استكمالاً لملف التعليم الحر توجهنا إلى مكتب الدكتورة مسعودة الأسود وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية وكان السؤال حول
انتشار مدارس التعليم الحر بشكل غير مواز ٍ؟
هل يعني هذا فشل التعليم العام ؟
لا ليس بالضرورة حتى في الدول المتقدمة ربما التعليم الخاص يفوق التعليم العام هذه رؤية احتماعية، أو ترند كما هو منتشر الآن ومن باب الوجاهة مثلاً ولي الأمر في قناعته أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، وهذه حسب رأيي الشخصي عقدة يعاني منها البعض ربما عدم ثقة في التعليم العام، وإحساس أن التعليم الخاص يقدم خدمات أفضل، ويصرون على تعليم أبنائهم لغات أجنبية لأنهم حرموا منها لفترات طويلة بالاضافة إلى الازدحام في المدارس العامة حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى ٤٠ أو أكثر .. أما في الخاص هناك مدارس نموذجية لا يتجاوز عدد طلاب الفصل ٢٠ طالباً، وقد يكون أقل حتى من ١٥ طالباً.
صراحة نحن سنحل مشكلة الازدحام قريباً من خلال صيانة أو استكمال صيانة المدارس غير المكتملة ثم البدء في مشروع ١٥٠٠ مدرسة الذي اطلقته الحكومة والذي نتمنى أن يبدأ تنفيده في القريب طبعاً في جميع أنحاء ليبيا ووفق الكثافة السكانية أي كل منطقة سيكون لها نصيبٌ.
هذا العام قرابة ٤٠٠ مدرسة تمت صيانتها وتسليمها وكل شهر بل كل أسبوع نستلموا في مدارس جديدة من الجهاز وبالتالي نستطيع القول إن الوضع افضل، وإن الدولة تحركت في موضوع صيانة المدارس وثأثيتها واستكمال الذي لم يكتمل، وهذا سيتضح لنا في الأيام القادمة بإذن الله تعالى.
بس أنا ضد الانتشار العشوائي للمدارس الخاصة دون معايير.
سالتها .
هل كل مؤسسات التعليم الخاص مطبقة للمواصفات ؟
لا ليس الكل تعمل وفق المعايير الموضوعة قد تكون الوزارة مقصرة في المتابعة مع العلم أن وزارة الاقتصاد هي المخوَّلة بمنح التراخيص، وإذن المزاولة تمنحه وزارة التعليم لذلك أرى أن تكون الرخصة، وإذن المزاولة كليهما من وزارة التربية والتعليم لأن بعض الاشخاص يريدون الاستثمار عنده فكرة مشروع، وفكر أن يقيم مؤسسة تعليم خاص دون أن يعرف كيف.
لذلك دوماً انادي واوصي أن تكون كل مؤسسات التعليم الخاص تحت وصاية الوزارة ويوافق المستثمر على الشروط من الألف إلى الياء، وأن تكون المعايير الموضوعة قاسية وتشرف عليها لجنة تعرف من المستثمر، ومن يعمل فيها، ومن المستهدف، والمراحل من بين معايير اقامة المبنى وبجودة عالية.
نحن نرى شققاً فيها مدارس، وفللاً وكل هذا يحتاج إلى وقفة حقيقية ليس من وزارة التعليم فقط بل ومن الحكومة بالكامل .
التصنيفات كما أشار مدير إدارة التعليم الحر أن هذا العام سيبقى تصنيفان فقط الأول والثاني وتم استثناء الثالث لظروف درنة وبعد المكان وتم اقفال التصنيف الرابع ولكن ما نراه داخل طرابلس كل التصنيفات موجودة ؟
هذا الامتداد العشوائي الذي حدثتك عنه وانا ضده جملة وتفصيلاً عملية التصنيف من الاول الى الثاني ومن يرتقي الى الاول يبقى واما الثاني يمنح عام فترة سماح او اعداد ثم يقفل
الامر محتاج الى اعادة نظر من يستمر ومن يتوقف دون تدخلات فوقية من يصلح يبقى، ومن لا يصلح يقفل .
سمعنا أن جزءًا من مدارس التعليم العام تحولت لمدارس خاصة ما حقيقة هذا الكلام ؟
لا لا ليس هناك مدرسة عامة تحول جزءٌ منها لمدرسة خاصة ربما يوجد برنامج اسثتماري في بعض المدارس في المساء معهد تقني أو دورات الحقيقة صدر قرار سابق ومقنن بعض المدارس حصل فيها استثمار ولكن ليس وقت الدوام الرسمي وأنا بحوزتي تعميم حتى بمنع فتح رياض الأطفال داخل المدارس العامة ما لم تكن الروضة مستقلة بذاتها ومفصولة وأنا رفضتُ، وارفض أن تفتح روضة عامة حتى في المدارس العامة.
هل أنتم راضون عن أداء مدارس التعليم الخاص ؟ وهل حصول بعض المؤسسات الخاصة على الجودة جاء نتيجة تقييم حقيقي من وجهة نظرك ؟
لا لا أنا لا اعمم في موضوع الجودة يوجد في العام، والخاص ولكن في التعليم الخاص فاقت التعليم العام لماذا ؟ لأنه مشروع استثماري برأس مال المستثمر، ومشاركة أولياء الأمور في رسوم التسجيل والمساهمات وطبعاً التقييم بيكون شاملًا وهناك طلاب متميزون.
ما رأيك في الأسعار المتفاوتة ؟
الأسعار تعتمد على التصنيف؛ هناك مؤسسة تقدم في خدمات عالية جدًا، وضروري أن تغطي مصروفاتها والبعض يقوم بجلب معلمين دوليين وأثاث راقٍ، وبرامح ومناشط وكل هذا مكلف، والمقارنة لا تجوز .
بعض المؤسسات تمنح مرتب ٥٠٠ دينار، وأخرى ١٠.٠٠٠ آلاف وولي الامر يختار الافضل لابنه الأعلى أو الاقل والقطاع الخاص له نظامه وبرنامجه؛ نحن في مدارس التعليم العام ممنوع أن نأخذ فلساً واحداً
قاطعتها ..
ولكن الكتاب المدرسي يوزع مجاناً حتى في التعليم الخاص؟
نعم هناك منهج دولي، ومحلي؛ المحلي نفس منهج العام، والخاص والدولي عندهم مناهج مختلفة وتوزيع الكتاب مجاناً جاء بقرار من رئيس الحكومة ومن السيد وزير التعليم باعتبار أن الكل أولادنا ومن باب تطبيق إلزامية التعليم .
