تعد العمالة الوافدة والمصرية على وجه الخصوص جزءاً أساسياً من الأسواق الليبية؛ حيث تكتظ عديد القطاعات الاقتصادية بهم، لاسيما في مجالات البناء، الزراعة، التجارة، وأسواق الخضراوات. هذا الوجود الواسع لهذه العمالة يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين، وكذلك الظروف الاقتصادية التي جعلت المصريين الخيار الأوفر كلفةً، والأكثر وجودًا في ليبيا.
في هذا التحقيق، نبحث في أسباب تزايد العمالة المصرية في السوق الليبي، والتحديات التي تواجهها، وآفاق المستقبل في ظل الظروف المتغيرة.
على الدولة أن تهتم بالدوائر الزراعية
العمالة تضع الأسعار على مزاجها .. والمواطن يعاني
أسباب انتشار العمالة المصرية في السوق الليبي:
القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية:
منذ سنوات طويلة، كانت ليبيا ومصر تربطهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية قوية، ما ساعد على تنقل العمالة بين البلدين بكل سهولة، ويسر.
هذه الروابط جعلتْ من المصريين الخيار المفضل لدى أصحاب العمل الليبيين، إذ يسهل التفاهم بين الطرفين بفضل اللغة المشتركة والبيئة الثقافية المتشابهة.
الطلب المرتفع على العمالة:
تعاني ليبيا من نقص كبير في الأيدي العاملة، خاصة بعد سنوات من الصراع والحروب التي تسببتْ في تدمير العديد من البنى التحتية. ومع عملية إعادة الإعمار التي بدأتْ تدريجياً، كان الطلب على العمالة الأجنبية، خاصة منها المصرية، في تزايد مستمر. فالمصريون يتمتعون بخبرة كبيرة في عدة مجالات، بدءًا من البناء وحتى الخدمات الأخرى.
العمالة الرخيصة:
في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به ليبيا، غالباً ما تكون تكلفة العمالة المصرية أقل بكثير مقارنةً مع الجنسيات الأخرى. العمالة المصرية تعمل بأجور معتدلة وتتكيف مع ظروف العمل القاسية في ليبيا، مما يجعلها الخيار الأكثر جذباً للمشروعات التي تسعى لتقليل التكاليف.
توافر اليد العاملة:
مصر تعد من أكبر الدول المصدرة للعمالة في المنطقة، ويبحث الكثير من المصريين عن فرص عمل في الخارج بسبب التحديات الاقتصادية الداخلية؛ ليبيا وبسبب قربها الجغرافي والأوضاع الاقتصادية التي تتطلب الأيدي العاملة، تعد الوجهة الأكثر جذباً للكثير من المصريين.
القطاعات التي تهيمن عليها العمالة المصرية:
قطاع البناء والإعمار:
تتصدر العمالة المصرية المشهد في قطاع البناء، حيث يتم توظيفهم في المشروعات الكبرى المتعلقة بإعادة الإعمار، النقص الكبير في اليد العاملة الليبية دفع الشركات، والمشروعات الكبرى إلى الاعتماد على هذه العمالة.
الزراعة، وأسواق الخضراوات:
تشكل العمالة المصرية جزءاً مهماً من عمال الزراعة في ليبيا، بما في ذلك جمع محصول الخضراوات ثم توزيعها في الأسواق المحلية. مهارتهم في هذا المجال جعلتهم يهيمنون على العديد من الأسواق.
القطاع التجاري:
العمالة المصرية أيضًا موجودة بكثرة في الأسواق التجارية، من بائعين، وأصحاب محال بيع بالتجزئة، مما يُسهم في تيسير حركة السوق وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين.
التحديات التي تواجه العمالة المصرية في ليبيا:
الظروف الأمنية والسياسية:
رغم أن العمالة المصرية كانت وما تزال عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الليبي، إلا أن الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في بعض المناطق قد يعيق قدرة المصريين على العمل بحرية، وأمان.
إن اندلاع النزاعات، أو تصاعدها يؤثر بشكل مباشر على حركة العمالة ويؤدي إلى توقف عديد المشروعات.
التغيرات في القوانين والأنظمة:
في بعض الأحيان، تفرض السلطات الليبية قوانين جديدة أو تعديلات على سياسات العمل، وهو ما قد يؤثر على أوضاع العمالة الأجنبية بشكل عام.
