الرئيسيةتحقيقاتمتابعاتمقابلات

مأزق التعليم التقني

 

تحقيق وتصوير إنتصار المغيربي

   تعد  معوقات التعليم في المعاهد الفنية  المتوسط  موضوعاً ليس بجديد حيث زادت مشكلات التعلم والتعليم مع عدم الاستقرار السياسي، فقد زادت التجاوزات في إداراته ومؤسساته التعليمية والتدريبية حتى بات من الأهمية  الإشارة إلى موضع الفساد فيه الذي أثر سلباً على عمل المعلم وعلى ضعف التحصيل العلمي لطلاب  بالتالي ضعف مخرجات التعليم الفني، فلا توفرت الكتب ولا تمت الصيانة الجيدة للمعاهد الفنية ولا توفرت المواد الخام  ولا دورات التدريبية للمعلمين ولم  يتحصل المعلمين على حقوقهم  مما دفع بهم إلى تكوين نقابتين تعدان الأغرب في وجودهما واللذان  يعلنان شرعيتهما من خلال صدور قرار النقابة الفرعية وموافقة منتسبي المعاهد الفنية عليهما، وقد وصل صراع النقابتين من أجل الشرعية على كشف تجاوزات الآخر من خلال مستندات تم عرضها على القضاء لأجل الفصل بينهما بعد  غياب دور وزارة التعليم التقني والفني  في حل  مشكلة وجود نقابتين لهما الهدف نفسه وهو المطالبة بحقوق المعلمين  بل  كشف صراع النقابتين  نشر مواطن الفساد  في المعاهد الفنية المتوسطة كما تم كشف تجاوزارت  بعض مديري المكاتب والمعاهد الفنية التي تضرب جرس التحذير بضرورة التدخل العاجل لوقف التجاوزات وحل المشكلات بعقلانية  وحسن التصرف .

ازدواجية النقابة على منصة القضاء

ولأجل  لملمة شتات المعاهد الفنية المتوسطة  وجب تدخل  جهات الاختصاص لتحديد النقابة الشرعية  والتي تهتم  بالمطالبة بحقوق المعلمين والمدربين في المعاهد الفنية المتوسطة ومعالجة معوقات العملية التعليمية والتدريبة التي تبدأ بالإختيار الحسن لمديري المكاتب وخاصة مديري المعاهد الفنية المتوسطة التي كشفت  النقابة الفرعية والنقابة العامة للمعاهد الفنية المشكلات التي يسببها بعض المديرين والتي وصلت لدرجة قضايا عديدة تنبه إلى تدهور التعليم الفني مع غياب العصف الذهني في حل مشكلات المعاهد الفنية المتوسطة، وأصبحت مراكز الشرطة والنيابة ومطرقة القضاء سبيلاً لنيل شرعية النقابة إضافة لكشف التجاوزات وفضح الفساد المالي والإداري بل والأخلاقي للأسف، وذلك في أنبل مهنة  قيل فيها (كاد المعلم أن يكون رسولاً).

  • فما هي أبرز مشكلات التعليم والتدريب في المعاهد الفنية المتوسطة ؟
  • ما دور وزارة التعليم الفني والتقني في معالجة الفساد المالي والإداري؟
  • هل يوجد أمل في إصلاح سريع لمعوقات التعليم الفني ؟

للاجابة عن هذه الأسئلة إلتقينا بالمهندس أسامة عبدالله مغراو رئيس النقابة العامة للمعاهد الفنية المتوسطة الذي قال نحن أول من أعلنا عن نقابة  المعاهد الفنية المتوسطة لحل مشكلات المعلمين في المعاهد الفنية المتوسطة وذلك يوم7شهر نوفمبرعام 2021م  وفق القرار رقم 7 المنبثق من اتحاد نقابات عمال ليبيا،  وسعينا بعد إتمام إعتماد النقابة إلى المطالبة بزيادة مرتبات المعلمين وقد تحقق ذلك أسوة بمعلمي التعليم العام وحالياً يوجد محام يتابع  أسباب تأخر صرف علاوة الحصة  ومحاسبة من سرق  الأموال المخصَّصة لمعلمي  المعاهد الفنية المتوسطة .

وأشار «مغراو»  إلى  أن مشكلات المعاهد الفنية المتوسطة منها  وجود فساد مالي في وزارة التعليم الفني والتقني كالتعاقدات العشوائية مع عناصر لا يمثلون التعليم الفني المتوسط بشيء مما يثقل كاهل الإدارات والمعاهد من حيث المصاريف العشوائية  و إختلاس  في رسوم استمارات طلبة المعاهد الخاصة .

