المياه .. أزمة البشر وشرارة الحرب القادمة.. بوادر أزمة مائية تهدد المستقبل القريب

فبراير خاص

بعد الظروف الصعبة التي مرت على بلادنا الحبيبة  وما خلفته هده الحرب من أثار طالت معظم القطاعات الحيوية ولعل أهمها على الآطلاق  قطاعي الكهرباء والمياه  فا ليبيا  لم تعد تواجه مخاطر تدهور أوضاعها الاقتصادية فقط، بسبب احتدام الصراع السياسي والعنف، وإنما أصبح البلد الغني بالنفط، مهدداً بالدخول في مرحلة فقر مائي وهو ما ينذر حتما بتفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد وهو ما يجعل  ليبيا بحاجة ماسة لانتهاج سياسة جديدة في إدارة مواردها المائية، ناهيك عن التعرض الجلي للاستهلاك غير راشد في كافة الاستعمالات،  وهو ما يدخلنا في  عجزاَ مائياً سنوياً، يقدر بنصف مليار متر مكعب وبأن أسباب الأزمة المائية تندرج أساسا  في التوسع في النشاط الزراعي، ولا سيما المحاصيل الشرهة للمياه، والتدني في كفاءة نظم الري، والفاقد في الإنتاج الزراعي.كما أكد أحد الخبراء وهو ما يضطرنا  بالضرورة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل تلافي الوضع.الحالي بكافة مؤشراته وهو ما يتطلب تكاثف الجهود المجتمعية ووزارة الموارد المائية  لإيجاد الحلول الفعالة والجذرية برؤية علمية بحثه، لوضع التدابير التي من شأنها تحقيق تخطي هذا الخلل الكبير خاصة وأننا نملك إمكانات تعوضنا عن سياسة استنزاف المياه الجوفية المحدودة هده الإمكانيات التي منها امتلاكنا لساحل يقارب “2000 كيلو متر على البحر المتوسط

هناك عجز مائي سنوي يقدر بنصف مليار متر مكعب

دعت الدراسة إلى ضرورة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة

ليبيا بدأت تجربتها

مع تحلية مياه البحر عام 1962

هناك توقعات بأن تواجه ليبيا فقراً مائياً خلال السنوات القادم

فحسب التقرير  المحلية وما صرح به المسئولون  وضحوا بان الموارد المائية في ليبيا تنحصر في المياه الجوفية، والتي تمثل حوالي “96 % من أجمالي الموارد المائية المستهلكة رغم معاناتها من شح التغذية، حيث لا تتجاوز التغذية السنوية حوالي “1 % من الاستهلاك الحالي.

و أن المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي المتاح لتغطية زيادة  طلب المياه لأغراض مختلفة، إذ تبلغ الاستخدامات الصناعية حوالي “10 %، والحضرية “1 2 %، والزراعية “78 %، الأمر الذي يحتم اعتبار المياه مورداً وطنياً استراتيجياً والذي يشكل أساس أي خطة تنموية يجب الحفاظ عليه. وهو ما وضحه وبصورة جلية المؤتمر الإعلامي الدى عقد في  7 يونيو 2015م. حول المخاطر التي تهدد الإمداد المائي من منظومة الحساونة – سهل الجفارة للنهر الصناعي، حيث تم فيها عرض لمخطط ومكونات المنظومة ومشاكل الإمداد المائي التي تواجهها المنظومة من قبل مهندسي المنظومة حيث أصدرت وزارة الموارد المائية في نهاية المؤتمر بيانا حول المخاطر التي تهدد الإمداد المائي من منظومة الحساونة – الجفارة للنهر الصناعي. وهذا نص البيان: ((سعيا من وزارة الموارد المائية لتوضيح الوضع الحالي للإمداد المائي، والظروف التشغيلية التي تواجه المنظومات المختلفة لإنتاج ونقل المياه من مصادرها إلى مواطن استهلاكها، كي يدرك جميع المواطنين والمسئولين مدى أهمية التعاون وتضافر الجهود في سبيل المحافظة على الوضع الحالي من جهة، والسعي للوصول إلى ظروف تسمح بالبدء في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات المياه لكافة مجالات الاستهلاك وبالأخص مجال الاستهلاك الحضري للمياه.. فقد رأينا إقامة هذا المؤتمر الإعلامي الذي يهدف لتعريف الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام بالظروف الحالية التي تهدد الإمداد المائي من منظومة جبل الحساونة – سهل الجفارة للنهر الصناعي والتي تعتبر من أهم منظومات الإمداد المائي بالبلاد كونها المغذي الرئيسي لمعظم المدن الساحلية بالمياه الصالحة للاستخدام الحضري وأكثر المنظومات تعرضا للاعتداء والتخريب جراء السرقات والتوصيلات غير الشرعية التي تسببت في انخفاض إنتاج المياه وإهدار الكثير منها وانقطاعها لمرات عديدة لساعات بل وأيام نتيجة أعمال صيانة كلفت الوزارة أموالا طائلة يمكن أن تكفي لاستكمال باقي مكونات منظومات النهر الصناعي، وكذلك المخاطر التي قد تحدث نتيجة التعدي على المنظومة بالتوصيلات غير الشرعية التي تهدد بانهيار أجزاء منها قد تؤدي لانقطاع الإمداد المائي لمدة طويلة، خاصة وأنها المصدر الوحيد للإمداد المائي لأغلب مناطق ومدن غرب ليبيا.