في بعض الأحيان، يمكن أن تحد هذه التغييرات من فرص العمل المتاحة للمصريين، أو تزيد من الصعوبات التي يواجهونها.
المنافسة من جنسيات أخرى:
مع تزايد الحاجة إلى العمالة الأجنبية، بدأتْ جنسيات أخرى تسعى للدخول إلى السوق الليبي، مثل العمالة التونسية والجزائرية.
هذه المنافسة قد تؤثر على حصة العمالة المصرية في بعض المجالات.
آفاق المستقبل:
في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا، هناك آفاق كبيرة لاستمرار العمالة المصرية في الوجود في السوق الليبي، خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والأمني بشكل تدريجي. كما أن استمرار الحاجة إلى إعادة الإعمار والبناء سيعزَّز من فرص المصريين في هذا القطاع، ومع ذلك، قد تتأثر هذه الآفاق بعديد العوامل مثل التطورات السياسية، والاقتصادية، أو زيادة الاستثمارات في تقنيات البناء الحديثة التي قد تقلل من الحاجة إلى العمالة اليدوية.
رأي آخر
من جانب آخر يرى بعض الخبراء أن السبب الرئيس يرجع للدولة، إذا لم تقم بصياغة قانون، أو قرار صريح، وواضح يحدد الأسعار سواء الخضراوات أو السلع الآخرى مثل:
اللحوم التي هي كل يوم بسعر شكل، والخضار التي منها المحلية
ومنها المستورد، السبب الآخر للاستغلال وعبث العمالة الوافدة هو
العشوائية في توزيع محال الخضار «البراريك» موجودة في كل
مكان.
أما الشي الثالث والمهم أيضًا هو وجود العمالة التي تزيد في الأسعار دون حسيب ولا رقيب، وشهر رمضان على الأبواب، والوقت قصير جدًا لاختيار قرار لتصحيح المسار لأن العوائق كثيرة وعلى الدولة أن ترجع إلى مزارع الاكتفاء الذاتي، وللدوائر الزراعية، وتحدد الأسعار وعليها أيضًا أنّ تسهم مع المزارعين بتوفير البذور، والأدوية والمياه إذا الموضوع يحتاج خطة كبيرة، ويجب على الدولة والمسؤولين، أن يتعاقدوا مع شركات كبرى، هي مَنْ تقوم بإستجلاب العمالة في كل التخصصات، وليس في أعمال البيع والشراء فقط، من )نجارين حدادين، سباكين كهربائيين(، ويكون كل شيء بعلم الدولة وبالتسعيرة التي تحددها كل نقابة، أو جهة يتبع لها هؤلاء هكذا يكون الموضوع محكومًا ومراقبًا رقابة تامة من الجهات، وبهذا نضمن ألا يجتهد اي شخص من خارج البلاد ويضع التسعيرة التي على مزاجه، ووفقًا لأهوائه الشخصية واطماعه.
فالوافدون الآن وجدوا فرصتهم في ليببا كعكة يقتسمونها بينهم فرصة ذهبية سيطروا فيها على الاسواق بالكامل وبالغوا في استغلال الوضع الليبي حتي ان الأسعار صارت خيالية ولا يمكن السكوت عنها، فما يحصل الآن أن العمالة الوافدة خطر يتهددنا دون أدنى استفادة منهم، يغالون في الأسعار ويجمعون ثروات طائلة في مدة قصيرة أن يرحموا المواطن الذي يأن تحت سياط الغلاء الذي فرضوه هم اجباريًا علينا.
إن هذه مشكلة تعد ذات وجوه متعددة، فغياب الجهات المختصة وعدم وعي المجتمع، وكذلك عدم تفعيل الجهات المدنية مثل جمعية حماية المستهلك، وغيرها في هذه الحالة يمكن إتخاذ الخطوات التالية لمعالجة مشكلة رفع الأسعار من قبل العمال غير الليبيين منها :
تشديد الرقابة على الأسواق :
- يجب تكثيف الرقابة علي الأسواق من قبل الجهات المختصة للتأكد من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ختامًا .. يبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل الجهات المختصة مع العمالة الوافدة في ظل هذه التحديات؟.