وأكد أن لديه مستندات بالتزوير في نتائج الامتحانات ويجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وأشار نشر عدد من الفيديوات على صفحة نقابة المعاهد الفنية المتوسطة أوضح فيها كشف مواطن الفساد في الوزارة ومطالب جميع أعضاء نقابة المعاهد الفنية المتوسطة بإقالة مدير المعاهد الفنية المتوسطة ومحاسبة من أهدر أموال التعليم الفني والتقني في ما لا يستفيد منه التعليم الفني، إضافة إلى إنتشار الغش في امتحانات بعض المعاهد الفنية المتوسطة  التي تعاني من ضعف البنية التحتية وعدم الصيانة الجيدة لها وعدم توفر الكتب ومواد الخام اللازمة في حصة التدريب داخل ورش المعاهد، وكذلك  إهمال المعاهد الفنية في المنطقة الجنوبية  التي لم يزرها وزير أو مدير مكتب المعاهد الفنية .

بالإضافة أن مشكلة الوزارة نفسها فوزير التعليم التقني والفني سبب شق الصف بين المعلمين بقبوله لنقابة أخرى غيرنا وعندما لجأنا إليه لحل مشكلة وجود نقابتين في وزارة واحدة كان رده للأسف (إذهبوا تعاركوا بعيداً  عني) .

ومن جهته أشار إلى مشكلة  التزوير في  إعلان نتائج الامتحانات؛ فالمعلم يتعب طول العام ليقيم الطالب المجتهد فينجح بينما الطالب الضعيف يرسب لكن طالبة لم تنج  في ثلاث مواد يتم إعلان النتيجة بأنها ناجحة .

كما أوضح أن وجود سوء إختيار وتعين مديري المعاهد الفنية المتوسطة فمنهم  مدير معهد متوسط مات ضميره وخان أمانته وتسلط معلمي المواد العامة.

الأستاذ سعيد رمضان مدرس في معهد متوسط  سوق الجمعة تخصص كهرباء أكد على ضرورة محاربة  الفساد الإداري والأخلاقي ولابد من تفعيل دور الأختصاصي الاجتماعي داخل المعاهد الفنية المتوسطة  لحل مشكلات المعلمين داخلياً بدل اللجوء إلى مراكز الشرطة وترك العمل وعدم الإهتمام بتطوير التعليم الفني ولابد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لتعليم الطلاب فالمعلم ضمير والتلميذ أمانة فإذا ضاع الضمير ضاعت الأمانة .

وأشار إلى  قيام بعض المديرين بممارسة التسلط على المعلمات خاصة ويعطيهن جداول ويخصص لهن الحصص الأولى وكي تستمر الدراسة دون توقف يحاسبهن على التأخير والغياب، بينما المعلمين خاصة أصحاب المهن يعطيهم الحصص الأخيرة لتدريب الطلاب في ورش المعهد.

وأشار إلى الخلل الإداري منه وجود معلمين لا يباشرون عملهم ويغطى عليهم المدير ويتسلط على من يستفهم عن تغيبهم لسنين بينما أسماوهم موجودة في كشف التوقيع باستمرار، وأضاف أن من أوجه الفساد أن يقدم المعلم كشف  درجات طلابه للإدارة ويندهش المعلم من قيام المدير بزيادة درجات بعض الطلاب الراسبين وكي لا يكشف المعلم تزوير المدير لكشف الدرجات فإن قوائم نتائج الامتحانات لا تنشر ويعطي المدير أو نائبه النتيجة سرية لكل طالب فقط كما في الشهادة.

وأوضح أن معالجة مشكلات التعليم الفني تبدأ بتكوين لجنة رقابية يخصص لها مكتب في مبنى حكومي يقوم بزيارات فجائية لجميع المعاهد المتوسطة، إضافة إلى الإعلان عن صندوق لتلقي شكاوى معلمي التعليم المتوسط لكشف الفساد الإداري في كل المعاهد الفنية المتوسطة .

