليها قانون المرور الليبي.
وتكمن خطورة هذه التعديلات في أنها قد تؤثر على ثبات المركبة وكفاءة أنظمة الأمان، فضلاً عن صعوبة التعرف عليها أو مطابقة بياناتها عند وقوع الحوادث أو ارتكاب المخالفات، كما أن بعض التعديلات غير المعتمدة قد تزيد من احتمالية وقوع الحوادث وتعرض حياة السائق ومستخدمي الطريق للخطر.
لذلك، يوجب قانون المرور الالتزام بالمواصفات الفنية للمركبة، وعدم إجراء أي تغيير جوهري إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة وتعديل بيانات الترخيص، حفاظًا على السلامة العامة، وضمانًا لالتزام المركبات بالاشتراطات الفنية والقانونية المعمول بها.
