يواجه المتقاعدُ عند صدور قرار احالته على التقاعد عدة إجراءات تسبب له عدة مشكلات بدءًا من تقديم أوراقه في ملف لصندوق الضمان إلى حين حصوله على مرتبه لا يناسب الوضع الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
تعد مرحلة التقاعد من أكثر المراحل التي يحتاج فيها المتقاعد إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية.
ورغم ما يبذله النشطاء المختصون في صندوق الضمان الاجتماعي والقانونون والمهتمون بشأن هذه الشريحة من دعوة المسؤولين بضرورة زيادة مرتباتهم أسوة بباقي بموظفي مؤسسات الدولة لتطبيق جدول المرتبات الموحد وتوفير الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي، وتسهيل إجراءات تحويلهم لصندوق الضمان الاجتماعي.
هل معاش التقاعد الحالي يتناسب والمعيشة الحالية أم لا؟
كيف استفاد المتقاعد من التأمين الصحي ؟
لماذا يتأخر مرتب الموظف المتقاعد ؟
أجاب أ. عبد الله محمود متقاعد أن معاش المتقاعد حتى بعد الزيادة إلى 900 دينار شهريًا، فالرتب لا يتناسب مع المعيشة لأن أغلب المتقاعدين يصلون إلى هذا المرحلة وهم يعانون من عدة أمراض، ونصف الراتب ماشي في علاج فأنا مثلًا أعاني من السكر، والضغط، والقلب، وبداية سرطان ونص مرتبي اصرفه على العلاج والباقي مصروف البيت .
م. محمد احفوظه متقاعد :
لم اتحصل على التأمين الصحي حتى الآن لأنه يتطلب إجراءات وسعيًا كالعادة.. كما أنني لاحظتُ من متابعتي لتعليقات المتقاعدين عبر منصات وسائل التواصل تعدد مشكلاتها منها أن التأمين غير مجدٍ سواءً في الصيدليات أو المصحات حيث يتم إخبار المتقاعد بأن التأمين لا يغطي مصاريف الأدوية، والمصحات إلا بقدر ضئيل هذا والأهم من هذا هو موضوع تطبيق قانون رقم )5( للمتقاعدين الذي صدر بقرار تنفيذي ولكن لم يتم تنفيذه منذ صدوره سنة 2013م وحتى يومنا هذا.
م. إبراهيم بن ساسي ناشط في المجتمع المدني قال:
صندوق الضمان الاجتماعي فيه موظفون يعملون بكفاءة وإخلاص ولكن بعضهم في باقي المدن خاصة ضواحي طرابلس يعاني المتقاعدون من سوء المعاملة وتعقد الإجراءات .
وأوضح قائلاً : أبي مرض بعد قرار التقاعد وبقاؤه في البيت دون عمل زاد من مرضه واسعدنا الإعلان عن توفر التأمين الصحي في صندوق الضمان الاجتماعي ولكنهم لا يعملون بجدية والتزام.
وأضاف بن ساسي : بعد أنّ نشر صندوق الضمان الاجتماعي إعلانًا مفاده )يرجى الالتزام بالمواعيد( ويجب عليك أن تكون صائمًا، وضرورة الحضور في يوم محدَّد وساعة محدَّدة من الساعة 8 إلى 10 صباحًا لإجراء الفحوصات ومحددين المكان وقد التزم والدي بالموعد ولكنهم لم يلتزموا بتنفيذ ما يعلنون مما نتج أن والدي فارق الحياة وهو ينتظر أخذ الحقنة المطلوبة لمرضه من التأمين الصحي بل مات وهو ينتظر منهم تسوية وضعه المالي حسب القوانين المحفوظة ولم يتم تنفيذها.
