عرضت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتأهيل، اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الدراسات العليا في جنزور، الإطار الوطني لتعزيز قابلية التوظيف لمخرجات التعليم في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ليكون مرجعية وطنية موحدة لمعالجة التحديات المرتبطة بتحويل مخرجات التعليم إلى فرص عمل مستدامة.
ويهدف الإطار إلى تعزيز مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تركز على تطوير الكفاءات والمهارات التنافسية المطلوبة في بيئات العمل الحديثة.
واستند الإطار إلى أربعة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل تطوير الكفاءات التنافسية المتوائمة مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتوسيع وتنويع مسارات التوظيف مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال والعمل الحر والابتكار داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام عبر تحسين جودة مخرجات التعليم.
وأكد القائمون على المبادرة أن الإطار يمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً بين قطاعي التعليم والعمل، بما يسهم في رفع فرص التشغيل للخريجين وتعزيز مساهمة رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.
