عاد ملف التأمين الصحي للعاملين في التعليم التقني والفني إلى الواجهة مجدداً، بعد اجتماع عقد بين وزير التعليم التقني ورئيس صندوق التأمين الصحي العام لبحث «تفعيل الخدمة في أقرب وقت ممكن» – وهي عبارة تتكرر منذ سنوات دون تنفيذ فعلي له .
الاجتماع تناول ما هو معروف سلفاً: الصندوق يقدم رعاية أساسية بنظام تمويلي يقتطع 2.5% من دخل الموظف و5% تتحملها الدولة.
لكن السؤال الذي لم يطرحه البيان: أين هي هذه الخدمات أصلاً؟ وهل يمتلك الصندوق بنية صحية قادرة على تغطية آلاف العاملين، أم أن الاقتطاع سيسبق الخدمة كالعادة؟
العاملون في القطاع لا يحتاجون إلى شرح لنسب الاشتراك، بل إلى ضمانات واضحة حول جودة الخدمة، أماكن العلاج، وسقف التغطية، وآلية واضحة للتنفيذ، بعيداً عن اجتماعات بروتوكولية تنتهي بـ «أقرب وقت ممكن» دون جدول زمني ملزم.
