يهدف هذا التحقيق إلى تحديد أسباب تكرار مشكلة ارتفاع أسعار الأضاحي ككل عام ونحلل العوامل الاقتصادية التي أدت إلى هذه الزيادة ونسلط الضوء على الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة، و سنستعرض أسئلة محددة لأخذ آراء بعض المتخصصين في مجال تربية الأغنام، والوسطاء والتجار، وذلك من خلال هذه الأسئلة..
هل هناك خطط من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لدعم المربين المحليين لتحسين الإنتاج وتقليل الأسعار ؟
و ما التحديات التي تواجهها في تربية الأضاحي هذا العام؟
كيف يؤثر ارتفاع أسعار الأضاحي على قدرة الأسر الليبية على شراء الأضحية هذا العام؟
م. هشام قنيوه موظف إداري قال :
نعم لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية خطط لتنمية واستدامة الثروة الحيوانية في ربوع ليبيا وقد بادرت بإطلاق برنامج للمشروعات الزراعية الصغرى خاصة في منطقة الواحات، وذلك في 30 أبريل 2025م حيث عُقد اجتماع موسّع بمقر الوزارة برئاسة الدكتور محمد التركي، وبحضور عدد من مستشاري ديوان الوزارة إلى جانب مديري الإدارات المختصة بصندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد تم مناقشة إمكانية الشروع في تنفيذ برنامج المشروعات الزراعية الصغرى خاصة في منطقة الجنوب الشرقي )منطقة الواحات( كما تم تحديد آليات التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق بما يضمن دعم وتمويل هذه المشروعات لأجل تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وأشار إلى اهتمام د. محمد التركي بالمشروعات الصغرى التي تدعم برنامج الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص للشباب الباحثين عن عمل كما تهتم الوزارة أيضًا إلى بتنمية المناطق الريفية وتمكين المرأة الريفية بما ينسجم مع خطط الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والتمويلية للمشروعات الصغرى ووضع خطة عمل متكاملة لبدء التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة حيث يعد المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الزراعي في المناطق الواعدة وتحقيق تنمية شاملة تخدم سكان الجنوب الشرقي وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر قال م. فتحي الرقيبي موظف لقد كان اجتماع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025م حيث تم مناقشة آليات وإجراءات تسجيل أصناف الأدوية واللقاحات البيطرية بالإضافة إلى متابعة ما توصلت إليه اللجنة المُشكلة لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الأدوية البيطرية بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة.
وكذلك عملتْ الوزارة على تنظيم ورشة عمل تخصصية في مجال «اليقظة الدوائية» بمشاركة خبراء دوليين وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية في هذا المجال المهم.
من جانبها قالت م. الزراعية منى رمضان باحثة إنّ ضعف إمكانات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أثر على تنفيذ أغلب الخطط التي أعلن عنها المسؤولون فأغلب المشاريع الزراعية خاصة التي يحتاجها مربي المواشي تحتاج إلى أموال لتنفيذها، ومنها مصنع الأعلاف يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتوفير ما يلزم لتشغيله، وكذلك يوجد تقصير في جانب توفير الأدوية ومستحضرات البيطرة للجمعيات الزراعية.
وأكدت أن مربيي المواشي يعانون من مشكلة نقص الأعلاف مع ارتفاع أسعارها إن وجدت، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، ورواتب العامل، وإيجار المكان تعد من العوامل المهمة التي تسببت في زيادة أسعار الأغنام الوطنية خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك تعد الوساطة التجارية إحدى العوامل الرئيسة التي تسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا.
وأشارت إلى أبرز أسباب ارتفاع الأسعار وهو عامل الوسطاء فهم يعملون على شراء الأضاحي من المربين بأسعار منخفضة ثم يعيدون بيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة، مما يزيد من التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن وفي كثير من الأحيان يضيف الوسطاء تكاليف إضافية مثل )النقل والتخزين( وهذا بدوره يسهم في تفاقم الأزمة الأسعار، هذا الدور يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الأسعار الحقيقية مما يجعل من الصعب على المستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء، لذا فإن تنظيم دور الوسطاء ومراقبة أنشطتهم أصبح ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الليبية.
