لم يعد المتقاعد الليبي ينتظر وعودًا مؤجلة، أو منحًا مؤقتة تُقدَّم في المناسبات لامتصاص الغضب، بل يطالب بحقه القانوني في حياة كريمة، وتطبيق قرار تعديل وزيادة مرتبات المتقاعدين الصادر منذ عام 2013، أسوة بما جرى من زيادات لبعض القطاعات.
فكيف يُترك من أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة يواجهون الغلاء وارتفاع تكاليف العلاج، وهم الأكثر حاجة إلى الدعم، وبينهم مرضى السكري والضغط والأمراض المزمنة؟
إن استمرار تجاهل هذه الفئة الهشة يطرح أسئلة جدية حول أولويات العدالة الاجتماعية.
كما أن نقابة المتقاعدين مطالبة بمراجعة أدائها؛ فالتصريحات المتكررة والوعود غير المنجزة لم تعد كافية. المتقاعد يحتاج إلى صوت حقيقي يحمل قضيته بجدية، لا إلى مسكنات جديدة.
فهل آن الأوان لإنصاف من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن؟ .