وأجابت المهندسة أماني عثمان أبو عجيلة رئيس النقابة الفرعية للعاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة عن دور وزارة التعليم الفني والتقني في معالجة  الفساد المالي والإداري؟ حيث قالت نظراً لتفاقم الفساد في المعاهد الفنية المتوسطة تم صدور قرار رقم (27) لسنة 2021م بشأن إعتماد النقابة الفرعية للعاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة والذي ينص على حق النقابة ممارسة نشاطها الأساسي المعتمد من جمعيتها العمومية  وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق المصادق عليها  بشأن الحقوق والحريات النقابية لعمل الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ومدة سريان القرار أربع سنوات، وتم التوقيع  على إعتماد النقابة من قبل منتسبي المعاهد الفنية  المتوسطة طرابلس شهر أبريل لعام 2012م ،  وتم إرسال نسخة من القرار إلى الأستاذ حسين الشروي مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بطرابلس بتاريخ 28شهر يوليو لعام 2021م.

وقالت إننا كنقابة نطالب بالقضاء على الفساد في وزارة التعليم التقني والفني ومعاقبة كل من يستغل منصبه لقهر المعلم أو إبتزازه وسرقة حقوقه المالية وأكدت دعمها لنقابة الشرعية التي رئيسها المهندس «أسامة مغراو» الذي يجتهد دائماً في  تحقيق مطالب المعلمين والإداريين والموجهين  وبإعتباري حالياً نائب رئيس النقابة العامة للمعاهد الفنية المتوسطة فغننا نعمل من منطلق تحمل المسؤولية للدفاع عن حقوق زملائنا في قطاع التعليم الفني وقد تواصلنا مع  رئيس  الحكومة فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة الذي إستجاب مشكوراً وتم تضمين قانون رقم (4)  لسنة 2018م  في زيادة المرتبات أسوة بزملائنا في التعليم العام، ومازالنا نسعى لصرف علاوات الحصص المخصصة منذ ثلاث سنوات وطالبنا بمحاسبة المسؤولين المقصرين في صرفها.

كما طالبنا بإرجاع كافة الخصومات من المرتبات  من شهر يونيو لعام 2018م  إلى شهر سبتمبر لعام 2019م  ومحاسبة من قاموا بذلك  كما طالبنا بالتأمين الصحي  لمنتسبي المعاهد الفنية المتوسطة.

من جهتها أكدت على أن الوزارة سببت المزيد من المشكلات بدل حلها فقرار نقابة برئاسة المهندس أسامة في 7يوم شهر نوفمبر لعام 2021م وبعد 5 شهور ظهرت نقابة موازية في شهر مارس لعام 2022م  برئاسة «محمد الحجاجي» الذي  هو مدير لمعهد متوسط وقدمنا دعوى  ضدهم ونحن  كنقابة شرعية لا نعترف بها كنقابة  للمدرسين والمدربين والإداريين بالمعاهد الفنية المتوسطة وعلى الجهة التي صدرت القرار موافاتنا بكشوفات الذين قاموا بالتوقيع علماً أن وزارة التعليم التقني والفني تضم اكثر من «5000» معلم ومدرب وإداري بالمعاهد الفنية المتوسطة طرابلس .

من جهته قال الأستاذ محمد الحجاجي  رئيس نقابة المعاهد الفنية المتوسطة طرابلس إن ما قيل في شخصه غير صحيح .

أما شكوى نقابة الأستاذ أسامة مغراو ومحاربته لي والسب والتشهير كوني تم إختياري من قبل المعلمين في جميع المدن الليبية كرئيس لنقابة بدل نقابته وأن النقابة الشرعية  وكان إختياري عن طريق رؤساء النقابات الأساسية.

وأكد «الحجاجي» نقابتنا شرعية وتتبع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا خارجياً.

وقد تم تأسيس النقابة العامة عن طريق رؤساء النقابات الفرعية وعندي الأوراق الرسمية التي تؤكد ذلك، حيث تم إختياري كرئيس لنقابة العامة  للمعاهد الفنية المتوسطة  .

« الحجاجي»  شكر معالي  وزير التعليم التقني والفني «السيد السيفاو»  على ما وجده ورفاقه من حسن وحفاوة الاستقبال والاستماع إلى مطالب المعلمين التي نقلها إليهم النقيب العام والذي أكد على إن  نقابتنا هي الشرعية وهي تتعاون وتعمل مع الوزارة في خندق واحد في سبيل الرقي بهذا القطاع وتحقيق مطالب جميع المنتسبين.

