أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن الاعتصام حق مشروع كفله القانون، ومن حق كل مواطن أن يعترض ويحتج على أي سياسة تفرضها الدولة عبر جهاتها التنفيذية.
وأوضح في تدوينة متداولة، أن موضوع العدالة الاجتماعية في المرتبات موضوع نسبي، ويحتاج إلى وجود معايير واضحة لتقدير المرتبات والأجور وفروق التعيينات وعقود العمل.
ومشدداً على دعمه للحكومة في معالجة ملف جدول المرتبات بشكل أكثر إنصافاً ودراسة.
وحذر شكشك: من أن معالجة الجدول يجب ألا تكون على حساب تعطيل المدارس والعملية التعليمية، خاصة أن الوقت ضيق والعام الدراسي بدأ يمضي، معتبراً أن الحلول قد تكون وقتية في المرحلة الحالية ويتم تطويرها مستقبلاً، لأن لا أحد يملك الوقت لحل الأزمة بشكل كامل، وجذري دفعة واحدة.
وفيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، اقترح شكشك : أن يتم التصنيف حسب التخصص والمهام، فمهام الطبيب في تخصصه تختلف عن مهام الممرض ، ومهام الأستاذ الاكاديمي تختلف عن معلم للتعليم الاساسي، والثانوي ولذلك يجب الربط بين الأداء والأجر المستحق، مع وجود العقاب، والحوافز التشجيعية للمتميزين والخصوصية لكل قطاع في الوقت نفسه.
واختتم تأكيده على دعمه لمطالبة النَّاس بحقوقهم في العدالة الاجتماعية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار ظروف وحجم وخطورة وأهمية العمل عند وضع جدول مرتبات منصف للجميع.
