على هامش مشاركته في مؤتمر ايوفي البنك الدولي الرابع عشر قام مصرف الجمهورية ممثلا في السيد نائب المدير العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية وهو اول مصرف ليبي يقوم بتوقيع هذه المذكرة والتي تهدف إلى تفعيل إطار التعاون بين المؤسستين في مجال التطوير المهني من خلال تأهيل الكوادر البشرية لاكتساب المهارات الأساسية للعمل في الخدمات المالية الإسلامية.
ويعتبر مصرف الجمهورية هو اول مصرف تحصل على عضوية المجلس في سنة 2017.
يذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية هو منظمة دولية تأسست عام 2001 وهو عضواً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
حيث يضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.