المواطن جمعة الدرناوي مزارع قال : تصرف الحكومة الأموال لجهات الاختصاص ولكنهم لا يصرفونها للمزارعين ونحن المزارعين نوفر الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، أو الحيوانية دون دعم من وزارة الاقتصاد، أو وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وأكد الدرناوي أن ليبيا تملك تربة صالحة لزراعة مساحات لرعي المواشي، وأن جنوب ليبيا تتوفر فيه مقومات بيئية وبشرية ونحن قادرون على غرق الأسواق المحلية بل وجعل ليبيا من الدول المصدرة لا المستوردة للمواشي والحبوب والأعلاف.
الحاج عثمان الطاهر رئيس جمعية حبوب فزان التخصصية بجنوب وجنوب غرب ليبيا قال: تتكون الجمعية من أعضاء 16بلدية من الجنوب وصدر الإشهار من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 2015م وهي جمعية خاصة بالدوائر والمزارع المحدودة المساحة وقد أسهمتْ الجمعية في إنتاج الأمن الغذائي خاصة حبوب )القمح والشعير والشوفان( وفي زيادة الإنتاج وتحقَّق به اكتفاء ليبيا من القمح والشعير كما تحقَّق توفير البذور المحسنة في 2009م ولم تعد ليبيا تستورد من الخارج.
وأشار إلى استلام وإكفاء مركز تساوه من البذور وتحقَّق التصدير من الجنوب الليبي إلى بلدان الجوار.
وأوضح أن الدولة سابقًا كانت تستورد بذور محسنة وتوزعها على الدوائر وهي 50 هكتارًا، ويتابع المهندسون من خلال عدة زيارات حقلية لأربع مراحل قبل الزراعة، وأثناء الزراعة وقبل الحصاد وبعد الحصاد وفي حالة وجود شوائب يتم رفض القمح، ويتميز مشروع تساوه بتوفر أكبر آلة تنقية في أفريقيا وتحصلنا على شهادة شكر وتقدير من وزارة الاقتصاد التي أعلنت الاكتفاء من القمح الصلب لأكلة«الكسكسي» .. كما أننا نهتم بتوفير القمح الطري للخبيز، وأيضا الأعلاف للأغنام.وأوضح الطاهر أن ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة في السوق وتجار الاعتمادات، وارتفاع الدولار في السوق الموازي إضافة إلى تهميش الدولة للفلاحين ومربي المواشي فلم يصدر أي قرار تسليم قمح من الدولة ورغم توقف الدعم من 2015م إلا إنني أعمل الآن لأجل حرصنا على المحافظة على الإنتاج المحلي .
وأشار إلى تصدر الدوائر الزراعية التي يشرف عليها في الجنوب بإنتاج أول البذور المحسنة في ليبيا وهو مشروع تساوه بينما منذ عشر سنوات لم نلقَ دعمًا من وزارتي الاقتصاد، والزراعة بل يعدان المسؤولين على تدني الإنتاج الزراعي ونحن حالياً نطالب بعدم تدخلهم في عملنا كمزارعين ونطالب بالتخطيط لحوار اقتصادي يحضره المزارعون والغريب أن معرض طرابلس الدولي الأخير يعرض فيه شركات أجنبية وشركة واحدة فقط ليبية عن الزيتون، ولم يتم استدعاؤنا للمشاركة بأنواع الحبوب من الجنوب.
مؤكدًا أن الجنوب يستطيع توفير 186مليار سنويًا من الحبوب وهذا مصدر دخل للبلاد بديل عن النفط وقد أتينا من الجنوب إلى المسؤولين في طرابلس منهم من طردنا ومنهم من استقبلنا بحفاوة، ومنهم حكومة زيدان وتم إعطاء حقوقنا المالية.
وحدد معاناة المزارعين في الجنوب وهي عندما يكثر إنتاج زراعة الحبوب يرفض المسؤول شراءه بل قال أحدهم من قال لكم أن تزرعوا هو من يشتري منكم، ورغم الإحباط من بعض المسؤولين إلا أن الوطنيين موجدون مثل الأستاذ مصطفى بو فناس الذي أصدر قرارًا من لا يشتري القمح المحلي يحرم من الاعتمادات .. كما اشكر السيد الصديق الكبير الذي وقف مع الجمعية وخصص 25 مليونًا لزراعة الحبوب في الجنوب والشكر لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه على استقباله وتشجيعه لزراعة الجنوب من الحبوب. وطالب الحكومة أن تتدخل وتحد من تدخل وزارتي الاقتصاد، والزراعة في عمل المزارعين في الجنوب.
