نقص السيوله فى المصارف مشكلة قديمة جديدة اصبحت كابوسا، بالنسبة للشعب الليبي يأتون من مختلف المدن الى المصارف فى مدينة طرابلس علهم يحصلون على مرتباتهم يقفون فى طوابير طويلة مأساة لم يوضع لها حل لعدة أسباب وأهمها الأسباب، السياسية و الانقسام المؤسساتي مما ادى الى مشاكل عدم توفر السيوله بالرغم من أن مبيعات النفط فى ليبيا مستمره و لم تنقطع منذ فترة و للحديث عن نقص السيولة و أسبابها و حول مواضيع أخرى عن المرابحة الاسلامية توجهنا الى السيد فوزي عبد السلام شويش مدير ادارة التسويق و تطوير المنتجات بمصرف الجمهورية بالاسئلة التالية لمعرفة كيف من الممكن الخروج من أزمة السيولة .
_ لما هذا النقص فى السيوله الماليه فى الوقت الذى كنا نعتقد ان الازمه ستحل وانه ستوضع حلول للمواطن الليبى ؟
بالنسبة لحل ازمة السيوله رب ضارة نافعه فنحن لابد ان نغير سلوكنا البنكى من التعامل بالنقد الى التعامل بالدفع الالكترونى سواء عن طريق البطاقه الالكترونية او عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول وذلك من خلال توجيهات مصرف ليبيا المركزى بضرورة التعامل ببطاقات الدفع الالكترونى و تطبيقات الهاتف النقال مما سيؤدى الى توفر السيوله ففى الدول المتقدمه لم يعودوا يستخدمون السيوله بل كل تعاملاتهم بالدفع الالكترونى . الآن بدأ مفهوم الارتقاء بالمصارف و استخدام الخدمات الالكترونية و تدذليل الصعوبات بالنسبة للشركات المانحة و الشركات الصغرى و الكبرى و الانتقال من المصارف التقليدية الى المصارف الالكترونية الحديثه مما يضمن توفير السيوله و نحن نشكر ادارة مصرف ليبيا المركزى على التوجه الجديد انه لاتمنح اى اعتمادات للشركات الا بعد تقديم الخدمات الالكترونية و تقديمها كشف باستخداماتها للخدمات الالكترونية و على ضوء هذا الكشف تمنح الشركات الاعتمادات فهناك بعض التجار يكتنزون الاموال داخل بيوتهم دون الرجوع للمصرف فالتعامل بالدفع الالكترونى سيجعل هؤلاء التجار يضعون اموالهم فى المصارف فهناك رجال اعمال و تجار يقومون بجلب سلعة و يتعامل بالجملة و لايقبل التعامل بالدفع الالكترونى و لكن القرار الذى وضعه مصرف ليبيا المركزى بضرورة تقديم كشف باستخدمات الدفع الالكترونى للشركات المتقدمه لطلب الاعتمادات لكل الشركات و اصحاب الاعمال و قد تم رفع السقف الدفع للشركات المستخدمه للدفع الالكترونى سواء بالبطاقات او عن طريق الهاتف النقال فالسيوله فى ليبيا موجوده بمليارات الدولارت فبدل من العمل بمليارات الدولارات يتم التعامل بمليار واحد لفئات معينه فهى طريقه ايسر و اسهل و افضل و هذه تطلعات اى مصرف يريد ان يطور من نفسه لان التعامل بالنقد سيرجعنا الى الخلف و نحن نريد التطلع للمستقبل و هذا لا يتأتى الا بتقديم الخدمات الالكترونية و لكن على الشركات
الكبرى ان تتعامل بالدفع الالكترونى ففى بعض المحلات لا يقبلون التعامل بالدفع الالكترونى هذه الشركات لن تستطيع فتح اعتماد الا اذا تعاملت بالدفع الالكترونى و قامت بتقديم كشف بهذه التعاملات سواء عن طريق البطاقة الالكترونية او عن طريق استخدامات الهاتف النقال و بذلك يقوم كل التجار بتقديم خدماتهم بالدفع الالكترونى و كل من كان يطلب من المحلات نقدا الان سيستخدم الدفع الالكترونى لأن صاحب جملة الجمله سيطلب الدفع عن طريق الدفع الالكترونى.
هنا نطلب من الاعلاميين و الصحفيين بالوقوف و قفه جاده فى دعم اسلوب الدفع الالكترونى فلو قام اصحاب الشركات الكبرى بالدفع عن طريق الدفع الالكترونى ستحل مشكلة السيوله لذلك من الضرورى التعامل بالدفع الالكترونى و بذلك ستنتهى مشكلة الطوابير لأن كل الشركات ستتعامل بالدفع الالكترونى فخلال شهر ٧و ٨ و ٩ سينتهى الدفع بالنقد و سيتعامل المواطنون بالدفع الالكترونى لأن التجار سيبيعون عن طريق الدفع الالكترونى اليوم لدينا 8900 آلة دفع الكترونى و الان لدينا فريق تسويق عاكف على تقديم الخدمة الالكترونية لنتائج مميزه جدا فخلال عشرة ايام خمسة عشر الف تاجر استخدموا خدمة الشراء عن طريق الدفع الالكترونى فالان التاجر الذى يقوم بتحزين الاموال فى بيته مجبر ان يودع امواله فى المصرف
المواطن يشتكى من تاخر صدور البطاقات و الان اغلب سحب المرتبات لا يتم عن طريق البطاقات الالكترونية و هذا مرتب يعنى احتياج ضرورى له و لأسرته فكيف سيتم التعامل بالدفع الالكترونى بواسطة البطاقات و هى تتأخر فى الصدور ؟
كانت لدينا مشكة الطباعه فالبطاقات التى تم جلبها ليست مطابقة للمواصفات الامنية لذلك تكبدنا الخسائر بان لم نستخدم هذه البطاقات و انتظرنا وصول البطاقات على درجة عاليه من التأمين للمحافظه على حماية اموال المواطن
_ هل وجدتم عملات مزوره من فئة الخمسين ؟
من خلال ماتم منحه و ايداعه من الفئه رقم ١ و رقم ٢ لم نرصد اى تزوير و فئة الخمسين سينتهى التعامل بها شهىر 8 القادم
هناك مواطنون يشتكون من الصيرفة الاسلامية حيث ان هناك شركات استغلت حاجة المواطن للمال و قامت بشراء السياره منه بعد بيعها له بان تم اعطاؤه نصف ثمنها و فى غياب منح السلف للمواطنين أصبح هذا الحل يلجأ له المواطن فكيف ستكون الصيرفه الاسلامية هى الحل و هناك ضرر على المواطن ؟
بالنسبة للمصرف يتعامل بالصيرفه الاسلامية و يتم اتمام اجراءاته حسب طلب المواطن بشراء سيارة او قرض لشراء مواد كهرومنزلية عندما يستوفي الاوراق المطلوبة اما ان يقوم المواطن ببيع سيارته بعد ان قام بشرائها فهذه ليست مسؤولية المصرف بالنسبة لاعطاء السلف ليست من برامج المصرف لانه لا يتعامل بالفائده
و لدينا مشكلة و هى اقفال السجل العقارى فنحن عندما يطلب منا اصحاب الشركات قروضا مالية يجب ان نطلب رهن للمصرف لضمان حقه لان اموال المصرف هى اموال المودعين و يجب على المصرف المحافظة عليها لذلك نطلب شهادة عقارية من السجل العقارى والسجل العقارى مقفل وبالرغم من اننا نعلم قدرة الشركة المالية و لكننا لا نستطيع اعطائها قرض بدون شهادة عقارية