كما وجهت دعوة إلى دار الإفتاء الليبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإمكانية المساهمة من خلال توجيه الخطاب الديني عبر فتاوى شرعية وإرشاد المواطنين وذلك من خلال تناول المسألة في الخطب والدروس الدينية بالمساجد للمحافظة على المياه والمحافظة على مكونات المنظومة وغيرها من منظومات الإمداد المائي وعدم العبث بها وبالتالي العبث بمصير المواطنين وحرمانهم من نعمة المياه.)).

وفى هذا الصدد أكدت دراسة مطلع عام 2010 حول الوضع المائي في ليبيا 2025، أن حصة الفرد من المياه المتجددة تعتبر من أقل دول العالم، بحسب الدراسة، وأن الحد الأقصى من المياه الجوفية والسطحية حوالي 4 مليارات متر مكعب في السنة وغير تقليدية (تحلية وغيرها)، حوالي مليار متر مكعب في السنة.. وقسمت الدراسة الموارد المائية إلى تقليدية مثل الجوفية والسطحية، وغير تقليدية متمثلة في النهر الصناعي وتحلية المياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ونقل المياه من خارج الحدود.

وفيما يتعلق بحصص الموارد المائية المتاحة، فإن 95 % جوفية، و2.3 % سطحية، و0.9% محلاة، و0.66 % من مياه الصرف الصحي المعالجة.

ودعت الدراسة إلي ضرورة إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة، مشيرة إلى أن السعات التصميمية المنفذة حوالي 450 ألف متر مكعب، بينما السعات التشغيلية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب يومياً.

ومن ناحية استيراد المياه من الخارج، أعطت الدراسة خيارات من عدة دول، منها تركيا والغابون، وطالبت الدراسة بإعادة النظر في استثمار مياه النهر الصناعي، وذلك بإعطاء الأولوية للإمداد الحضري في المناطق الداخلية التي لا يمكن تغذيتها بمياه التحلية، وإعادة النظر في أولويات ونسب توزيع المخصصات المائية و فى رؤيه علمية اخرى  قال خبير في المياه الجوفية، سعد الدين الغرياني، ، إن هناك عجزاَ مائياً سنوياً، يقدر بنصف مليار متر مكعب.

ولعل جمله هذه التهديدات التي تندر بوجود أزمة حقيقية هي ما أكدها أحد المسؤولين فى إدارة الإعلام في وزارة الموارد المائية في الحكومة الليبية بأن هناك توقعات بأن تواجه ليبيا فقراً مائياً خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن المياه التي يعتمد عليها النهر الصناعي، غير متجددة، بالإضافة إلى مشاكل تواجه مصادر المياه الأخرى.