وأوصى بضرورة الوقوف مع أصحاب الأراضي الزراعية ومربيي المواشي ولا يسمحوا بالمضاربة وجلب الأجنبي .. مؤكداً أن الجنوب فيه أحدث التقنه كـ)الطاقة الشمسية، والآلات الزراعية، والأيدي العاملة الوطنية والأراضي الزراعية والمراعي( .
وقال المواطن سليمان القطروني متقاعد : إن أسعار الأضاحي في تزايد كل عام ولم تقدم جهات الاختصاص حلًا لهذه المشكلة وهي تؤثر سلباً على أصحاب المعاش الضمان والتضامن – وهي الشريحة الأضعف في المجتمع – فلا يكفي معاش 900 دينار لشراء أضحية وقد مرت عدة سنوات ونحن نشترى قطعة لحم لشواء يوم العيد الأضحى، أو نلجأ إلى مديري الجمعيات الخيرية ليتصدقوا علينا ولو بسلة غذائية تساعدنا في يوم العيد.
وأشار أن بعضًا من الأغنياء يتصدقون بالأضاحي لبعض الجمعيات الخيرية لتوزعها على المحتاجين وعندما ذهبنا إليهم إذ بمعاملة سيئة مع الازدحام الشديد، وقد لاحظنا من يركب سيارة غالية لكنه يزاحم ليأخذ أضحية غير مكترث لكبر سني وعجزي، ومن خلال صحيفة «فبراير» أناشد المسؤولين والأغنياء أن يذهبوا لأخذ أسماء وهواتف المحتاجين من منظومة المتقاعدين و التضامن خاصة في المناسبات الدينية كعيدي الفطر والأضحى لضمان وصول الأضاحي لمستحقيها خاصة كبار السن .. كما وأوصى إدارة الحرس البلدي بمتابعة الأسعار وتحديد أماكن البيع في سوق مخصص لبيع الأضاحي تفاديًا للفوضى والحفاظ على نظافة بيئة المدن والصحة المجتمعية واظهار أسواق المدن بشكل حضاري .
من جانبه قال م. محمد الفقيه رئيس شركة منابع الخير للخدمات الزراعية في سبها «إذا كان الجنوب بخير فإن ليبيا بخير»؛ فلا بد من تأمين الجنوب الذي تخرج منه مياه النهر الصناعي إلى مدن الشمال، وفيه آبار النفط، والأراضي الصالحة للزراعة، والمورد البشري.
وأكد أن الجنوب يمكن أن يحقّق التنمية المستدامة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية من خلال دراسة جدوى اقتصادية والمساهمة في مجال الاستثمار من الدول المتقدمة أو الدول الشقيقة.
مشدداً على أهمية دعم المصرف الزراعي وفتح قروض للمواطنين الراغبين في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية.
وحدد أبرز الأسباب التي تسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام تشمل التحديات الاقتصادية حيث تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع معدلات التضخم يؤثران بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.. كما أن نقص المعروض المتمثل في قلة الأضاحي المتاحة في السوق نتيجة صعوبات في تربية المواشي ونقص الأعلاف .. كذلك زيادة دور الوسطاء في السوق مما يؤدي إلى رفع الأسعار بسبب الهوامش الربحية الكبيرة التي يضيفونها.
وأكد الفقيه أن أسعار الأضاحي المرتفعة تؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية .. مشيراً إلى التحديات المالية بحيث يمثل ارتفاع الأسعار عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر مما يجعل العديد منها غير قادرة على شراء الأضحية. وقد تضطر أغلب الأسر للبحث عن بدائل لإدخال البهجة على أسرهم يوم عيد الأضحى مثل شراء أجزاء من الأضحية أو المشاركة في الأضاحي مع جيرانهم وأصدقائهم..وقد يتسبب في تأثير نفسي سلبي فيؤدي عدم القدرة على أداء شعائر العيد بشكل كامل إلى شعور بالإحباط وفقدان الروح المعنوية.