أ. عبد الله أحميده متقاعد قال :
تتكرَّر الأخطاءُ في صندوق الضمان الاجتماعي، وأهمها جاري شخصٌ متوفى منذ عامين ونص العام وتم إبلاغهم لكن مازال مرتبه ينزل؛ ثم إنّ زوجة المتوفى عندما صدر قرار تقاعدها تم عرقلة إتمام إجراءات ملف التقاعد منها شهادة وفاة وتصريح دفن وكثرة أوراق الملف دون فائدة يتعب المتقاعدون وأنا أوصي موظفي صندوق الضمان الاجتماعي بكلمة )بالله اخدموا بضمير( خاصة إنهم يتعاملون مع فئة كبار السن التي وصى دينَّنا الحنيف بمساعدتهم وتسهيل ما يحتاجونه نظرًا لخصوصية هذه المرحلة من العمر.
من جهته قال أ. سعد سالم امليك مدير مكتب خدمات الضمان قصر بن غشير :
نحن فرع من مكتب خدمات الضمان الذي يتبع صندوق الخدمات لضمان الاجتماعي بطرابلس وهو يقدم خدمات لفئة المضمونين، والمتقاعدين.
وأوضح أن عملنا يقتصر على أخذ الاشتراكات الضمانية التي تخصم من المضمون المشترك الموجود في القطاعات الواقعة ضمن دائرة مكتبنا في جهات عملنا.
وأيضا نعمل على ربط المعاشات الضمانية للموظف الذي وصل عمر التقاعد، أو العجز الصحي، والوفيات.
وأشار «امليك» بما إننا في ضواحي العاصمة طرابلس توجد مشكلات لكنها ليست بالكبيرة حيث نعمل وفق لائحة وقوانين، وأموال صندوق الضمان الاجتماعي مموله من الخزانة العامة وكل الاشتراكات تحوَّل عن طريق الوزارة المالية الشركات الوطنية، والخواص يدعمون باشتراكات ضمانية عن طريق القصد المباشر أي الخزينة المباشرة والمشكلة التي نعاني منها تتعلق بربط المعاشات حيث نعمل على يتم نقل المضمون المشترك في جهة عمله إلى صندوق الضمان الاجتماعي، ويقف مرتب المتقاعد نظرًا لنقص ملفه من بعض المستندات المطلوبة وفق القانون الضمان.
وأضاف «امليك»: كما إن سبب تأخر ربط معاش المتقاعدين أنه من عام 2019 م بعض الجهات ضاعت مستنداتهم، وأوراقهم نتيجة للحروب ومثال على ذلك قطاع الصحة والتعليم وأيضًا مطار طرابلس لم نجد له ملفات لأنهم تعرضوا للحرق بالكامل.
موضحاً أن بعض الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنين وعند صدور قرار التقاعد حسب العمر ولم تشملهم الإفراجات المالية ولم يصدر لهم رقم مالي فلن يصرف لهم معاش ضماني ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع بتاتًا وإنما يتعلق بالوزارة المالية؛ فهي الجهة التي تمنح الإفراجات حيث يشترط لمن ينتفع بمعاش الضمان أن يشترك في البطاقة الضمانية فهي البوابة الرئيسة لدخول الضمان الاجتماعي عند عمر التقاعد ومن ثم إحالة صرف رقم ضماني له.
وأكد أن مرتب المتقاعد يتأخر لفترة معينة في حالة المضمون المشترك صاحب المعاش المتقاعد لا يأتي لملء البيان السنوي..كما يؤثر غياب دور المندوب في الشؤون الضمانية فمن واجبه أن يبلغ الموظف ببلوغه السن القانونية للتقاعد.
ونحن نعترف بحدوث خطاء من قبل موظفي صندوق الضمان الاجتماعي والسبب عدم وجود دورات تدريبية متخصصة، أو حتى ندوات وورش عمل مشتركة لتوعية دور المندوب الضماني لتسهيل إجراءات المتقاعدين.
وفي سياق آخر قال أ. محمد الشفتري ناشط قانوني:
إنه بالإمكان رفع قضية عند شعور المتقاعد بالظلم في راتبه .
مؤكدًا أن محكمة الخمس أصدرتْ حكمًا لصالح المتقاعد لتسوية معاشه على الجدول الموحد في الدولة وبمرتب درجة نفسها التي تقاعد عليها من العمل.
