قامتْ منظمةُ الهجرة الدولية بطلب توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا
محاولة فرض أجندة أجنبية بما يُسمى بحقوق الإنسان مما اعتبره الليبيون بداية تنفيذ مخطط أجنبى لتتغيير التركيبية السكانية وضرب وحدة الشعب الليبي في مقتل وذلك باستعمار أرضه، وهو طلب يضرب بالقوانين الليبية عرض الحائط، واستغلال الأزمة الليبية انقسام مؤسساتها، وما يفسر عدم قيام الانتخابات في ليبيا لذا خرجوا في مظاهرات رفضًا لمشروع التوطين الاستيطانى
وقالوا لا للتوطين ليبيا لليبيين
ولمعرفة تفاصيل ما يحدث التقينا مع
المحاميه ثريا الطويبي
عضو حراك نشطاء طوابلس
قالتْ : نظرًا لتصريحات منظمة الهجرة الدولية حول دمج، وتقسيم المهاجرين غير القانونيين بين البلديات لتوطين المهاجرين غير القانونيين، قمنا بحملة )لا للتوطين( بداية عبر «هاشتاق» نشرناه عبر «السوشيال ميديا»، ثم عبر تنظيم وقفات احتجاجية حتى تمكنا من التعبير عن رفضنا لجعل ليبيا موطن بديل لأكثر من أربعين جنسية لا قدرة لليبيا لاستيعابها. في حقيقة الأمر لم يكن الدافع لتحركنا نابعا من تمييز عنصري ولا يحمل خطاب كراهية ولا تحريض ضد المهاجرين أنفسهم، إنما هو تعبير عن رفض فكرة توطين شعوب العالم في ليبيا وتدفقهم عبر المنافذ بشكل غير شرعي استغلالاً لهشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا خاصة وأن تصريحات بعض القائمين على إدارة المنظمة أنفسهم تؤكد بأنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل مهاجرين يصل عددهم لملايين، وهذا الذي حصل في ليبيا ففي كل يوم تتدفق أعداد وصلت في طرابلس وحدها إلى خمسة ملايين هذه الأعداد التي تم إحصاؤها في طرابلس فقط. من وجهة نظري أن هذه الأعداد المتدفقة كل يوم خرجت عن كونها مجرد هجرة غير قانونية نتيجة لظروف أمنية واقتصادية فقد أصبح انتقال لوطن بديل خاصة مع قفل باب العبور لأوروبا، فأصبحت بلد العبور هي وطن بديل، خاصة في ظل توفر الدعم للمواطن الليبي وممارسة اقتصاد الظل الذي يتهرب أصحابه من الضرائب والرسوم، وبهذا أصبحت الهجرة غير القانونية عبء على الاقتصاد الليبي، فأغلبهم يقودون السيارات ويستنزفون معنا الوقود المدعوم والكهرباء، والسلع مع تحويل العُملة الصعبة، فهذه الأعداد الفائضة عن سوق العمل الليبي أصبحت مشمولة بالدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن الليبي حيث أصبحت الدولة تنفق على أكثر من ثلاثة عشر مليون نسمة، وعندما نعود لسبب ازدياد الأعداد فإننا يجب أن نعرج للإتفاقية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع الحكومة الإيطالية والتي جعلت من ليبيا سجناً للهجرة غير القانونية في حين كانت بالنسبة لهم ليبيا بلد عبور وإيطاليا بلد المقصد، حيث نصت الفقرة )9( من المقدمة على:
1 – «إيجاد حلول عاجلة للمهاجرين غير الشرعيين العابرين ليبيا والقاصدين أوروبا » أي مساهمة ليبيا في تحمل مسؤوليتهم وليس إيقاف تدفقهم من الحدود الليبية فقط. 2 – تجهيز مراكز إيواء تمهيدًا لترحيلهم. أي ترحيل الذين عبروا ليبيا لأوروبا وإعادتهم لليبيا من أوروبا.
وهذا أمر خطير فالأعداد الهائلة التي عبرت لأوروبا سيتم ترحيلهم لليبيا بدل اعادتهم بشكل طبيعي لبلدانهم الأصلية. 3 – العمل على إقناع دول المصدر بقبول رعاياها، أي أنه في الحقيقة التي لا ندركها، أن دول الموطن الأصلي للمهاجرين ترفض عودتهم، وستكون هناك محاولات لإعادتهم، فإن قبلت دولهم اللهم بارك وإن لم تقبل سيقيم هؤلاء في ليبيا ومع الوقت سيتم الضغط على ليبيا لمنحهم الجنسية والإقامة الدائمة.
وعند اطلاعي على موقع منظمة الهجرة الدولية وجدتُ أنه في حالتي تصنيف المهاجرين غير القانونيين بطالبي اللجوء أو مهاجر فإن إعادة توطينهم يكون منفذًا للحصول على الجنسية.