من جهته قال توجد حلول عملية يمكن تنفيذها لتخفيف حدة هذه المشكلة في السنوات القادمة منها دعم أصحاب الأراضي في سبها والكفرة والمنطقة الوسطى بحيث تسهل الإجراءات الإدارية التي تتطلب موافقة الحكومة عند جلب المستثمرين من خارج ليبيا لأجل اصطلاح الأراضي الزراعية وإدخال الآلات الحديثة والأسمدة ذا جودة لأجل غزارة الإنتاج في السوق المحلي ومنها تنخفض الأسعار لتوفر العرض .
وشدد على أهمية ً دعم المربين المحليين وذلك من خلال توفير قروض، أو منح للمربين لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف .. مع ضرورة تنظيم السوق بمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط للسوق لضمان تنافسيتها. وشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي من حيث دعم زيادة الاستثمارات في تربية المواشي محليًا لتحسين المعروض وتقليل الاعتماد على الاستيراد .. إضافة إلى توعية المجتمع بحيث يتم تنظيم حملات توعية لمساعدة الأسر في التخطيط المالي لشراء الأضاحي مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية.
د. وصال قاسم آغا تخصص تجارة أعمال قالت إن مشكلة ارتفاع أسعار الأضاحي والخضار قرب عيد الأضحى تعكس تحديات كبيرة تواجه المجتمع حيث تؤثر على القدرة الشرائية للأسر وتزيد من معاناتهم ومن الضروري أن تتضاف جهود الحكومة والمجتمع المدني لضبط الأسعار وضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة من خلال تعزيز الشفافية ومراقبة الأسواق وبذلك يمكن أن تحقيق استقرار أفضل في الأسعار وتحسين الظروف المعيشية.
وختمت كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والسعادة ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركة وأن يملأ قلوب الليبيين بالمحبة والسلام.
يهدف هذا التحقيق إلى تحديد أسباب تكرار مشكلة ارتفاع أسعار الأضاحي ككل عام ونحلل العوامل الاقتصادية التي أدت إلى هذه الزيادة ونسلط الضوء على الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة، و سنستعرض أسئلة محددة لأخذ آراء بعض المتخصصين في مجال تربية الأغنام، والوسطاء والتجار، وذلك من خلال هذه الأسئلة..
هل هناك خطط من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لدعم المربين المحليين لتحسين الإنتاج وتقليل الأسعار ؟
و ما التحديات التي تواجهها في تربية الأضاحي هذا العام؟
كيف يؤثر ارتفاع أسعار الأضاحي على قدرة الأسر الليبية على شراء الأضحية هذا العام؟
م. هشام قنيوه موظف إداري قال :
نعم لدى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية خطط لتنمية واستدامة الثروة الحيوانية في ربوع ليبيا وقد بادرت بإطلاق برنامج للمشروعات الزراعية الصغرى خاصة في منطقة الواحات، وذلك في 30 أبريل 2025م حيث عُقد اجتماع موسّع بمقر الوزارة برئاسة الدكتور محمد التركي، وبحضور عدد من مستشاري ديوان الوزارة إلى جانب مديري الإدارات المختصة بصندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد تم مناقشة إمكانية الشروع في تنفيذ برنامج المشروعات الزراعية الصغرى خاصة في منطقة الجنوب الشرقي )منطقة الواحات( كما تم تحديد آليات التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق بما يضمن دعم وتمويل هذه المشروعات لأجل تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وأشار إلى اهتمام د. محمد التركي بالمشروعات الصغرى التي تدعم برنامج الاكتفاء الذاتي وتوفر فرص للشباب الباحثين عن عمل كما تهتم الوزارة أيضًا إلى بتنمية المناطق الريفية وتمكين المرأة الريفية بما ينسجم مع خطط الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والتمويلية للمشروعات الصغرى ووضع خطة عمل متكاملة لبدء التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة حيث يعد المشروع خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الزراعي في المناطق الواعدة وتحقيق تنمية شاملة تخدم سكان الجنوب الشرقي وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر قال م. فتحي الرقيبي موظف لقد كان اجتماع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات البيطرية في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025م حيث تم مناقشة آليات وإجراءات تسجيل أصناف الأدوية واللقاحات البيطرية بالإضافة إلى متابعة ما توصلت إليه اللجنة المُشكلة لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الأدوية البيطرية بالتعاون مع مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة.
