في ليبيا!! قرابة 3 مليارات حصيلة تحقيقات النائب العام خلال 8 أشهر تكشف البيانات المعلنة عن تحقيقات مكتب النائب العام خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2026 عن قضايا مالية تتجاوز قيمتها 2.94 مليار دينار ليبي، بينها مبالغ بالعملة الأجنبية، في ملفات تتعلق بالقطاع المصرفي والمؤسسات العامة وشركات النفط، وتعكس هذه القضايا غياب كفاءة الرقابة على المال العام وسلامة الإجراءات المالية.
وتتصدر القائمة ائتمانات مصرفية لدى مصرف الصحاري بقيمة 800 مليون دينار، تليها قضية صكوك مصرفية دون أرصدة بقيمة 666 مليون دينار، ثم مبالغ صُرفت من الضمان الاجتماعي استنادًا إلى بيانات مزورة بقيمة 303.8 مليون دينار. كما تشمل القضايا تمويل شركة تطوير للاستثمار الصناعي بقيمة 130 مليون دينار، والمصرف الزراعي بالزاوية بنحو 77.1 مليون دينار، واستمرار صرف مستحقات لأشخاص متوفين بقيمة 52.2 مليون دينار، إضافة إلى 13 مليون دينار في قضية مصرف شمال أفريقيا بغدامس.
وتضاف إلى هذه الملفات قضية تأهيل حقل الظهرة النفطي، حيث أعلنت النيابة العامة حبس مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط، نائب مدير المشروع، احتياطيًا على ذمة التحقيق. وتتعلق القضية بصرف 140 مليون دولار أي نحو 898.8 مليون دينار، خلال عامي 2023 و2024 لشركة تأسست عام 2022، وسط شبهات تتعلق بنقص الخبرة وعدم تنفيذ كامل الأعمال المتعاقد عليها واعتماد أسعار دون مراجعة كافية.
كما تشمل القضايا 11 مليون يورو في ملف توريد مضخات لعلاج السكري، و579 ألف دولار تتعلق ببعثة ليبيا في بنغلاديش، فضلًا عن ملفات أخرى. تعكس هذه القضايا مخاطر ضعف الرقابة والحوكمة على الموارد العامة. وتبقى العبرة بمدى استكمال التحقيقات، وإثبات المسؤوليات قضائيًا، واسترداد الأموال عند ثبوت المخالفات، بما يعزز المساءلة ويحمي موارد الدولة.
