الدولة، والمجتمع، والمنظمات الدولية تولى اهتمامًا بقضايا كبار السن على كافة المستويات والميادين ومن أجل حماية هذه الشريحة تم سن القوانين والتشريعات التي تحميهم .. وتعالج المشكلات التي يتعرضون لها وتقدم الحلول الفاعلة لهم بما يتماشى ومتطلباتهم المشروعة لهم، وعلى المجتمع والمسؤولين أن يركزوا عملهم من أجل تقديم الخدمات الصحية، والاجتماعية، والنفسية لهم.
وقد تعالت أصوات المتقاعدين بضرورة أن تلتفت لهم الحكومة، وأن لا يتعمد حرمانهم من حقوقهم المالية، وأن تسارع أجهزة الدولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد حسب درجة كل متقاعد .. كما يتطلب الوضع الراهن لحقوق الأشخاص كبار السن العجلة في بناء قاعدة معلوماتية لأجل تقديم الرعاية الصحية المتمثلة في التأمين الصحي الذي بات وهميًا لا يستفيد منه المتقاعدون وإنما تجارة مربحة لعَّباد المال.
القانون والخصم المالي موجود لكن التأمين الصحي مفقود
كما أن الاستمرار في معاناة الموظفين الذين وصلوا إلى سن التقاعد من حيث تأخر راتبهم وتعقد إتمام أوراق الملف الضماني؛ فإنه يدعو المسؤولين بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في إتمام الإجراءات الإدارية بدل كثرة الأوراق والتنقل من مكان لآخر لإتمام ملف التقاعد في صندوق الضمان الاجتماعي؛ حيث تسهم التقنية الحديثة في توفير منظومة لقاعدة بيانات كل موظفي الدولة، وإيجاد الحلول المجتمعية الفاعلة، والمتميزة .
وبمشاركة كافة أطياف المجتمع على وجه العموم، والقائمين على العمل الاجتماعي الضماني على وجه الخصوص يتم معالجة الملف الصحي الذي يعد عمللًا وهميًا لم يستفد منه أغلب المتقاعدين.
ولمناقشة ملف «الضمان الاجتماعي» صحيفة )فبراير (أجرت لقاءً مع رئيس النقابة العامة للمتقاعدين الأستاذ خليل مصباح الشقماني الذي شكر الصحيفة لمواكبتها حقوق المتقاعدين، ثم سألناه..
عن تأسس النقابة العامة للمتقاعدين ليبيا وما مهامها ؟
تأسستْ النقابة عام 1991م بقانون )23( بشأن النقابات والروابط والاتحادات المهنية وكان باسم )الرابطة العامة للمتقاعدين( .
وفي عام 2011م تم تجديد النظام الأساسي للنقابة وفق البرنامج الجديد، وتم اعتماده من قبل اتحاد النقابات، وفي عام 2020م أثناء اجتماع الجمعية العمومية على مستوى ليبيا ثم تغير الاسم إلى «النقابة العامة لمتقاعدين ليبيا».
والنقابة العامة هي إحدى النقابة العامة للمتقاعدين العرب ولها الآن 72 فرعًا في كامل المدن الليبية وذات صبغة قانونية، ومستقبلًا سيزداد العدد عند توفر مكان لبعض المدن الجنوبية. وتم توزيع مشرفين في كل المناطق لتسهيل التواصل بين المكاتب النقابية
ما شروط الانتساب لنقابة المتقاعدين؟
من شروط العضوية في النقابة توفر بطاقة الضمان للمنتسب والمستندات الأخرى تتمثل في الرقم الوطني، وصورتين شخصي،ة ورسوم الاشتراك دينارين شهريًا.
وأكثر السلبية عند شريحة المتقاعدين وتحمل عدة سنين بدفع الرسوم واجتهدنا لأجل زيادة راتبهم حتى أصبحت جميع رواتب المتقاعدين 900 دينار بدل 450 دينارًا في عام 2022م وبدأنا بعدها بفرض رسوم الاشتراك .
وبما أن عدد المتقاعدين بلغ نصف مليون فلابد من دعم النقابة بانتساب أكبر عدد من 100 ألف للنقابة؛ فالانتساب يحتاج إلى دعم مادي للاجتماعات، والتنقل من مكان لآخر ونعمل بالديون الشخصية.
وقال : توجد سلبية عند المتقاعدين في الانتساب لنقابة رغم إن الانتساب للنقابة على أساس قانوني ولا بد من تكوين «منظومة المنتسبين» للمطالبة بحقوقهم عند مقابلة أي مسؤول، وهذه المنظومة اقوى حتى من القانون للمطالبة بحقوق المتقاعدين.
وأشار إلى بطلان دعوة البعض كرئيس فرع أو أي شخص يتبع النقابة ويتكلم باسم النقابة بعدم زيادة الراتب، أو الاستفادة من التأمين الصحي إلا بدفع الرسوم فإن هذا الكلام غير صحيح.
