أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تفاصيل آلية تنظيم تزويد الشركات والمصانع والجهات الخاصة بمادة الديزل (النافتا)، مؤكدة أن عمليات التزويد تتم وفق منظومة قانونية وفنية وتنظيمية متكاملة، تضمن تحديد الاحتياجات الفعلية وتنظيم عمليات التوزيع بما يحقق الاستخدام الأمثل للمنتجات النفطية ويحافظ على كفاءة منظومة الإمدادات.
وأكدت الإدارة العامة للعمليات والتشغيل بالشركة التزامها بأحكام قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (534) لسنة 2025، مشددة على حظر صرف أو تزويد أي جهة بمادة النافتا أو أي منتج نفطي إلا بموجب عقد نافذ ومعتمد، وفي حدود الكميات والشروط المحددة بالعقد، مع تحميل الجهات القائمة بالصرف المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لهذه الضوابط.
وأوضحت الشركة أن إجراءات التزويد تبدأ بدراسة الطلبات من قبل لجنة تحديد الاحتياجات، التي تتولى التحقق من الاحتياج الفعلي للجهات المتقدمة، من خلال زيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع للاطلاع على طبيعة النشاط والقدرات التشغيلية ومعدلات الاستهلاك، بهدف تحديد الكميات المناسبة وفق الاحتياجات الحقيقية.
وأضافت أن إدارة التفتيش تضطلع بدور فني أساسي عبر إجراء الكشوفات الميدانية للتحقق من مطابقة المواقع والمنشآت للاشتراطات الفنية ومعايير الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية المعدات والتجهيزات، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لاستكمال إجراءات اعتماد الاحتياج وإبرام العقود.
وبيّنت الشركة أن آلية التزويد تعتمد على حجم الاحتياج المعتمد؛ إذ يتم تزويد الجهات التي لا تتجاوز احتياجاتها 40 ألف لتر عبر عقود تبرم حصراً مع إحدى شركات التوزيع الخمس المعتمدة، وهي: شركة الشرارة الذهبية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا نفط، وشركة الثقة، وشركة الطرق السريعة، وفق الضوابط المنظمة لعمليات التوزيد.
أما الجهات التي تتجاوز احتياجاتها 40 ألف لتر، فتتولى شركة البريقة تزويدها مباشرة بعد استكمال إجراءات تحديد واعتماد الاحتياج واستيفاء متطلبات التعاقد.
كما حددت الشركة الوثائق المطلوبة لإبرام عقود التزويد، وتشمل المستندات القانونية والتجارية، مثل السجل التجاري، وشهادة القيد بالغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، وإذن مزاولة النشاط الصادر عن وزارة البيئة، وإخلاء الطرف من شركات التوزيع المعتمدة، إلى جانب المتطلبات الفنية، ومنها الكشف على سلك التأريض، وتقرير التفتيش الفني، ووثيقة التأمين الشامل على المحطة المتنقلة، وموافقة هيئة السلامة الوطنية سارية المفعول.
واختتمت شركة البريقة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والتنظيم، وضمان وصول المنتجات النفطية إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على كفاءة وسلامة منظومة الإمدادات.
