وقعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في واشنطن مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية المملوكة لليبيا.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية الثلاثاء أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الحكومة الليبية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من تهريب الآثار والإتجار بها.
ونصت بنود الإتفاقية على التي:-
– إن حكومة ليبيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وهي اتفاقية كلا البلدين طرف فيها ،ورغبة منهما في الحد من الحافز على نهب المواد الأثرية والاثنولوجية التي لا يمكن تعويضها والتي تمثل التراث الثقافي الغني لليبيا .. فقد اتفقتا على مايلي :-
المادة الأولى :-
1- تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،وفقا لتشريعاتها بما في ذلك قانون تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية بتقييد استيراد مواد أثرية معينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتراوح تاريخها من العصر الحجري القديم (1200 سنة قبل الميلاد تقريبا ) حتى عام 1750 بعد الميلاد ومواد اثنولوجية معينة قد تشمل أنواع من الأحجار ، والمعادن والسيراميك، والعظام، والعاج، والصدف، والزجاج، والخزف، والاحجار شبه الكريمة، واللوحات، والرسوم، والجص، والمنسوجات، والفسيفساء، والخشب والجلود، والمخطوطات، والورق التي تم تحديدها في القائمة التي سوف تنشرها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي يشار إليها فيما يلي بقائمة المواد المدرجة ما لم تصدر حكومة ليبيا رخصة تشهد بأن مثل هذا التصدير لم يتم بالمخالفة لقوانينها.
2- تعرض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد إلى حكومة ليبيا أي أشياء أو مواد مذكورة على قائمة المواد المدرجة يتم مصادرتها لصالح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية .
3- تصبح قيود الاستيراد هذه سارية المفعول من تاريخ نشر قائمة المواد المدرجة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية وهو النشرة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم إخطارا عاما مقبولا.
المادة الثانية :-
1- تنشر كل حكومة مذكرة التفاهم هذه وأسباب إبرامها .
2-تواصل حكومة ليبيا بذل قصارى جهدها للحفاظ على المعلومات الخاصة بعمليات التنقيب غير المرخص بها وعمليات سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار في الممتلكات الثقافية والعوامل لأخرى التي تعرض تراثها الثقافي للخطر وتتقاسم تلك المعلومات مع حكومة الولايات المتحدة .
3- تواصل حكومة ليبيا بذل قصارى جهدها لاتخاذ خطوات تتسق مع اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لحماية تراثها الثقافي وللمساعدة في هذه الجهود تبذل حكومة الولايات المتحدة قصارى جهدها لتسهيل المساعدة الفنية المقدمة لحكومة ليبيا حسبما يكون مناسبا وذلك وفقا للبرامج المتاحة في القطاعين العام أو الخاص .
4- تبذل حكومة ليبيا قصارى جهدها لإشراك البلدان الأخرى التي لديها أنشطة استيراد تجارية هامة في المواد الأثرية والاثنولوجية من ليبيا وذلك لردع عمليات نهب ممتلكاتها الثقافية .
5 – تبذل كل حكومة قصارى جهدها لتشجع زيادة تبادل المواد الأثرية والاثنولوجية للأغراض الثقافية والتعليمية والعلمية بما في ذلك عمليات الإعارة طويلة الأمد لتعزيز التقدير العام على نطاق واسع للتراث الثقافي الغني لليبيا وإمكانية الوصول أليه .
6- تسعى كل حكومة لإبقاء الحكومة الأخرى على علم بالتدابير التي يتم اتخاذها لتطبيق مذكرة التفاهم هذه .
المادة الثالثة :-
– تكون التزامات كلا الحكومتين والأنشطة التي يتم تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم هذه خاضعة لقوانين ولوائح كل حكومة بما في ذلك ما يتعلق بتوفر الاعتمادات المالية .
المادة الرابعة :-
1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ عند التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لفترة خمس (5) سنوات ما لم يتم تمديدها .
2- لا يجوز تمديد وتعديل مذكرة التفاهم هذه إلا بموافقة خطية متبادلة بين الطرفين.
3 – تستعرض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة ليبيا فعالية مذكرة التفاهم هذه قبل انقضاء فترة الخمس (5) سنوات من اجل تحديد ما إذا كان من الضروري تمديدها .
4- يجوز لأي من الطرفين إبلاغ الطرف الأخر خطيا ومن خلال القنوات الدبلوماسية بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل موعد انتهائها وفي هذه الحالة يدخل إنهاء المذكرة حيز النفاذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإبلاغ.
