في حديث خاص لصحيفة (فبراير) مع د. حسن عريبي مدير عام مركز البحوث الصناعية تناول عديد المسائل ذات الصلة بالمركز واستهله بنبذة تعريفية عن تاريخ تأسيسه وهيكليته فقال:
المركز قام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمصانع في ليبيا كافة
نتقاضى مرتباتنا وفقاً لقانون ( 15) والمركز أصبح بيئة طاردة للعاملين به
مركز البحوث يتبع وزارة الاقتصاد والصناعة تأسس المركز بقرار 25 لسنة 1970 ليضم عدة إدارات طبقا للهيكل التنظيمي الموجود والمكاتب يقوم المركز بتقديم أبحاث جيولوجية بصفة عامة ويبحث عن المعادن وقد أجرى تخريطاً لليبيا ووصلنا إلى ما يقارب 90 % تخريج الجيولوجي لليبيا الحقيقة عبر السنوات الماضية والمركز تأسس بتاريخ 8_3 في 1970قام بأعمال كبيرة في التخريط الجيولوجي تم تحديد فيه المعادن الموجودة في ليبيا ونحن نتمنى من الجهات المعنية أن تهتم بهذا الأمر الان.
وأوضح عريبي بأن هناك جدوى اقتصادية لما تم تخريطه من جيولوجية ومعادن تقوم على أساسها صناعة التعدين في ليبيا أي ما يعادل النفط فالنفط زائل ويجب الاهتمام بالتعدين في ليبيا ونتمنى أن يكون مع شركات لها مكانة عالمية وتكون عطاءات لجهات وشركات عالمية.
وأشار عريبي إلى أن دولاً قد أخذت هذا القرار وكان لها مدخول وطني كبير يعادل النفط ويكون هناك توطين للعمالة في مناطق الجنوب وهذا يسهم في الهجرة العكسية إذا وجد شغل في مناطق الجنوب تعمر ويكون فيها عمران وفرص عمل في الوسط والشرق والغرب.
وعلى صعيد الصناعة أكد عريبي بأن المركز قام بدراسة جدوى اقتصادية لجميع المصانع في ليبيا والمصانع التى أقيمت من قبل مثل مصنع الحديد والصلب وبعض مصانع الأغذية وغيرها من صناعات مواد البناء عن طريق مركز البحوث الصناعية واصفا المركز بأنه يزخر بكفاءات كبيرة جدا تصل إلى 390 موظفا في الوقت الحالي.
وأضاف بأنه لاتزال هناك أماكن شاغرة لحوالي 200 شخص نحاول تغطية هذه الأماكن ولكن نتيجة لميزانيات المركز الفترة الأخيرة ليست بالقوة نفسها في العمل فهناك عدة اشياء تحتاج إلى موارد مالية كالبنية التحتية وكل الميزانيات في الوقت الحالي موقوفه والمختبرات تحتاج إلى تحديث والى صيانة الأجهزة ونحن نقوم بتحليل الموارد الواردة من الخارج مثل الأسمنت ومختبر الاغذية جهة أخرى وأشار إلى أن هناك لكن بعض الأشياء تحال لنا للخبرة الموجودة في المركز وتستطيعوا التحقق منها فنحن استشاريين في عدة أمور ودراسات جدوى اقتصادية لأي مصنع واستطرد قائلا : كان لنا برنامج للصناعات الصغرى والمتوسطة وحاليا تابعة للوزارة وكان لنا فيها دراسات عديدة ونتمنى أن تؤخذ منا او من الجهة المختصة في الوزارة لتوفير شغل للشباب ونتمنى من الدولة تغيير فكرة أن الكل يأخذ في معاش ويجب أن تكون هناك مشاريع خاصة وهذا موجود في جميع دول العالم والدولة تهيأ الناس لاقامة مشاريع خاصة حتى لا تعتمد على معاش الدولة فالدولة هي التى تأخذ ضرائب لاقامة المشاريع الخاصة سواء زراعية أو صناعية.
كما تحدث الدكتور عريبي عن الزراعة فقال: حتى الزراعة من الكوارث فليبيا لدينا شريط ساحلي زراعي يجب أن تقام له دراسة لاقامة المصانع عليه مثل مصانع الطماطم والليمون والهريسه لكن يجب أن تكون هناك زراعة وكل الناس اتجهت للوظائف حتى الزراعة أهملت والناس في جميع دول العالم ومن بداية الخليقة لا تستغنى عن الزراعة ويمكن أن تستغنى عن اي شيء الا الزراعة لا يمكن الاستغناء عنها فالاكل اساس وفي مواطن شغل كبيرة للزراعة ونحن تكلمنا عن الزراعة لان لدينا قسم الصناعات الغذائية نستطيع إقامة الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة لو أردت أن أقيم مصنع طماطم محتاج لزراعة طماطم .. الخ فالعملية مرتبطة ببعضها بعض ويجب أن يتم وضعها ضمن استراتيجية عامة ودعمها من الدولة..
وفي ختام حديثه إلينا نوه عريبي إلى نقطة وصفها بالمهمة حيث قال : هناك نقطة مهمة فنحن مازلنا نعمل بقانون رقم 15 في المعاشات مع أن لدينا قانون يقول يعامل مركز البحوث معاملة المراكز البحثية ولم يطبق إلى الآن مع انني اشكر السيد بو مطاري وزير المالية السابق الذي حاول السنة الماضية أن يفعل القرار ولم يسمع به حتى الموظفون لنتفاجأ بأن الرئاسي اوقف القرار عن مركز البحوث فقط في حين أن القرار يشملنا ولا نعلم كيف تم ذلك ونحن نستغرب ذلك فلماذا مركز البحوث فقط؟ المعطيات التى أوقفت عن مركز البحوث الزيادة دون غيره من المراكز في حين نحن قائمون بواجبنا ولهذا الخبرات كلها بدأت تنتقل من المركز وانتقل عدد كبير وأصبح المركز بيئة طاردة للعاملين وانا لا استطيع ان اقف في طريق أي موظف سوف يأخذ ميزة ومرتبا جيدا من جهة ثانية وفي المركز يأخذ 800 و 700 دينار..
