من أروقة المحاكم.. خمس سنوات من العنف.. ثم الطلاق أمام القضاء!
فايزة العجيلي

في أروقة مجمع المحاكم بطرابلس؛ حيث تتشابك حكايات الخصومة مع آمال الإنصاف، وتتعلق قلوب كثيرة بأبواب القاعات انتظارًا لحكم ينهي سنوات من المعاناة، لفتت انتباهنا سيدة تقف بمحاذاة سور مبنى المجمع، تتلفت بين الحين والآخر، وتنتظر وصول شقيقها الذي اعتاد مرافقتها في رحلة البحث عن مخرج قانوني لحياة لم تعد تحتملها.
لم تكن تنتظر موعداً عادياً، بل كانت تنتظر سندها في معركة تخوضها من أجل حقها في إنهاء زواج تقول إنه تحول إلى سنوات من العنف والإهانة. خمس سنوات، بحسب روايتها، لم تكن مجرد خلافات زوجية، بل مرحلة طويلة من الضرب والذل، والسب والطعن في الشرف، انتهت بها إلى التفكير في الطلاق للضرر، بعدما فقدت الأمل في أن تتغير حياتها.
تقول السيدة: إنها أم لطفلين، حاولتْ الصبر حفاظاً على أسرتها ومستقبل صغيريها، لكن استمرار الاعتداءات جعل البقاء تحت سقف الزوجية عبئاً نفسياً وإنسانياً يفوق قدرتها على الاحتمال.
وتضيف أن زوجها يرفض الطلاق بالتراضي، ويتمسك ببقائها في منزل الزوجية، رغم ما تصفه من إساءات متكررة، الأمر الذي وضعها أمام سؤال صعب: كيف تنهي علاقة أصبحت مصدر خوف وألم، بينما الطرف الآخر يرفض الانفصال؟.
أدلة تبحث عن الإنصاف
لم تكتفِ السيدة بسرد ما تعرضتْ له، بل تشير إلى امتلاكها تقريراً طبياً حررته خلال العام الماضي، يوثق آثار اعتداء بالضرب، إلى جانب تسجيلات صوتية تقول إنها تتضمن ألفاظ سب وإساءة وطعناً في شرفها. كما تتحدث عن تعرضها سابقاً لاتهامات تمس سمعتها، دون أن توضح تفاصيل ما انتهت إليه تلك الوقائع.
وتتساءل بقلق: هل يمكن للمحكمة الاعتداد بالتقرير الطبي والتسجيلات الصوتية عند نظر دعوى الطلاق للضرر؟. وهل تكفي هذه الأدلة لإثبات ما تعرضت له، أم أن الأمر يحتاج إلى شهود وقرائن أخرى؟.
وتظل قيمة هذه الأدلة ومدى قبولها وتقديرها مسألة تخضع للقانون وإجراءات الإثبات، ولما تعرضه المحكمة من مستندات ووقائع، وليس لمجرد امتلاكها أو تقديمها وحده.
بين حق الانفصال وقلق الأطفال
أكثر ما يشغل هذه الأم ليس فقط إنهاء الزواج، بل مصير طفليها وما يمكن أن تتركه سنوات النزاع من آثار نفسية واجتماعية عليهما. فهي لا تريد أن يتحول المنزل إلى مساحة دائمة للخوف والتوتر، ولا أن يدفع الصغيران ثمن خلافات لم يختاراها.
وتتساءل أيضًا: هل يحق لها رفع دعوى طلاق للضرر وهي ما زالت تقيم في منزل الزوجية؟ وهل يلزمها مغادرته قبل بدء الإجراءات؟، وكم تستغرق القضية أمام المحاكم؟ وهل توجد إجراءات قانونية تحميها إذا تعرضت مجدداً للضرب أو التهديد؟.
هذه الأسئلة لا تخص صاحبة الحكاية وحدها، بل تعكس حيرة نساء كثيرات يجدن أنفسهن أمام قرارات مصيرية، بين الخوف من تبعات الانفصال، والقلق على الأطفال، وعدم معرفة الطريق القانوني الذي يحفظ حقوقهن.
القانون ملاذ لا ينبغي أن يكون طريقاً للخوف
إنَّ اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق للضرر حق ينبغي أن تمارسه المرأة وفق الإجراءات القانونية، دون أن يكون رفض الزوج للطلاق بالتراضي سبباً في حرمانها من حقها في رفع الدعوى وطلب الفصل فيها. كما أن وجود أطفال لا يعني أن تتحمل الأم العنف حفاظاً على صورة أسرة مستقرة من الخارج، بينما تعيش داخلها معاناة مستمرة.
وفي المقابل، تظل حماية الأطفال وتنظيم الحضانة والنفقة والسكن من المسائل التي ينبغي التعامل معها قانونياً، بما يراعي مصلحتهم ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
حكاية تنتظر جوابًا
عندما وقفت تلك السيدة أمام مجمع المحاكم، لم تكن تبحث عن خصومة جديدة، بل عن نهاية لمعاناة تقول إنها امتدت خمس سنوات. كانت تنتظر شقيقها، وتحمل معها تقريراً طبياً وتسجيلات صوتية وأسئلة كثيرة، وأملاً بأن تجد في القانون طريقاً للخلاص.
وفي ختام رسالتها، تختصر وجعها بعبارة مؤثرة: «)قسم بالله نفسيتي تعبت، وربي يفرّجها من عنده(.
ويبقى السؤال الذي تطرحه هذه الحكاية: كم امرأة تحتاج إلى سنوات من الألم قبل أن تجد الشجاعة للوقوف أمام القضاء والمطالبة بحقها في حياة آمنة وكريمة؟.



