أفادنا مسؤولٌ من مصرف )ليبيا المركزي( أصر على عدم ذكر اسمه، وصفته، فيما يتعلق بالعمل المصرفي، ومتاعب المواطن، وعدم وعيه في أغلب الأحيان عن الاستغناء عن «الكاش»، واستعمال البطاقة الإلكترونية، وشح السيولة، وعدم شرعية مكاتب الصرافة، وغيرها بقوله :
تم تنظيم عمل مكاتب الصرافة وفق القوانين العامة الصادرة عن المصرف، وتمول المكاتب من رأس مال أصحابها الذي يحدَّده المصرف المركزي.
واستطرد قائلاً : تزعزع الثقة بين المواطن، والمصارف جعله يفضل السيولة على استعمال البطاقة.
وأضاف : أن السيولة ستتوفر بشكل عادي في المصارف قبل شهر رمضان.
وواصل أن سقف السحب حدَّدته المصارف وللاكتفاء يمكن للمواطن استخدام البطاقة الإلكترونية.
واوضح أن العُملة تُطبع من قبل شركة في بريطانيا وفق تصميم، ومواصفات معينة دقيقة تشمل )الألوان، والرسومات والشعار(، ويتم اختيار التصميم من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي لضمان التوافق مع الرموز.
واستطرد : أن السياسة النقدية يتم تفعيلها من قبل مجلس الإدارة بالمصرف المركزي بما يتماشى وطبيعة الاقتصاد الليبي وفق القانون رقم «١» الصادر في ٢٠١٣م بشأن منع العمل بأسعار الفائدة.
واضاف اننا نسعى لتطوير العمل المصرفي والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المواطن والمجتمع المالي وقوة البنية التحتية للقطاع المصرفي، وعرج عن التضخم.
مضيفًا : أن التضخم من القضايا الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسعار وقوة العُملة ولمكافحة التضخم نتبنى مجموعةً من السياسات النقدية التي تهدف للتحكم في العرض النقدي ولتحقيق استقرار الاسعار وتحسين القوة الشرائية، وترشيد الانفاق العام.
وقال : إن المصرف يواجه تحديات في التعامل مع السوق الموازي، وأصبح يشهد مستويات عالية من الاستغلال، والربحية على حساب الاقتصاد الرسمي، وللقضاء عليه لا بد من معالجة مجموعة من العوامل المعقدة أهمها غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
مؤكدًا : أن العالم يستخدم الميكنة، ويشهد تقدمًا ملحوظًا في التعامل بالدفع الإلكتروني، واستخدام التقنيات الرقمية والتحويلات عبر «الانترنت»، وهو ما يسمى بـ)الاقتصاد الرقمي(.
وواصل المصدر المسؤول بالقول :
نحن كذلك نسعى لذلك ولا ينقصنا شيء لنرتقي.
إنّ بيانات التضخم ليست صحيحة، أو حقيقية، وهي تصدر عن وزارة التخطيط، ومصلحة التعداد والاحصاء.
وتعد مسألة تضارب الأرقام، والواقع هو مسألة حسابية ومعقدة لأن المواطن يشعر بزيادة الأسعار، وصعوبة تحمل التكاليف، وهذا ناتجٌ عن طرق قياس التضخم.