وكذلك عملتْ الوزارة على تنظيم ورشة عمل تخصصية في مجال «اليقظة الدوائية» بمشاركة خبراء دوليين وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية في هذا المجال المهم.
من جانبها قالت م. الزراعية منى رمضان باحثة إنّ ضعف إمكانات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أثر على تنفيذ أغلب الخطط التي أعلن عنها المسؤولون فأغلب المشاريع الزراعية خاصة التي يحتاجها مربي المواشي تحتاج إلى أموال لتنفيذها، ومنها مصنع الأعلاف يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة لتوفير ما يلزم لتشغيله، وكذلك يوجد تقصير في جانب توفير الأدوية ومستحضرات البيطرة للجمعيات الزراعية.
وأكدت أن مربيي المواشي يعانون من مشكلة نقص الأعلاف مع ارتفاع أسعارها إن وجدت، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، ورواتب العامل، وإيجار المكان تعد من العوامل المهمة التي تسببت في زيادة أسعار الأغنام الوطنية خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك تعد الوساطة التجارية إحدى العوامل الرئيسة التي تسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا.
وأشارت إلى أبرز أسباب ارتفاع الأسعار وهو عامل الوسطاء فهم يعملون على شراء الأضاحي من المربين بأسعار منخفضة ثم يعيدون بيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة، مما يزيد من التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن وفي كثير من الأحيان يضيف الوسطاء تكاليف إضافية مثل )النقل والتخزين( وهذا بدوره يسهم في تفاقم الأزمة الأسعار، هذا الدور يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الأسعار الحقيقية مما يجعل من الصعب على المستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء، لذا فإن تنظيم دور الوسطاء ومراقبة أنشطتهم أصبح ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الليبية.
المواطن جمعة الدرناوي مزارع قال : تصرف الحكومة الأموال لجهات الاختصاص ولكنهم لا يصرفونها للمزارعين ونحن المزارعين نوفر الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، أو الحيوانية دون دعم من وزارة الاقتصاد، أو وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. وأكد الدرناوي أن ليبيا تملك تربة صالحة لزراعة مساحات لرعي المواشي، وأن جنوب ليبيا تتوفر فيه مقومات بيئية وبشرية ونحن قادرون على غرق الأسواق المحلية بل وجعل ليبيا من الدول المصدرة لا المستوردة للمواشي والحبوب والأعلاف.
الحاج عثمان الطاهر رئيس جمعية حبوب فزان التخصصية بجنوب وجنوب غرب ليبيا قال: تتكون الجمعية من أعضاء 16بلدية من الجنوب وصدر الإشهار من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 2015م وهي جمعية خاصة بالدوائر والمزارع المحدودة المساحة وقد أسهمتْ الجمعية في إنتاج الأمن الغذائي خاصة حبوب )القمح والشعير والشوفان( وفي زيادة الإنتاج وتحقَّق به اكتفاء ليبيا من القمح والشعير كما تحقَّق توفير البذور المحسنة في 2009م ولم تعد ليبيا تستورد من الخارج.
وأشار إلى استلام وإكفاء مركز تساوه من البذور وتحقَّق التصدير من الجنوب الليبي إلى بلدان الجوار.
وأوضح أن الدولة سابقًا كانت تستورد بذور محسنة وتوزعها على الدوائر وهي 50 هكتارًا، ويتابع المهندسون من خلال عدة زيارات حقلية لأربع مراحل قبل الزراعة، وأثناء الزراعة وقبل الحصاد وبعد الحصاد وفي حالة وجود شوائب يتم رفض القمح، ويتميز مشروع تساوه بتوفر أكبر آلة تنقية في أفريقيا وتحصلنا على شهادة شكر وتقدير من وزارة الاقتصاد التي أعلنت الاكتفاء من القمح الصلب لأكلة«الكسكسي» .. كما أننا نهتم بتوفير القمح الطري للخبيز، وأيضا الأعلاف للأغنام.وأوضح الطاهر أن ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة في السوق وتجار الاعتمادات، وارتفاع الدولار في السوق الموازي إضافة إلى تهميش الدولة للفلاحين ومربي المواشي فلم يصدر أي قرار تسليم قمح من الدولة ورغم توقف الدعم من 2015م إلا إنني أعمل الآن لأجل حرصنا على المحافظة على الإنتاج المحلي .
وأشار إلى تصدر الدوائر الزراعية التي يشرف عليها في الجنوب بإنتاج أول البذور المحسنة في ليبيا وهو مشروع تساوه بينما منذ عشر سنوات لم نلقَ دعمًا من وزارتي الاقتصاد، والزراعة بل يعدان المسؤولين على تدني الإنتاج الزراعي ونحن حالياً نطالب بعدم تدخلهم في عملنا كمزارعين ونطالب بالتخطيط لحوار اقتصادي يحضره المزارعون والغريب أن معرض طرابلس الدولي الأخير يعرض فيه شركات أجنبية وشركة واحدة فقط ليبية عن الزيتون، ولم يتم استدعاؤنا للمشاركة بأنواع الحبوب من الجنوب.
مؤكدًا أن الجنوب يستطيع توفير 186مليار سنويًا من الحبوب وهذا مصدر دخل للبلاد بديل عن النفط وقد أتينا من الجنوب إلى المسؤولين في طرابلس منهم من طردنا ومنهم من استقبلنا بحفاوة، ومنهم حكومة زيدان وتم إعطاء حقوقنا المالية.
وحدد معاناة المزارعين في الجنوب وهي عندما يكثر إنتاج زراعة الحبوب يرفض المسؤول شراءه بل قال أحدهم من قال لكم أن تزرعوا هو من يشتري منكم، ورغم الإحباط من بعض المسؤولين إلا أن الوطنيين موجدون مثل الأستاذ مصطفى بو فناس الذي أصدر قرارًا من لا يشتري القمح المحلي يحرم من الاعتمادات .. كما اشكر السيد الصديق الكبير الذي وقف مع الجمعية وخصص 25 مليونًا لزراعة الحبوب في الجنوب والشكر لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه على استقباله وتشجيعه لزراعة الجنوب من الحبوب. وطالب الحكومة أن تتدخل وتحد من تدخل وزارتي الاقتصاد، والزراعة في عمل المزارعين في الجنوب.
وأوصى بضرورة الوقوف مع أصحاب الأراضي الزراعية ومربيي المواشي ولا يسمحوا بالمضاربة وجلب الأجنبي .. مؤكداً أن الجنوب فيه أحدث التقنه كـ)الطاقة الشمسية، والآلات الزراعية، والأيدي العاملة الوطنية والأراضي الزراعية والمراعي( .
وقال المواطن سليمان القطروني متقاعد : إن أسعار الأضاحي في تزايد كل عام ولم تقدم جهات الاختصاص حلًا لهذه المشكلة وهي تؤثر سلباً على أصحاب المعاش الضمان والتضامن – وهي الشريحة الأضعف في المجتمع – فلا يكفي معاش 900 دينار لشراء أضحية وقد مرت عدة سنوات ونحن نشترى قطعة لحم لشواء يوم العيد الأضحى، أو نلجأ إلى مديري الجمعيات الخيرية ليتصدقوا علينا ولو بسلة غذائية تساعدنا في يوم العيد.
وأشار أن بعضًا من الأغنياء يتصدقون بالأضاحي لبعض الجمعيات الخيرية لتوزعها على المحتاجين وعندما ذهبنا إليهم إذ بمعاملة سيئة مع الازدحام الشديد، وقد لاحظنا من يركب سيارة غالية لكنه يزاحم ليأخذ أضحية غير مكترث لكبر سني وعجزي، ومن خلال صحيفة «فبراير» أناشد المسؤولين والأغنياء أن يذهبوا لأخذ أسماء وهواتف المحتاجين من منظومة المتقاعدين و التضامن خاصة في المناسبات الدينية كعيدي الفطر والأضحى لضمان وصول الأضاحي لمستحقيها خاصة كبار السن .. كما وأوصى إدارة الحرس البلدي بمتابعة الأسعار وتحديد أماكن البيع في سوق مخصص لبيع الأضاحي تفاديًا للفوضى والحفاظ على نظافة بيئة المدن والصحة المجتمعية واظهار أسواق المدن بشكل حضاري .
من جانبه قال م. محمد الفقيه رئيس شركة منابع الخير للخدمات الزراعية في سبها «إذا كان الجنوب بخير فإن ليبيا بخير»؛ فلا بد من تأمين الجنوب الذي تخرج منه مياه النهر الصناعي إلى مدن الشمال، وفيه آبار النفط، والأراضي الصالحة للزراعة، والمورد البشري.
وأكد أن الجنوب يمكن أن يحقّق التنمية المستدامة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية من خلال دراسة جدوى اقتصادية والمساهمة في مجال الاستثمار من الدول المتقدمة أو الدول الشقيقة.
مشدداً على أهمية دعم المصرف الزراعي وفتح قروض للمواطنين الراغبين في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية.
وحدد أبرز الأسباب التي تسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام تشمل التحديات الاقتصادية حيث تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع معدلات التضخم يؤثران بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.. كما أن نقص المعروض المتمثل في قلة الأضاحي المتاحة في السوق نتيجة صعوبات في تربية المواشي ونقص الأعلاف .. كذلك زيادة دور الوسطاء في السوق مما يؤدي إلى رفع الأسعار بسبب الهوامش الربحية الكبيرة التي يضيفونها.
وأكد الفقيه أن أسعار الأضاحي المرتفعة تؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية .. مشيراً إلى التحديات المالية بحيث يمثل ارتفاع الأسعار عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر مما يجعل العديد منها غير قادرة على شراء الأضحية. وقد تضطر أغلب الأسر للبحث عن بدائل لإدخال البهجة على أسرهم يوم عيد الأضحى مثل شراء أجزاء من الأضحية أو المشاركة في الأضاحي مع جيرانهم وأصدقائهم..وقد يتسبب في تأثير نفسي سلبي فيؤدي عدم القدرة على أداء شعائر العيد بشكل كامل إلى شعور بالإحباط وفقدان الروح المعنوية.
من جهته قال توجد حلول عملية يمكن تنفيذها لتخفيف حدة هذه المشكلة في السنوات القادمة منها دعم أصحاب الأراضي في سبها والكفرة والمنطقة الوسطى بحيث تسهل الإجراءات الإدارية التي تتطلب موافقة الحكومة عند جلب المستثمرين من خارج ليبيا لأجل اصطلاح الأراضي الزراعية وإدخال الآلات الحديثة والأسمدة ذا جودة لأجل غزارة الإنتاج في السوق المحلي ومنها تنخفض الأسعار لتوفر العرض .
وشدد على أهمية ً دعم المربين المحليين وذلك من خلال توفير قروض، أو منح للمربين لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف .. مع ضرورة تنظيم السوق بمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط للسوق لضمان تنافسيتها. وشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي من حيث دعم زيادة الاستثمارات في تربية المواشي محليًا لتحسين المعروض وتقليل الاعتماد على الاستيراد .. إضافة إلى توعية المجتمع بحيث يتم تنظيم حملات توعية لمساعدة الأسر في التخطيط المالي لشراء الأضاحي مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية.
د. وصال قاسم آغا تخصص تجارة أعمال قالت إن مشكلة ارتفاع أسعار الأضاحي والخضار قرب عيد الأضحى تعكس تحديات كبيرة تواجه المجتمع حيث تؤثر على القدرة الشرائية للأسر وتزيد من معاناتهم ومن الضروري أن تتضاف جهود الحكومة والمجتمع المدني لضبط الأسعار وضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة من خلال تعزيز الشفافية ومراقبة الأسواق وبذلك يمكن أن تحقيق استقرار أفضل في الأسعار وتحسين الظروف المعيشية.
وختمت كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونتمنى لكم ولعائلاتكم الصحة والسعادة ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير والبركة وأن يملأ قلوب الليبيين بالمحبة والسلام.
ضعف الامكانات أثر على تنفيذ أغلب المشروعات الزراعية
تنظيم دور الوسطاء ضرورة ملحة لتخفيف العبء على المواطن
