هذه المقالة جاءت في بعض معلوماتها مستعينا بتطبيق ChatGPT أحد أدوات الذكاء الاصطناعي..وبعد لمحة سريعة على قائمة الدول الأكثر ازدهارا نجد أن العامل الرئيسي هو تمرير الحكومات للمجالس البلدية مهام تسيير غالبية الشؤون المحلية الإقتصادية والخدمية والإجتماعية معتمدة على الخوصصة والضرائب والمشروعات الصغرى والمتوسطة..بينما تتناول الدولة حصريا جانب السياسة الخارجية والمشاريع العامة..يحدث هذا والعالم يشهد نظاما دوليا انتقاليا تفرضه التغيرات الجيوسياسية في مواجهة متطلبات السيادة الوطنية حيث لم تعد هناك منطقة رمادية بل الجميع يتأثر بالتنافس بين الدول الكبرى ومواقفها المتضاربة..وهذا نتاج تشكل التعددية القطبية التي فرضها صعود الصين العالمي إلى جانب روسيا وقوى أخرى..ويستلزم التدافع إما نزوع الدول إلى السباحة ضد التيار أو التكيف والاستيعاب لما يجري..وهنا كل الدول التي تطمح للإستقرار تتكيف وتستوعب وتتأقلم إلى حين..طالما ذلك لا يسبب لها أزمة وجودية فالتماسك يتم من الداخل من قاعدة البلديات التي تكتسب زخما وطنيا شعبيا يحافظ على مسار تقرير المصير..ويتعامل عبر نطاق عميق مع كل سيناريوهات المساس المرحلي بالسيادة بسبب سياق الضغوط الأوسع نطاقا والتي تقود إلى القبول بحكم الأمر الواقع وتماشيا مع ما يجري من تقاسم للنفوذ..كما أن السيادة أصبحت مشروطة بشكل متزايد ولم يعد من الممكن اعتبار قضايا مثل التخطيط الإقتصادي والتوجه السياسي قضايا محلية بحتة..إضافة إلى أن إحترام السيادة في حالة تغير دائم ولم تكن عنصرا ثابتا من أي نوع..فقد استخدمت تاريخيا في كثير من الأحيان كأداة لتعزيز النفوذ وإضعاف القوى حيث اعترفت فرنسا وإسبانيا بالولايات المتحدة الأمريكية للنيل من بريطانيا..وفي وقت لاحق اعترفت الولايات المتحدة بالدول الناشئة في أمريكا اللاتينية لحسر النفوذ الأوروبي في الأمريكتين..إذن هناك إستراتيجيات محددة السياق واستجابات غير متكافئة تتناسب مع المصالح الجيوسياسية..ولهذا السبب فإن معايير وسياسات الأخذ بإعتبار سيادة الدول تتعرض للتحدي باستمرار في مجالات الدين والديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات وما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة ومؤسساتها..لكن ماذا عن القواعد الأجنبية التي يفوق عددها المائة في العالم حيث تتفاوت الرؤية إليها وتناولها من منطلق السيادة..حتى أن هناك واحدة ألمانية في الولايات المتحدة والأخيرة لها واحدة في النرويج إحدى الدول المصنفة ازدهارا..لذا القواعد العسكرية تتغير بتغير قواعد اللعبة لكن البلديات تظل دوما الفناء الخلفي والضمانة للسيادة الوطنية..
