إلى من يهمه الأمر من الجهات الرقابية، ووزارة التربية والتعليم..
إيمانًا بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء المجتمع، وفي ظل التوسع المستمر في قطاع التعليم الخاص والدولي، نود التنبيه إلى ضرورة التدخل العاجل لضبط وتوجيه هذا القطاع وفقًا للضوابط التالية:
ضبط ومراجعة الرسوم الدراسية:
لأن مدارس التعليم الدولي تشهد ارتفاعًا مبالغًا فيه في قيمة الرسوم الدراسية، والتي لا تتناسب مطلقًا مع جودة العطاء والخدمات التعليمية المقدمة. لذا، نطالب بوضع سقف محدد للرسوم يتماشى مع التقييم الفعلي للمدرسة.
ويُلاحظ قيام بعض إدارات المدارس الخاصة بالتعاقد مع معلمين ومعلمات لا يستوفون الشروط المهنية «ومنهم طلاب في كليات اللغات لم يكملوا دراستهم الجامعية بعد». يجب إلزام هذه المدارس بمعايير صارمة تضمن تعيين كفاءات مؤهلة تربويًا وعلميًا.
ويجب على الجهات المختصة متابعةالمخالفات المالية، فبعض المدارس تقوم بمطالبة أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية، وهو تصرف يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة والسياسة النقدية المحلية التي تحظر التعامل بغير العملة الوطنية داخل البلاد.
إن تشديد الرقابة على هذه التجاوزات يضمن حماية حقوق أولياء الأمور، ويرتقي بالعملية التعليمية، ويحافظ على هيبة القوانين المنظمة لقطاع التعليم.