كيف تم صدور قرار التأمين الصحي للمتقاعدين وما مدى الاستفادة منه؟
أجاب الشقماني : التأمين الصحي له أكثر من عام، والمتضررون أكثر من المنتفعين، والتأمين الصحي تم حسب قانون صادر من 2010م وتم تفعيله بلائحة تنفيذية في 2013م ومنذ 2019م نسعى لتفعيل اللائحة التنفيذية حيث يستقطع من راتب الموظف قبل تقاعده )٢.٥( ٪ وبعد تقاعده يتحصل على علاج مجاني، ووجدنا أن هذه الأموال تذهب سدى وبالمليارات وتم إيقافها منذ 2019م وحفظتْ في حساب الأمانات وهي نهاية 2022م في حدود المليار ونصف المليار تقريبًا .
وسعينا أيضًا عندما قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية زيادة مرتبات المتقاعدين 900 دينار في يوم الوطني للمتقاعد الذي يصادف ١/١٠ من كل عام، وإنشاء المنتديات، وبيوت الخبرة في المجالس البلدية، وكان موجود الأستاذ محمد الزعلوق الذى استضافه رئيس الحكومة تكريمًا لمن علمه وعند إلقاء كلمته طلب من رئيس الحكومة أن تكون الأسبقية في التأمين الصحي للمتقاعدين، وفعلاً تم صدور قرار في اليوم الثاني ومجانًا للمتقاعدين .
هل يرتبط صندوق الضمان بالتأمين الصحي؟
أجاب قائلًا : التأمين الصحي العام مفصول عن صندوق الضمان، وقد تم إنشاؤه بقانون وبلائحة تنفيذية مثل صندوق الضمان بحيث يكون تأمينًا صحيًا لكل الليبيين، وحسب ترتيب الخطة لتشمل حتى الأعمال الحرة.
يوجد بطء في تنفيذ التأمين الصحي للمتقاعدين وخدماته لا تتعدى 10% وبمتابعتنا للمصحات التي يشتكى منها المتقاعدون وجدنا عدة مشكلات منها أن الكشف عادي لا يتم من قبل استشاريين، ورغم أن متابعتنا لشركات الأدوية التي تعمل بمهنية، ومعتمدة لكن الأدوية بعضها لم تراجع من قبل الجهات المختصة
وأول ما فتح التأمين في مجمع «زاوية الدهماني» كان يقدم أجود الخدمة الصحية الكاملة للمتقاعدين مدة 7شهور ولكن عندما تم إجراء التعاقدات بعيدًا عن أنظارنا تدهور التأمين الصحي، وزادت شكاوى المتقاعدين منه .
ما دور النقابة في متابعة خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين؟
تم أن فتح مصحة واحدة لعدد كبير من المتقاعدين، وأسرهم سبب صعوبة تقديم الخدمة الصحية في وقت واحد وأغلب المتقاعدين يعانون من أمراض مزمنة، وتم تقديم تقرير لإدارة المتابعة في مجلس الوزراء وتم تحديد ملاحظات في صندوق التأمين الصحي الذي قيل إنهم فتحوا منظومة فيها شروط خاصة للتعاقد مع المصحات وقد تم التعاقد معها ومع الشركات الاستثمارية والنقابة ليس لها دورٌ ولكن بسبب كثرة شكاوى المتقاعدين في عدم توفر الأدوية فسعينا لإصلاح الخدمة الصحية بإضافة الزوجة كما تم فعلاً إيقاف أخذ الفروقات الزوجة كونها وكيلة عند أخذ الدواء ودون إيصال مالي وهذا لا يجوز قانونيًا، ويتحمل صندوق التأمين الصحي النتائج السلبية.
وأشار إلى قانون رقم )5( إضافة مادة واحدة 2013م للتعاقد مع المصحة وكانت أول مصحة بادرت بتقديم الخدمة هي «الصفوة»، وكان من المفترض أن تقدم أي مصحة خدمات جيدة للمتقاعد ونحن كنقابة قادرين على حل أي مشكلة في جهة في الدولة خلال يومين.
وختم قائلاً : إن النقابة العامة للمتقاعدين قامتْ بعدة إنجازات منها أننا تنادينا في 2012م بحملة تطوعية، وكراسي أمام المساجد بين العصر، والمغرب وتم تجميع 10 ألف توقيع ببياناتهم واتصل مسؤول الشؤون الاجتماعية الدكتور بشير وتم إرسالها مع مذكرة إلى المؤتمر الوطني العام فيها 177صفحة.
وأكد أن المتقاعدين العسكريين لهم تعديل في القانون التقاعدي، وعندنا بلديات استجابات للمنتديات لغرض إنشاء مشروعات للمتقاعدين وإننا ندعو صندوق التأمين الصحي بمراسلتنا عند حدوث أي مشكلة، وأننا قادرون على حلها وعندنا الإمكانات القانونية هدفنا توفير الخدمات المتقاعدين بكفاءة وجودة عالية.