وأضاف لا بد من تفعيل الرقابة الإدارية لأجل تسوية المعاش الضماني في إشارة إلى ما جاء به القانون رقم )5( لسنة 2013م الذي ينص على زيادة معاش التقاعد واتخاذ بشأنه ما يلزم من إجراء أسوة بالزيادات التي تتم على مرتبات موظفي الحكومة إلا أن هذا القانون لم يأخذ طريقة للتنفيذ لعدة أسباب أهمها عدم اتباع اللجنة المكلفة بصياغة القانون المعايير المتعارف عليها بنظام الضمان الاجتماعي وعدم اتباعها أيضًا للخطوات العملية الواجبة قبل صدور هذا القانون لأهمية هذه المعايير للمضمون ولصندوق الاجتماعي جهة صرف معاشات المتقاعدين..
من هنا يتضح لنا أهمية الأخذ بهذه الخطوات عند كل زيادة أولها الاشتراك الضماني الذي يجب أن يكون في حالة زيادة مستمرة ومواكبة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة أي بمعنى أخر عندما تتم زيادة مرتب الموظف يجب أن يتم معها زيادة الاشتراك الضماني ومن تم تتم زيادة المعاشات التقاعدية.
زيادة المعاشات التقاعدية متعثرة بسبب ارتباطها الوثيق بزيادة الاشتراك الضماني زيادة مطردة مع مرتب الموظف وبهذه الصورة يكون هناك تكافؤ تكتمل به حكمة التنفيذ لنظام الضمان الأجتماعي لتعود فائدته لصالح معاش المتقاعد في حياته، أو بعد وفاته لأسرته من هنا كان التأمين الاجتماعي غايةً وطوقَ نجاةِ، وحماية وأمن اجتماعي للفرد والأسرة.
وأوضح أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة للرعاية الاجتماعية قبل أن تكون مؤسسة مالية كما لا يتم أي تعديل للمعاش التقاعدي لا بالزيادة ولا النقصان إلا عن طريق دراسات مقنَّنة تُجرى لهذا الغرض أهمها الدراسات الكوارثية التي عادةً ما تقوم بها أنظمة الضمان الاجتماعي العالمية أو مؤسسات مالية لمعرفة مدخلات ومخرجات المرتبات والتغيرات المصاحبة لها إذا كان لهذه الدراسات أهمية في معرفة متطلبات كل مرحله زمنية والمتوقع خاصة ونحن نعيش فترة زمنية كثيرة التغيرات أثرتْ بشكل مباشر، أو غير مباشر على المتطلبات المعيشية للمواطن مع وجود طبقية بين دخول الأفراد خاصة بعد زيادة مرتبات موظفي الحكومة مؤخرًا التي تمت خارج دائرة القانون بصرف زيادات غير مقنَّنة أثرتْ سلبًا على معاش المتقاعد المتدنية أصلاً وهو في حالة ركود تام .. كما أن هذه الزيادات العشوائية لم تسبقها أي زيادة للاشتراك الضماني حتى تتم معه زيادة معاش المتقاعد مما جعل المتقاعد بين المطرقة، والسندان.
كما إن معاش التقاعدي من طبقية ناتجة عن تشوهات في إدارة تسوية المعاش الضماني أدتْ إلى وجود طبقية بين معاش، وآخر في التسلسل الوظيفي الواحد هذا ما تم ملاحظته نتيجة استنباط من داخل المعاشات الضمانية من أدوات خبرة إذ لم يكن الأمر نتيجة دراسة بعينها وخلاصة القول نأمل من الجهات المعنية اتخاذ الآتي :
* معالجة الطبقية الحاصلة في معاشات المتقاعدين مع اتخاذ ما يلزم بشأن زيادة المعاش التقاعدي أسوة بموظفي الحكومة واتخاذ الإجراء اللازم للتأمين الصحي كحق مكفول بموجب القانون )3( كما يحق للمتقاعد مقضاة الجهة المعنية في حال تعطيل أي حق من حقوقه..
