رد حراك المعلمين في بيان رسمي على ملاحظات جهاز الأمن الداخلي حول احتجاجات قطاع التعليم، مؤكدًا أن حراكه مهني نقابي سلمي ومستقل نابع من معاناة المعلم اليومية، ولا يتبع أي أجندات سياسية، وأن المطالبة بالحقوق مكفولة قانونًا.
وشدد البيان: على أن الأمن التعليمي مرتبط باستقرار المعلم وصون كرامته، معتبرًا أن التعليم هو الحصن الأول لأمن المجتمع، وأن توفير البيئة الملائمة للدراسة يبدأ بمنح المربين حقوقهم العادلة.
وأكد الحراك انفتاحه على الحوار المؤسسي الجاد والشفاف الذي يفضي لخطوات عملية، رافضاً الحلول الأمنية ولغة التحذير والوعيد، داعيًا إلى معالجة جذور الأزمة المالية والإدارية بدلاً من التلويح بالإجراءات.
وختم بدعوة كافة المعلمين والمعلمات للتمسك بحقوقهم بالطرق السلمية الحضارية التي تليق بمكانة المعلم ورسالته السامية.
مؤكدًا أن النهوض بالتعليم هو بوابة بناء ليبيا وأن صون حق المعلم هو الخطوة الأولى نحو ذلك.
