تواصلتْ ردود الفعل المطالبة بإعطاء الأولوية للطالب الليبي في القبول الجامعي، ووقف ما وصفه ناشطون بحرمان الليبيين من حقهم في الدراسة بالكليات التي يرغبون بها بحجة اكتمال العدد، بينما يتم قبول طلبة أجانب.
وأشار المشتكون إلى أن عددًا من الطلبة الليبيين لم يقبلوا رغم استيفائهم للنسب المطلوبة، وأن اكتمال العدد أصبح ذريعة لضياع لمستقبل الشباب، الذين يدفعون إما نحو التعليم الخاص المكلف، أو نحو المجهول.
وأكدت منشورات متداولة أن كل مقعد يشغله طالب أجنبي من القدامى، أو الجدد، هو مقعد اقتطع من شاب ليبي حرم من تحقيق حلمه في وطنه، مطالبين الطلبة المتضررين بالاعتصام أمام مكاتب مسجلي الكليات حتى يتم تسجيلهم، باعتبار أن تعليم الليبيين حق إجباري يكفله القانون في وطنه.
وأضافوا في مناشدة ثانية أن الطالب الليبي عندما يسافر للعلاج، أو الدراسة في دول هؤلاء الأجانب يدفع مبالغ كبيرة بالدولار عند التسجيل وفي كل سنة دراسية، متسائلين: لماذا لا يعامل الأجنبي بالمثل؟