أ. مفتاح وقاد متقاعد أكد أن:
مرتب 900 دينار مبلغ لا يكفي احتياجات الأسرة لمدة شهر ويفترض أن يكون هناك تأمينٌ صحي من جهة التي كان يعمل به الموظف ومنحه الدواء مجانًا سواء أكان جهة العمل قطاع عام أم خاص وكذلك تحسين معاشات بشكل جذري وإعادة دراسته مجددًا لأنه غير منطقي أن يعمل موظف مدة )40 سنة( ثم يتقاضى )900 دينار( ودرجته 14 وهناك للأسف من يأخذ إلى الآن )450( دينارًا هذه قوانين غير عادلة لا يقبل بها المتقاعدون.
أ. هشام بشية موظف في إدارة التأمينات والعقود مع الجهات العامة والخاصة قال :
لم يستفد المتقاعدون من التأمين الصحي على الوجه المطلوب ورغم عدم كفاءته الآن بدءًا بالمعلمين؛ وأنا أرى إنه نوع من «البزنس» تشوبه المشبوهات، ونظرًا لعدم فهم آلية العمل بالتأمين الصحي قام بجلب شركة وسيطة التي تذهب إلى المصحات لتتعاقد معها وتضمن لها توفر عدد من الموظفين، أو المتقاعدين، أو المعلمين، والشركة دورها الانفاق المالي، أو مراجعة طبية لنماذج التي تم علاج النَّاس بها.
موضحًا بأنه يأتي مدير المصحة مع شركة ما ليتعاقد معه فيطلب الآخر نسبة حتى يوافق وبهذه النسبة المحدَّدة فإن مدير المصحة يأخذ سعر العلاج الاعتيادي ويضربه في اثنين ليتم تحويله وهنا مكمن «البزنس»؛ فالبعض لا يحتاج إلى علاج والبعض يحدَّد له العلاج للموظف وزوجته وعائلته 25 ألف في العام وهذا لا يكفي للمريض الذي يعاني مثلًا من ألم الغضروف؛ فهو يحتاج إلى تكلفة العملية 15 ألف فما بلك كبار السن المتقاعدين الذين تكلفهم أسعار الأدوية الضغط والسعر يوميًا..
وأكد إن الآلية الصحيحة أن يبادر مسؤول المتقاعدين إلى اتحاد عام المصحات، أو يتواصل مع الغرفة التجارية ويطلب السعر الكاش، أو السعر الذي تحدَّده الدولة للكشف الطبي وسعر تكلفة العمليات التي يحتاجها كبار السن من خلال قاعدة البيانات المرضى في المصحات حسب العمر ونوع العملية وسعر تكلفة العلاج ثم المتقاعدين يفرض على المصحة أن يتم التأمين الصحي حسب التسعيرة المدروسة من جميع الجوانب .
وأيضًا على مسؤول المتقاعدين بعد إتمام تعاقده مع المصحات أن تحضر اللجنة الرقابية تتبع الحرس البلدي أو جهة أمنية تتبع وزارة الصحة ولا بد من تشكيل لجنة من الأطباء لمراجعة فواتير تكلفة العلاج وموظفي المالية قادرون على ذلك أيضًا .
أما الأدوية فلابد من التعاقد مع عدة صيدليات مركزية لتوفير الدواء بسعر مناسب للمتقاعدين؛ وأيضًا التعاقد مع مراكز التشخيص الرنين المغناطيسي، والمناظير وتعاقد مع مراكز التحاليل الطبية.
مؤكدًا أنّ التعاقد المباشر مع المصحات يعد ربًا وإرهاقًا للمشتركين في التأمين الصحي .. وأغلب الوسطاء يطلبون نسبة لأجل الموافقة وشعارهم )وكلني أنوكلك( ولا يراعون المرحلة العمرية لكبار السن ولا بد من مراجعة التأمين الصحي ومحاسبة المسؤولين في الضمان الاجتماعي الذين أسهموا في تأخر مرتبات المتقاعدين وسبَّبوا في زيادة معاناة المتقاعدين خاصة عندما يتم التعاقد مع مصحة أو صيدلية في مكان بعيد عن سكن المتقاعد الذي يجد صعوبة في التنقل من بلدية لأخرى لغرض العلاج.
