رياضة

من الواقع

علي العزابي

اتحاد كرتنا الموقر يصدر قرارًا عشوائيًا غريباً وعجيبًا وإرتجالياً يكشف فيه عن حالة الضياع،  والتخبَّط التى تشهدها الكرة الليبية بفعل هذا الاتحاد الذى جثم على صدورنا، وأهدر كرامة كرتنا في المنافسات القارية منذ انتخابه المشؤوم فى مارس بمدينة طبرق قبل ثلاث سنوات!؛ قرار الاتحاد الأخير يسمح فيه بمشاركة لاعبين اثنين من الجنسيتين «السودانية، والفلسطينية» فى دورينا، وفى جميع الفئات المعتمدة  لديه، ويُعامل هؤلاء اللاعبون معاملة اللاعب المحلى!.

السؤال الملح على ماذا استند  الاتحاد فى إتخاذ هذا القرار المتسرع؟، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟، وما هى دوافعه؟ ومَنْ أوعز باتخاذه، والعمل به، ودون دراسة، أو استشارة فنية تعود بالفائدة والنفع على فرقنا الوطنية؟! لستُ ضد وجود لاعبى الدولتين الشقيقتين فلسطين، والسودان في ملاعبنا فنحن نرحب بكل  اللاعبين الذين يمكن أن يحققوا الإضافة ويخلقوا تنافسًا مثيرًا ومفيدًا لفرقنا المحلية أياً كانتْ بلدانهم وجنسياتهم وهذا متروكٌ للأندية؛ فهى حرة فى اختياراتها ومن تجلب من لاعبين ترى فيهم الأفضلية عن غيرهم  ولايصل الأمر باستصدار قرار فوقي من الاتحاد المختص بفتح الباب على مصراعيه لضم لاعبين اثنين من فلسطين، والسودان تضامنًا، أو تعاطفاً مع ما يجرى في كلا القطرين الشقيقين. فكرة القدم لا تتعامل مع العواطف والدورى الليبي لا يحتمل مزيدًا من المزاجية والقرارات الإرتجالية غير المدروسة، فهى ستربك الأندية وتشوش عليها استقرارها ومساعيها فى التعاقد مع لاعبين مميزين، ومن دوريات قوية ومؤثرة تعزَّز  صفوفها بهم وتسد  مكامن الخلَّل، والنقص الذى تعانيه، ويشكل بالنسبة لها نقاط ضعف يتعين عليها معالجتها فى أسرع وقت وأقرب الآجال.! .. خطوة مثل هذه أو غيرها  كان ينبغى على اتحاد الكرة دراستها مسبقًا من كافة جوانبها وتأثيراتها المستقبلة على كرتنا الوطنية ودورينا )الممتاز( لا سيما إذا ما علمنا أن بزيادة لاعبين من السودان، ومثلهما من فلسطين وثلاثة من شمال أفريقيا، ولاعبين اثنين من بقية دول العالم يصبح  قوام كل فريق من اللاعبين الأجانب  ) تسعة( وهو ما يُسهم فى عدم بروز المواهب الواعدة، والصاعدة، ويقطع من أمامها الطريق لولوج قائمة الفريق الأول، وتحقيق أحلامها فى الإنطلاق نحو النجومية،  والظهور على مسرح  الأحداث الكروية الساخنة والمثيرة والأكثر شغفًا وجماهيرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى