حملة جديدة تقوم بها إدارة «إنفاذ القانون» لمواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع الأساسية التي لامستْ قوت المواطن الذي معاشه الوظيفي لا يكفي لهذا الارتفاع المتزايد مع قرب شهر رمضان المبارك.
فالأسعار تتغير من مكان لآخر، ولا تتوقف رغم حزم الحملة على كبار مخازن التوزيع للموردين للسلع التموينية ، والحال باقٍ يراوح بين التاجر، والمستهلك، وضبط التعامل مع «الدولار» المرتبط بهذه السلع مازال في الصعود.
رصدنا بعضَ الآراءِ في بعض البلديات:
عبد الغني المرابط – صبراتة:
بالنسبة لحملة إنفاد القانون، هي أكيد بادرة طيبة لو تستمر وتكون بشكل منظم، وللأسف هي حاليًا مقتصرة على مدينة طرابلس فقط، بالنسبة لمدينة صبراتة الشيء المستحدث هو توزيعُ سلعة «الزيت» فقط بالسعر الرسمي، لكن الكميات قليلة، والأولوية غير منظمة، أخذتْ صدى إعلاميًا أكثر من الواقع، وحسب اعتقادي أن كل هذه الحلول هي غير مجدية، وكان الاجدر بها «دعم الدينار»، وتخفيض سعر الدولار الذى بدوره سينعكس تلقائيًا على سعر السلع مثل ما حدث مع بعض السلع التى شهدت تنافسًا فى النَّوع، والسعر مثل سلعة «الطماطم»، وفي كل الأحوال، أي جهد يبذل لصالح المواطن هو جهدٌ طيب ..
د.رجب عصر – بلدية الخمس :
الحملةُ شهدتْ استحسانًا من عامة الشعب لأنها تمس كل مواطن في المدينة والريف، مستلزمات الحياة اليومية كثيرة وكل يوم أسعارها في الزيادة والاحتياجات ليستْ زيتًا، ودقيقًا فقط المواد الغذائية بالعموم غالية وكذلك مواد التنظيف، واللحوم، والبيض، في الخمس لم نلمس تغيرًا في الأسعار مازالتْ كما هي، سمعنا عن تخفيض في سعر البيض، البعض يعتقد أنَّ الحملةَ في صفحات الفيس فقط، ولم نشهد تخفيضًا للأسعار في مدينة الخمس إلى الآن..
إسماعيل الصغير أستاذ جامعي مصراتة :
بخصوص الحملة المقامة حالياً لضبط ومراقبة الأسعار بإشراف مكاتب الحرس البلدي في البلديات وإدارة إنفاذ القانون، الحملة توقيتها ممتاز جدًا من خلالها رأينا بعض النتائج على الواقع حيث لاحظنا تخفيضًا للأسعار، نتمى أن تستمر لبعد رمضان للحد من استغلال التجار في شهر رمضان خاصة التي تثقل كاهل المواطن مع نقص السيولة لهذا نأمل استمرارها ولا تكون للتصوير للاعلامي فقط، كذلك مكاتب الحرس البلدي عليهم العمل المستمر لمراقبة السوق، في مصراتة نزلتْ أسعار بعض السلع منها «الزيت والبيض»، كذلك بعض الأسواق الكبيرة أطلقتْ حملة لمقاطعة بعض المنتجات.
ثقافة المقاطعة من المواطن تعد عاملًا مساعدًا حتى يقل الطلب على السلع وتخفض الأسعار، نتمنى النجاح لجهود الحملة ..
مصطفى الشويرني – نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك:
إجراءات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والضبطية يمكن أن تُخفّض الأسعار لكن التأثير سيكون محدودًا ومشروطًا.
المواطن قد يلاحظ فرقًا في بعض السلع الأساسية فقط وليس بشكل عام، أو فوري
منظمة )الرقيب الليبية( لحماية المستهلك تُرحّب بالإجراءات التي تقوم بها إدارة إنفاذ القانون.
وتؤكد المنظمة أنَّ هذه الخطوات تُعد ضرورية للحد من التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتُسهم في تحقيق قدر من الانضباط والاستقرار في السوق خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
وفي الوقت ذاته تشير المنظمة إلى أن الأثر المباشر لهذه الإجراءات على خفض الأسعار يظل مرتبطًا بعوامل اقتصادية أخرى من بينها سعر الصرف، مؤكدة أن الرقابة الصارمة والمستمرة وتطبيق العقوبات الرادعة يمثلان العامل الحاسم في حماية المستهلك ومنع الاستغلال.
وتدعو منظمة الرقيب الجهات المختصة إلى مواصلة هذه الجهود بشفافية واستمرارية كما تحث المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية دعمًا لسوق عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المستهلكين
وندعو جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية، فحماية المستهلك مسؤولية مشتركة ولن يتحقَّق الاستقرار في السوق إلا بوقفة حازمة في وجه الجشع والاستغلال.
معًا من أجل سوق عادلة وأسعار منصفة ..
دعم الدولة
فوزي – تاجر جملة- قال: أنا اتعامل مع تاجر الجملة «المورد» يبيعون السلعة حسب سعر سوق العُملة الموازي لا على سعر الاعتماد المالي المخصَّص لهم من المصرف المركزي .
أرى السوقَ يحتاج إلى دعم من الدولة لحجز كل البضائع للسلع الأساسية كـ«ـالدقيق والزيت والطماطم»، وإعادة بيعها على التسعيرة الجديدة تفاديًا لربكة السوق، أو حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب وهذا حاصل الآن الأسعار كما هي والغلاء في الزايد.
أين الوزارة..؟!
تاجر – قال: التسعيرة التي وضعت من قبل وزارة الاقتصاد زادت في الغلاء كأنهم لا يدرون ما في السوق من رفع الأسعار؛ فالمواطن وقع في المصيدة بينهم .
بدل دعمه مثلا دفع الدولة ربع القيمة الشرائية لتقليل هذا الغلاء ثم تحدد التسعيرة الأصلية والمتابعة الفورية والدائمة لها .
اما نحن تجار صغار رفعت التسعيرة من المورد نرفع وبالعكس نغخض والله المستعان .
خسائر وركود
عبدالله – تاجر قال: السوق متخبط الذي يمتلك بضاعة بالمخزن قبل تسعيرة الاقتصاد الجديدة لا يستطيع خفض التسعيرة ستكلفه خسارة كبيرة كون تجار الاعتمادات هم الرابح الأكبر والمحال والمولات أصبح لها كساد وركود في عملية البيع من المستهلك خصوصا السلع الأساسية وللأسف تحديد التسعيرة رفعت الأسعار وتسببت في ظروف صعبة وكارثية على المستهلك.
مهام ودور
علي رمضان – تاجر قال: نطالب من وزارة الاقتصاد إجراء عمل ميداني قبل تحديد التسعيرة للسلع الأساسية
بعدها يقوم الحرس البلدي بدوره لا قفل فوري هذه أرزاق عائلات؛ فالتكلفة متغيرة ومرتبطة بسعر الدولار الموازي لا بسعر الاعتمادات، وكل الضرَّر يقع على المواطن المستهلك.
المستهلك
فرج – تاجر قال: عملنا نأخذ السلع الأساسية من تجار الجملة «الموردين» هم من يحدد الأسعار ودورنا زيادة هامش الربح البسيط عن كل سلعة بين عشرة وعشرين درهمًا لكي تصل للمستهلك بسعر مرضٍ.
لكن التداول بين التاجر تزيد التكلفة والربح والظروف المصاحبة له .
والمواطن يشتكي من غلاء الأسعار وهذا واضح السبب يفترض الرقابة على التسعيرة وتقليل قنوات البيع بين التاجر والمستهلك.
العرص والطلب
محمد – تاجر: عن نفسي مستعدٌ أن اثبت على تسعيرة محدَّدة، وموحدة لكن السوق يتحكم في الأسعار، ولا يتعامل بالدينار الليبي بل بالدولار في السوق الموازي مع وجود مضاربة بين العرض والطلب خصوصًا وقت شح السيولة ونزول مرتبات الموظفين بالدولة التي نطالب منها وقفة جادة مع المواطن للحد من رفع الأسعار .
يشارك الحرس البلدي في هذه الحملة الذي من صميم اختصاصه حيث كان لنا تواصل واتصال مع مقدم امحمد الناعم الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي الذي كان دائمًا وابدًا في الصورة، ارسلنا له مجموعة أسئلة بخصوص الحملة واجاب عنها ..
الحملةُ التي يقودها السيد الخيتوني ويشارك فيها الحرس البلدي كعنصر اساسي من صميم اختصاصه ماهي خططكم فيها ؟.
أولاً الحملة مشكلة من السيد رئيس الحكومة، يشارك فيه من عديد أجهزة الأمن الداخلي، وحرس الجمارك، والحرس البلدي، و وزاره الاقتصاد، وادار، نفاذ القانون والسيد الختوني شخصية بارزة من الشخصيات المهمه الذي كان موجودًا في هذا العمل فهذا شيء تعاون من الأجهزة الأمنية داخل الدولة الليبية، وهذا مرتبط بالقرار.
هل بالامكان أن تفيدنا أكثر وتفاصيل أدق عن الحملة؟، وكيف جاءتْ الفكرة وهل ستسمر، أو انها مؤقتة وما حدود الحملة الإدارية ؟
بناءً على تكليف من سيد رئيس الحكومة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الحملة الشاملة جميع المناطق من أجل استقرار السلع داخل الدولة الليبية، هل تم اعداد فريق متكامل لهذه الحملة؟
نعم تم تكليف فريق متكامل لهذه الحملة، وعلى رأسهم العميد عماد السايح مدير المكتب التحري، وجمع المعلومات بكامل الفرق معه أيضًا إدارة الدعم والدوريات في ثلاث مناطق.
هل الحملة مشكلة بقرار ياريت تشيرله؟.
الحمله مشكلة في الأصل بقرار رئيس الحكومة رقم واحد لسنة 2023 تشمل الحملة رئيسها جهاز الأمن الداخلي وعضوية حرس الجمارك وجهاز الحرس البلدي إدارة إنفاذ القانون، ووزارة الاقتصاد.
هل ستستمر الحملة على المدى الطويل أو أنها مؤقته؟
نعم ستسمر إن زودتنا وزارة الاقتصاد بالاسعار سيكون لنا حق المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