كما أثنى على مدير مكتب المعاهد الفنية المهندس «صلاح سلامة»  لما بذله من جهد لإصلاح التعليم الفني بل ومحاسبة المقصرين والقضاء على الغش في الامتحانات وشدد على ضرورة توفير ميزانية لتوفير الكتب ومواد الخام ودورات تدريب معلمي المعاهد الفنية المتوسطة لجميع التخصصات ، بل وإصلاح الالات والحواسيب  والفصول الدراسية وورش التدريب فيها  وختم بما أن النقابة الأخرى لجأت إلى القضاء فنحن عندنا أيضاً الأوراق الرسمية وتمنيت أن نتعاون معاً لاجل الإرتقاء بالتعليم الفني وتحقيق مطالب منتسبي المعاهد الفنية المتوسطة وندعوا الله تعالى أن يحق الحق ويبطل الباطل.

أما  الأستاذ محمد  المبروك ابو زيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا قال لدينا مكونات نقابية تهتم بحقوق العمال والشأن الوطني لاجل استقرار ليبيا ووحدة تراب الوطن فنحن نستجيب لمطالب العمال من خلال أجهزة الدولة فإذا تعثرت فتتعثر حقوق العمال.

وأشار إلى  ان النقابة العامة للمعاهد الفنية  برئاسة الأستاذ «محمد الحجاجي» بأنها نقابة  فتية  وهي تعمل بجد لصالح  منتسبي المعاهد الفنية  وأكد على إنها النقابة الشرعية وقد أشرفنا على تكوينها وفق القرارات والقوانين محلياً وعالمياً وأي نقابة أخرى فهي غير شرعية؛ وكان هذا بحضور محمد عطية رئيس الاتحاد الليبي العام لروابط اسر الشهداء والمفقودين.

من جهته قال الاستاذ شاكر الفيتوري رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا  ان  إنقسام الحركة النقابية  لا يخدم  عمال ليبيا  فالعمل النقابي مبني على التضامن والتأزر والعمل الجماعي وعلى النقابات في ليبيا أن يتوحدوا في اتحاد عمال واحد، وعلى لأطراف الثلاثة ( الحكومة وأرباب العمل و العمال) أن لا يلتفتوا للخلافات وأن ينالوا العمال حقوقهم من أرباب عملهم بتوحيد نقاباتهم وأكد على إن نقابة براسة محمد الحجاجي هي نقابة تأسست من النقابة الفرعية وهي شريك في رسم خطط العمل مع وزارة العمل.

وأشار إلى الخلاف بين النقابتين في التعليم الفني يفصلها القضاء الليبي النزيه ونحن نرفض التشهير والتشويه  الآخر  ولحل النزعات قد أعطى الإذن  لمامور الضبط القضائي في قانون العمل وهو قانون  12 لعام 2010م وكذلك إدارة التفتيش الوظيفي والعمالي وإن الحقوق والحريات العمالية يجعل النقابة محصنة ومستقلة فالذي يحسم النزاع نقابة العمال وعدم تدخل أي جهة أخرى كونها غير ممولة من خزينة الدولة وهي نقابة أهلية أما المشكلات الشخصية بين العمال فالحسم فيها القضاء الليبي النزيه.

من جهته  قال عبد الله تخصص رسم فني في معهد الفني المتوسط  أنه يوجد أمل في إصلاح التعليم الفني ونقابتها  وأن العمل جارٍ  في تقديم المستندات للقضاء الذي يحقق في وقائع الدعوى  وعند ثبوت التهم فإن قانون الليبي  يشدد العقوبة على المخالفين للقانون.

والحل تشجيع وزارة التعليم التقني والفني بإصدار قرارات لتغيير قدامى المديري المعاهد الفنية المتوسطة  ومديري المكاتب  الذين تفشى الفساد في سلوكهم وتعاملهم مع المعلمين وذلك بسبب طول مدة بقائهم كمسؤولين في قطاع التعليم الفني  لأكثر من عشر سنوات لابد من تكريم المجتهدين من مديري المكاتب في وزارة التعليم الفني وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وحل المشكلات داخل الوزارة  أو الرقابة أو نقابة عمال ليبيا.

اما مشكلة النقابتين؛ فالحل سهل وهو تشكيل لجنة من النقابة والوزارة وقسم  التوجيه لتشرف على انتخاب نقابة العمال عبر «الإنترنت»  تمثل جميع منتسبي التعليم الفني، وللمعلم حرية الراي في الانتساب للعمل النقابي  والنقابة التي يفضلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى