وجهت النقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي مراسلة رسمية إلى رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، طالبتْ فيها معالجة ملف حقوق، وعلاوات المفتشين التربويين.
وجاءتْ المراسلة، التي نشرها فرع النقابة بـ«بني وليد» عبر ملتقى التفتيش التربوي، لتضع ملف المستحقات المتأخرة، والعلاوات على طاولة رئاسة المصلحة.
وأرفقتْ النقابة في مراسلتها مذكرات توضيحية تتضمن مطالب المفتشين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم أسوة بباقي قطاعات التعليم.
من ببن المطالب السبعة التي تضمنتها المراسلة: الاستقلال الإداري: أن تكون مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي مستقلة إداريًا، وقانونيًا، وتتبع رئاسة الوزراء، وليس وزارة التربية والتعليم.
وتوفير حماية للمفتش التربوي أثناء قيامه بمهامه الرقابية داخل المؤسسات التعليمية.
وتشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة، ووزارة المالية لإعادة احتساب علاوة التميز.
وأن يتم احتساب علاوة التميز بنسبة 80% من المرتب الأساسي وفق المعايير الدولية، بدلاً من النسبة الحالية.
مع توفير تأمين صحي شامل للمفتشين وأسرهم أسوة بباقي القطاعات.
والمطالبة بعلاوة محروقات واتصالات بقيمة 500 دينار، وعلاوة وجبات وكتابية بقيمة 1000 دينار أسوة بمراقبات التعليم.
ووقف إلزام المفتش بممتلكاته الخاصة: هنا وجب التذكير بأن القانون يمنع إلزام الموظف باستخدام سيارته الخاصة، أو هاتفه، أو حاسوبه لأداء العمل إلا بمقابل مادي.