وعليه فإننا نرفض إعادة التوطين في ليبيا كما نرفض الدمج والتغيير الديموغرافي للشعب الليبي ونطالب بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع إيطاليا وتنفيذ اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية التي وقعت في 2008 والتي تلزم إيطاليا بالمساهمة بدعمنا لحماية حدودنا الجنوبية، وترحيل المهاجرين برًا بما لا يكلف الدولة الليبية أموالا طائلة، كما يجب حراسة وحماية الحدود تركيب منظومة رصد التسلل عبر الحدود، وتطبيق قانون دخول وخروج الأجانب وتفعيل التأشيرات للعمل حسب طلب رب العمل وكفالته ومسئوليته بحيث نكتفي لما يحتاجه سوق العمل ويكون بعقود عمل واستجلاب عمالة محددة المدة ودفع الضرائب ورسوم الضمان وغيرها وتصحيح أوضاع العاملين منهم، مع تسهيل الإجراءات حسب متطلبات السوق .. كما أن تحسين أوضاع المهاجرين يجب أن يكون في أوطانهم مع تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وليس تشجيعهم على ترك أوطانهم وتفريغها منهم، وما نعبر عنه هو في مصلحة المهاجرين غير القانونيين وليس مصلحتنا وحدنا.
الدكتور محمد غرس الله أحد أعضاء هيئة التدريس الجامعى بجامعة الزيتونهة بكلية الاتصال و الإعلام
ماهى أبعاد طلب التوطين فى ليبيا ؟
يعد موضوع الهجرة الوافدة من وسط وجنوب الصحراء إلى ليبيا من اخطر واكبر التحديات التي تواجه الدولة، والمجتمع في ليبيا، وهو موضوع أمن وطني وقومي لا بد من وضع سبل معالجته والإجراءات السياسية والأمنية حياله، فليبيا بسبب ظروفها وما جرى ويجري فيها من أنقسام وضعف مؤسسات الدولة ومحدودة النفوذ الجغرافيا على أرضها، جعل منها طريقًا ومستودعاً مكتظًا بالمهاجرين منهم العابرون نحو أوروبا ومنهم الذين سيتوطنون سوى مؤقتٍ، و بشكل دائم في البلاد، دون أية إجراءات ضبطية وقانونية تحدد قانونية دخولهم للبلاد، وتحدد فترة أقامتهم، وطريقة حياتهم وعملهم في البلاد، بالاظافة إلى مشكلة المشروع الأوروبي لجعل ليبيا مستودع توطين لمجاميع المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، حيث تعمل منظمات أوروبية متنوعة بصورة واضحة وخفية سوى بالصيغ المباشرة أو بعملية تحايل على الوضع الوطني في ليبيا.
ما الخطوات التى يجب أن تتخذها ليبيا لحماية أرضها ؟
ليبيا اليوم في مواجهة ثلاث صعوبات فيما يتعلق بموضوع الهجرة:
الأولى: الإنقسام السياسي الليبي، جعل من الوضع الوطني مترهلًا، ومستباحًا، فجهاز الدولة مشغول بالأزمات السياسية المتلاحقة والمتوالدة رغم الكثير من الأعمال التي يقوم بها في المجال الوطني والتي لا يمكن نكرانها أو التقليل من أهميتها – فلا اهتمام بالغ ولا إجراءات عملية حقيقية حيال خطورة مشكلة المهاجرين على الوضع الوطني، فيما يتعلق بالنواحي الأمنية من ضبط إقامة وتصاريح العمل والجانب الصحي، ووما يتعلق بالجوانب الاجتماعية، والسكانية، وما يترتب على ذلك في مجال الرعاية الطبية والتعليم، وسوق العمل، كما أن تسليم مسألة الوفاق الوطني للتدخلات الخارجية جعل من معالجة موضوع الهجرة مرتبطًا بهذه التدخلات والإملاءات التي لا تخدم إلا الدول الأوروبية في مسألة الهجرة، خاصة فيما يتعلق بمحاولتهم وعملهم الدؤوب على توطين المهاجرين في ليبيا.
الثانية: متعلق بإنعدام الصرامة الأمنية والقانونية حيال دخول الأجانب لليبيا وحيال اقامتهم فيها التي إلى حد الآن ليست مضبوطة بقانون وتصاريح اقامة وعمل؛ حيث لا سيطرة مركزية على المنافذة البرية خاصة الجنوبية، فتحولت الهجرة إلى تجارة يشترك فيها حتى عناصر من الداخل الليبي في شبكات منتشرة تقوم بنقل المهاجرين والإتجار بهم وبظروفهم، وتنقلهم إلى المدن والقرى الليبية
الثالثة: متعلق بالمشروع الأوروبي حيال المهاجرين وما يتعلق بليبيا في هذا الشأن، بتحويلها لمستودع يخفف سيل المهاجرين إلى أوروبا، وذلك بتمويل اعمال من شأنها تبقيهم في البلاد عبر منظمات تدعي أنها إنسانية، تتستر تحت عناوين ادماج المهاجرين في المجتمع الليبي، بدفع من حكومات أوروبا خاصة إيطاليا، وهي سياسات معلنة ومجاهر بها على الأشهاد، وللأسف لا يقابلها أي إجراءات وطنية تحفظ البلاد من هذه المشكلة المتفاقمة والخطيرة والمتشعبة.
