عندما فكَّرنا في فتح ملف الأسعار احترنا من أين نبدأ، فإلى حد كتابة هذا الملف لا توجد قوانين تُحدَّد التسعيرة، مثلاً السلع التموينية ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في ظل غياب آلية لتحديد أسعارها ..
وككل عام وبحلول شهر رمضان وقبله بأشهر تبدأ الأسعارُ في ارتفاع تدريجي، ويلاحظ المستهلك ذلك وليس هناك خيارٌ إلا الشراء، يدٌ في الجيب، وأخرى على مذكرة المتطلبات مع حسابات دقيقة للتوفير من المرتب لأن زي ما نعرفوا )الطياح مرفوع( ..
من بعض البلديات، وأجهزة الحرس البلدي فيها اتصلنا ببعضهم الذين ردوا مشكورين، وبعضهم تجاهل الرَّد مع التماس العُذر لعدم تجاوبهم معنا لهذا وجب التوضيح :
حماية المستهلك : باستثناء التوعية كل جهودنا مهدورة
العميد مصطفى شهبون : رئيس جهاز الحرس البلدي صبراته :
في ظل ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية كيف يمكن مراقبة الأسعار وضبطها ؟
بعد صدور قانون )23( لعام 2010 بإلغاء كافة أشكال الرقابية سواء الرقابة على الأسعار، أو الرقابة على المضاربة، فأصبح من غير الممكن ضبط الأسعار، والحفاظ عليها من الناحية القانونية، ولا توجد أي مادة تجرَّم ارتفاع الأسعار، أصبح فقط المنافسة في توفير السلع الأساسية أو البضاعة فيقل الطلب، وتنخفض الأسعار في هذه الحالة.
هل الأسعار في البلدية نفسها في بعض البلديات أم هناك تفاوت ؟
الأسعارُ في البلدية تعادل الأسعار نفسها في البلديات الأخرى، طبعًا مدينة صبراته منطقة سياحية يتوافد عليها الزوار كثيراً، وكذلك النزوح من مدن الجنوب الى مناطق الشمال، وأصبح لدينا سكانٌ بأعداد هائلة؛ فكان عدد سكان المدينة 150 ألف نسمة مع وجود النازحين، وبالإضافة للعمالة الوافدة أصبح عدد السكان 289 ألف نسمة.
صبراتة قبلة للسواح، والتجار؛ فلهذا أكيد الأسعار بتكون أعلى نسبياً بينها وبين المدن المجاورة، وهذا معروف عند المواطنين، وسكان المدن المجاورة ..
ما هي رؤيتكم لتخفيف عن المواطن خاصة في شهر رمضان ؟
الرؤيا للتخفيف عن المواطن هذا يعد من اساسيات الدولة، واهتمامها بتوفير السلع والمواد الغذائية؛ فكل ما تتوفر السلع مع فتح آفاق الاستيراد بهذا تنزل الأسعار تدريجيًا..
يوسف أبوعوينة : عميد بلدية جالو المكلف :
تتم المساهمة من خلال التواصل والتنسيق مع الحرس البلدي لضبط الأسعار ومتابعتها وإعداد موقف حيالها لضمان وصول الخدمة المتاحة للمواطن، وتخفيف العبء عليه خلال الشهر الفضيل.
ونطمح لمشاركة المواطن في أي مواقف متمثلة في تقديم آرائه ومقترحاته وإحتياجاته من خلال مكتب الاتصال المحلى بالبلدية، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والسلطات المحلية.
أحمد الصغير : مدير جهاز الحرس البلدي غات : حول الأسعار وارتفاعها خاصة خلال هذه الفترة حدثنا قائلاً :
الأسعار من ضمن اختصاص مكتب الاقتصاد والتجارة بالبلديات طبعاً الأسعار غير محددة داخل نطاق البلدية، ولم تصدر عن وزارة الاقتصاد تسعيرات للسلع الغذائية..
خطة عمل شهر رمضان الكريم نفيدكم بأن جهاز الحرس البلدي على مستوى البلديات يعاني من عدم إصدار تسعيرة من قبل وزارة الاقتصاد، وهذا أدى إلى أن التجار يرفعون الأسعار على مستوى ليبيا وهنا يكمن دور جهاز الحرس البلدي لو وضعت تسعيرة وينفذ قانون الرقابة على الأسعار، توجد أنواع من التسعيرات، تسعيرة شهرية، وتسعيرة سنوية ولم تصدر إلى حد الآن ..
