أسباب عرقلة الدستور؟

محمد بن زيتون

أول محاولة لعرقلة الدستور كانت أثناء المؤتمر الوطني الانتقالي حيث نهضت بعض  قوى التحالف وطالبت بتغيير قانون تكليف لجنة كفاءات  مختصة بالدستور المؤقت  بوضع قانون للدولة  وأن يكون ذلك بالانتخاب الشعبي للجنة الدستورية من كل الأقاليم  مما أدى إلى إطالة وقت وضع مسودة الدستور  وتم فرز بعض الأعضاء المحددين لإيجاد معرقلين بينهم الموالين ناهيك عن امتناع الأخوة الأمازيغ عن المشاركة فيه أصلا والذين تم تلبية طلباتهم ألى  حد بعيد وفق بنوده ,  وقد حدد مكان العمل بمدينة البيضاء ليسهل التلاعب بالأعضاء وتمديد المدة الزمنية لذلك وكان بالطبع أن تمنح مكافآت مغرية حتى تطول المدة الزمنية والتي بلغت سبع سنوات   فكان أطول دستور في العالم زمنياً ولولا وجود أغلب المنتخبين من ذوي الوطنية لطال وضعه إلى حين يبعثون .

لقد تابعنا كثير من الأحداث المؤسفة في الشرق الليبي بالبيضاء كثير من الخروقات بالتهديد بالسلاح والتضييق على الأعضاء وكل وسيلة لعرقلة ولادة الدستور الحالي وعند صياغته  أحيل إلى إلى مجلس النواب المنشق عن ثورة فبراير في طبرق تجدد اللغط ونعث الدستور بتشوهات وهناك من طالب بحذفه والعمل بدستور الاستقلال الاقليمي من جديد أو حتى الدستور المعدل وبعد فشل كل المجادلات في البرلمان تمخض وأقر مسودة الدستور بشروط مجحفة وصعبة بضرورة إقراره بالاستفتاء على أن يتحصل على نسبة موافقة 50 في المائة زائد ثلثي الأصوات لكل إقليم مما يجعل في جميع الأحوال مستحيل إقراره بأي استفتاء كان ,مما أدى إلى عدم طرحه من المجلس الأعلى للدولة للاستفتاء نهائيا , ثم تسارعت أحداث نشوء حركة داعش المفبركة في سرت وإنشغال الرئاسي والأعلى بالحرب على الإرهاب ثم غزو جماعة الانقلاب للجنوب الليبي والسيطرة على منابع وموانئ النفط في الهلال النفطي كذلك طيلة هذه الفترات أستمر المجتمع الدولي الذي يتفرج على ما يحدث وكأنه يشاهد مباراة كرة ,وأستمر المبعوث الأممي في محاولات التقرب من حفتر.

أعضاء ملتقى الحوار لم يخوضوا في شأن الدستور من قريب او بعيد تاركين للجنة من الأعلى والنواب مع أعضاء هيئة الدستور تقرير الشأن الدستوري وقد تم بعناية اختيار مصر كمكان لذلك حتى يسهل التلاعب بمخرجات وقرارات اللجنة المشكلة تحت إشراف المخابرات المصرية , حيث كانت مخرجاته غير واضحة وتتسم بالغموض .

الكرة  اليوم عادت ثانية إلى مجلس النواب المجتمع في صبراته والذي إن أجتمع وتحصل على النصاب  ولا أعتقد أن يقرر شيئا مجديا لذلك  ثم ستعاد إلى المجلس الأعلى   أو ملتقى الحوار الوطني برعاية المبعوث الأممي  وكل هذه الأجسام غير شرعية ولكنهم على اتفاق تام على تجميد الدستور حتى يتسنى استمرارية مناصبهم ومرتباتهم العالية وعدم خسارة مكاسبهم التي تحصلوا عليها حتى اليوم وما زالوا يقاومون الدستور الوليد المتعثر  كبعبع يمكنه إزاحتهم عن المشهد جميعا إلي خانة النسيان , أتمنى أن لا تكون هواجسنا المخيفة حقيقة وأن تملي مصلحة الوطن على الجميع ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية المتعددة والدخول في مرحلة الدولة المدنية النهائية حلم لوطن والمواطن التي. أتعبته التجاذبات والعراقيل والأزمات المفبركة دولياً .   والله من وراء القصد .