إنّ التوطين له أبعاد خطيرة وعميقة على البلاد، فلا توجد بلاد تسمح بتدفق المهاجرين بشكل مفتوح ودون ضوابط أمنية وصحية واجتماعية، واقتصادية، ففي الجانب الأمني يشكل وجود مجاميع ضخمة خطر محيق بالبلاد التي ينتشر فيها السلاح؛ حيث يمكن أن تتكون مجاميع مسلحة قد يتسرب السلاح إلى أيديها، علاوة على أن الواقع الخاص بالمهاجرين يصنع لهم أطرًا خاصة إجتماعية وقيادات وفق طبيعتهم الاجتماعية داخل ليبيا، وهذا يشكل مجموعات مترابطة قد تحمل السلاح يومًا ما في بلاد تتوالد فيها الخصومات والحروب الداخلية كل فترة.. أيضاً في المجال الصحي والطبي، فإن دخول المهاجرين بالمجاميع الضخمة ينقل الأمراض الفتاكة والسارية، ويعيدها للمجتمع العربي الليبي بعد أن كان قد تخلص منها، وقد تنتشر عبر المخالطة والعمل خاصة في المطاعم والمقاهي وفي الأعمال المتعلقة بالإغذية، ومتعلق بالحماية الطبية والصحية؛ حيث يمكن عبر التسيب في بعض المرافق الصحية ان تنتقل امراض غريبة عن البلاد والمجتمع من هؤلاء المهاجرين إلى أفراد المجتمع العربي الليبي وأسره وأطفاله ونسائه.
كما تكمن خطورة التوطين في تأثيرها على الواقع الديموغرافي حاضرًا ومستقبلاً، فليبيا بمواردها وإمكانياته وإتساع جغرافيتها، مستهدفة بالتغيير الديموغرافي، وجعله من معيقات الإستقرار الوطني، وله أثار على الواقع الاجتماعي الذي لا يظهر إلا بعد فوات الأوان، فالشوارع تمتلء بمجاميع المهاجرين، والأحياء الفقير والضيقة تعج بالأسر الوافدة، وسوق العمل تهمين عليه مجاميع المهاجرين خاصة في أسواق الغذاء الخضروات واللحوم تحديداً، وسوق العمل المهني الذي خرجت اليد العاملة الليبية من المنافسة فيها تماماً، وهو يوفر مصدر دخل معتبر بل عالي، تهيمن عليه الأيدي العاملة المهاجرة والعابرة، وهو ما يساهم في فكرة التوطين، وهذه الحالة مجتمعة تتخادم لتحقيق التوطين التدريجي الذي يحدث بحكم الواقع، وبفعل فاعل أوروبي خاصة الإيطالي.
اما عن المعالجات الممكن فهي تبدا بالإتفاق السياسي والإداري والحكومي في كل ليبيا على إتخاذ إجراءات موحدة حيال موضوع الهجرة وفق الإعتبار الوطني دون أي رضوخ للإملاءات الأوروبية، وهي تبدأ بضبط المنافذ والمسالك الصحراوية، ثم حصر المهاجرين، وضبطهم قانونيا وفق إحصاءيات، وفرض الحصول على رخصة إقامة ورخصة للعمل في حدود كل دائرة كل بلدية وبتصريح من جهاز الشرطة ومصلحة العمل، وتحديد صلاحيتها، وإنتهاء صلاحيتها، وتجديدها وفق القانون والإجراءات المناسبة، وتحصيل الضرائب وفقها، حيث إن المعالجات لابد ان تكون متكاملة تتخادم حزمة من الإجراءات والضبط لا يجب أن يسمح بخرقه او التهاون فيه او حوله، فالدول لها الحق في ضبط مجالها الحيوي وفق ظروفها، ووفق سيادتها، فمسألة اتوطين المهاجرين تعد بالنسبة لليبيا نوع من أنواع الحروب يتم تسييها لإتخام البلاد بالمجاميع المهاجرة، التي ببقائها في البلاد دون ضوابط ودون حساب (سقف) تعد خطر ومشكلة، وبرميل بارود إجتماعي وسياسي وأمني، وصحي، لا يقبل أي شعب او حكومة أن يقف متفرجا عليه إلى أن ينفجر ذات يوم داخل أحشائه.