هل البلديات لها دورٌ في ذلك ؟!
يفترض أن البلديات لها دور في هذا وإصدار تسعيرة شهرية تخص البلديات ويتم الاجتماع مع جهاز الحرس البلدي في البلدية ومكتب الاقتصاد في البلدية وجهاز الأمن العام وللعلم يوجد قانون لذلك يخص البلديات وبذلك يمكن مراقبة الأسعار عبر الدوريات نحن جهة تنفيذية ورقابية كما أن وزارة الحكم المحلي لها دور في هذا الصدد ..
وعن الأسعار في نطاق بلدية غات قال: السلع تصل من طرابلس عن طريق سوق الكريمية وتكلفة الشحن تصل إلى 6000 ألف دينار للشاحنة الواحدة، وهذا من شأنه رفع الأسعار ..
خالد بن سليم جمعية حماية المستهلك:
بالنسبة لارتفاع أسعار قبيل شهر رمضان المبارك أصبح عادةً لدى بعض التجار نتيجة لموسمية الشراء لدى المستهلك فقد جرت العادة لجموع المستهلكين بقوة شرائية للمواد الغذائية، والمنزلية قبيل الشهر الكريم مما جعل بعض التجار يستغل هذه الفترة لرفع أسعار بعض السلع المطلوبة …
أما بخصوص هذا العام؛ فهو ظرف استثنائي إذ أن الارتفاع سيكون مسببًا من جانب بعض التجار خاصة للسلع التي تورد أسبوعيًا أو شهريًا بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي نتيجة سياسات المصرف المركزي والتجذابات السياسي والانقسام السياسي بالبلاد الذي لا يتضرر منه سوى المستهلك.. أما السلع الموردة عن طريق كبار الموردين فهي لم تشهد أي ارتفاع حتى الان .
بالنسبة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية لا دور يذكر حتى الآن مع العلم أن لها سلطة على الموردين الكبار بتسعير سلعهم الموردة عبر اعتمادات مصرفية وهذا اختصاص أصيل لها لم نشهده حتى الآن.
اما وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية فقد قامت بخطوة جريئة نوعا بتسعير بعض السلع الغذائية و دعم بعضها و لكن لا علم لدينا بالكميات المدعمة و مدة الدعم النسبي لها.
أما عن تعاون الجهات المختصة معنا فللاسف في حالة الانقسام السياسي الموجود تعد جهودنا مهدورة إلا في جانب التوعية والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات المختصة.
علمًا .. بأننا نحاول جهدنا مع الجهات التشريعية لقانون حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلك ولا زال الموضوع طي الأدراج..
عقيد رمزي زغدود الحرس البلدي نالوت
من خلال عملكم اليومي كيف ترى أسعار السلع الغذائية في نالوت ؟
بالنسبة لأاسعار خاصة السلع الأساسية أسعار مختلفة من محل لآخر حسب الموقع وحسب كبر وصغر المحل، وهذا يرتبط بالطلب والعرض والقوة الشرائية للمواطن طبعًا المختلفة بين المحال..
وهل السلع متوفرة بحيت يمكن من خلالها تخفيض الأسعار ؟
بالنسبة للسلع متوفرة لكن لعدم وجود تسعيرة من وزارة الاقتصاد لا نستطيع إلزام التجار بالسعر وذلك لاختلاف مصادر البضاعة واختلاف أسعارها من مصادرها..
مما يشتكي أصحاب المحال التجارية والمواطنون حسب اطالعكم اليومي على حالة السوق ؟
يشتكي التجارُ من تغير الأسعار من مصادرها بشكل مستمر سواء كان زيادة أم نقصان..
من خلال تواصلكم مع بعض الفروع في البلديات هل لاحظتم تفاوتًا في أسعار المواد الغذائية خاصة في شهر رمضان ؟
طبعًا في حالة التقصي يبقى السعر عندنا كما هو يعني مينزلش .وهذا يخلي فرق بينا وبين مناطق أخرى..
طبعًا دورياتنا مستمرة واختلاف الاسعار موجود..
هل يمكن مراقبة الأسعار حتى لا تتضاعف خلال الشهر الكريم ؟
والله حسب ما نعلم السيد رئيس الجهاز بصدد عقد عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص بشأن الأسعار في شهر رمضان..