وأوضح  أن التغذية السنوية للمياه الجوفية في حدود 250 مليون متر مكعب، بينما الاستهلاك يقدّر بمليار متر مكعب  فاليبيا بلد محدود الموارد الطبيعية بشكل كبير، تشكل الصحراء القاحلة 90 % من مساحته المقدرة بنحو 1.8 مليون كيلومتر مربع وهو ما يشكل تهديد حقيقي وجدى يتطلب منا العمل الفوري والجاد للحلول دون الوقوع في لب الأزمة .

ولهذا وحسب الدرسات العلمية فان فكرة تحلية مياه البحر تعد استنباطا مباشرا للدورة الهيدرولوجية التي تحدث في الطبيعية، عندما يتصاعد بخار الماء من البحار و المحيطات وبقية المسطحات المائية بفعل حرارة الشمس، ثم يتكاثف في أعلى الجو ليسقط من جديد على الأرض بشكل أمطار أو ثلوج.

أما فيما يخص ليبيا فقد كانت بداية تجربتها مع تحلية مياه البحر عام 1962 حيث انشئت أول محطة لتحلية مياه البحر بمدينة السدرة لتزود شركة أسو النفطية بالمياه العذبة، ثم تطورت صناعة تحلية المياه في سبعينات القرن الماضي إلى ان وصل عددها الحالي إلى 30 محطة بلغت طاقتها الانتجاية 683000 مترا مكعبا في اليوم.. وحسب التقرير التى وردت بالوسائل الاعلامية  تشمل كل الطرائق الموجودة في العالم و التي يمكن عرضها بايجاز كما ياتي:

التقنيات الحرارية و تشمل ما يأتي: طريقة التقطير المتعدد التأثير و تتخلص بتمرير مياه البحر على اسطح أنابيب ساخنة جدا فتتنقل حرارة اسطح الأنابيب إلى المياه فتتبخر ثم يعرض البخار إلى اسطح باردة لتكاثف متحولا إلى مياه عذبة.

ثانيا طريقة التبخر الوميضي متعدد المراحل وهي من أكثر طرائق التحلية انتشارا في العالم و تعتمد على حقيقة ان الماء يغلي عند درجات أقل، كلما استمر تعرضه إلى ضغط منخفض، فعندما يتم تسخين الماء يدفع إلى حجرات الضغط إلى أن يحدث له غليان مباشر، فيتحول إلى ما يسمى بالبخار الويمضي وهذا البخار.. ويتضح بأن محطات تحلية مياه البحر في ليبيا البالغ عددها 30 محطة، تنتج حسب التصاميم المعدة 467600 مترا مكعبا في اليوم الواحد تتوزع توزيعا خطيا على امتداد ساحل البحر المتوسط ابتداء من مدينة بنغازي شرقا و انتهاء بمدينة زوارة غربا.

لكن الذي يبدو أن هناك 14 محطة أي بنسبة 38 بالمائة من مجموع المحطات متوقعة عن العمل بشكل نهائي في حين توجد ثلاث محطات تحت التنفيذ الذي لم ينجز لحد كتابة هذا البحث في عام 2008، وهناك خمس محطات لا تتوفر عن كميات انتجها بيانات بسبب استمرار تعطل عمليها، لاسببا فنية وتقنية مع وجود محطة واحدة لم تنفذ حتى الوقت الحاضر.

تؤدي كل هذه الاشكاليات إلى عدم انتظام ضخ الكميات المطلوبة حسب الطاقة التصميمة لكل محطة و بالتالي حصول غجز مائي، إذ ان المفروض بالمحطات انها وضعت لكي تغطي حاجة المناطق على ضوء طاقتها الانتاجية وحجم المنطقة السكنية. وهو ما سيجعل من  ليبيا ستعاني عجزا مائيا مستمرا، إذا ما توفر من موارد مائية لا يوازي الحاجة المتزايدة، وفضلا عن ذلك فأن التوقعات تشير إلى أن هذا العجز سوف يتزايد بمعدلات لا يمكن مواجهتها مستقبلا، لا سيما أن ليبيا قامت باستغلال جميع ما يتوفر من موارد مائية تقليدية.