إجتماعي

التزام الزوج بالانفاق.. قانوني وشرعي

المحامي: أحمد بن نعمة

‬كثيرة‭ ‬هي‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تعتري‭ ‬حياة‭ ‬الزوجين‭ ‬التي‭ ‬تهدّد‭ ‬حياتهما‭ ‬ومستقبل‭ ‬أسرتهما،‭ ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬ذكرنا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬سابق‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل؛‭ ‬ورأينا‭ ‬أن‭ ‬نخص‭ ‬كل‭ ‬عدد‭ ‬بإحدى‭ ‬تلك‭ ‬المشكلات‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬طرحها‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭.. ‬إنّ‭ ‬أكثر‭ ‬المشكلات‭ ‬شيوعًا‭ ‬مشكلة‭ ‬تدخل‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬خصوصيات‭ ‬الزوجين‭ ..‬

أما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬سنعرض‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عنها‭ ‬بسبب‭ ‬شيوعها‭ ‬وخطورتها‭ ‬ومآلتها‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬مشكلة‭ ‬‮«‬الانفاق‮»‬‭.‬

نستهل‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬ببعض‭ ‬القضايا‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬ملفات‭ ‬الدعاوى،‭ ‬والأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تصدتْ‭ ‬لها‭ ‬دوائر‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الليبية‭.‬

ففي‭ ‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬اقامتها‭ )‬ن‭ .‬أ‭ .‬م‭( ‬ضد‭ ‬زوجها‭ ‬طالبة‭ ‬فيها‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر‭ ‬الواقع‭ ‬منه‭ ‬عليها،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬ادعته‭ ‬الاساءة‭ ‬اللفظية،‭ ‬والاعتداء‭ ‬وعدم‭ ‬الانفاق؛‭ ‬وقد‭ ‬قضى‭ ‬فيها‭ ‬بتطليقها‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬لاستحالة‭ ‬دوام‭ ‬العشرة‭ ‬واسقاط‭ ‬كافة‭ ‬حقوقها،‭ ‬والمحكمة‭ ‬سببت‭ ‬حكمها‭ ‬بعجزها‭ ‬عن‭ ‬اثبات‭ ‬دعواها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬واقعة‭ ‬الاساءة‭ ‬والاعتداء‭ .. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لادعائها‭ ‬بعدم‭ ‬الانفاق؛‭ ‬فالمحكمة‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬في‭ ‬دعاوى‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر‭ ‬لأن‭ ‬القانون‭ ‬وضع‭ ‬طريقًا‭ ‬آخر‭ ‬لطلب‭ ‬انهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ ‬وهو‭ )‬التطليق‭ ‬لعدم‭ ‬الانفاق‭(.‬

وفي‭ ‬دعوى‭ ‬أخرى‭ ‬أقامها‭ )‬م‭.‬م‭.‬ب‭( ‬معترضًا‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الولائي‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬زوجته‭ ‬ضده‭ ‬وطالب‭ ‬بوقفه‭ ‬والغاءه‭ ‬والمحكمة‭ ‬قضت‭ ‬له‭ ‬بذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬انه‭ ‬مازال‭ ‬يقيم‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬لأن‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬فالقول‭ ‬يميل‭ ‬للزوج‭ ‬بشأن‭ ‬قيامه‭ ‬بالانفاق‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وفي‭ ‬دعوى‭ ‬أخرى‭ ‬أقامتها‭ ‬الأخت

‭)‬ك‭.‬م‭.‬م‭( ‬ضد‭ ‬زوجها‭ ‬طالبةً‭ ‬فيها‭ ‬تطليقها‭ ‬منه‭ ‬للضرر،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬أسستْ‭ ‬دعواها‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬شح‭ ‬انفاق‭ ‬زوجها‭ ‬عليها،‭ ‬وعلى‭ ‬أبنائها‭ ‬منه‭.‬

المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرغتْ‭ ‬من‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬قضتْ‭ ‬بتطليقها‭ ‬منه‭ ‬لا‭ ‬لشح‭ ‬انفاقه‭ ‬بل‭ ‬لسوء‭ ‬معاملته‭ ‬لها‭ .. ‬أما‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الانفاق؛‭ ‬فالمحكمة‭ ‬التفتت‭ ‬عنه‭ ‬مسببة‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الانفاق‭ ‬الواجب‭ ‬قانونًا‭ ‬على‭ ‬الزوج‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬معه‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬مأكل،‭ ‬وملبس‭ ‬ومسكن،‭ ‬وعلاج‭ ‬وغيره،أما‭ ‬الادعاء‭ ‬بعدم‭ ‬تناسب‭ ‬هذا‭ ‬الانفاق‭ ‬مع‭ ‬دخل‭ ‬الزوج‭ ‬فلا‭ ‬أساس‭ ‬قانوني‭ ‬له‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬يتضح‭ ‬لكَ‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬التبس‭ ‬عليهم‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬فهم‭ ‬المقصود‭ ‬قانونًا‭ ‬من‭ ‬الانفاق،‭ ‬ومتى‭ ‬يصح‭ ‬الادعاء‭ ‬به‭ ‬أمام‭ ‬القضاء؟؛‭ ‬والطريق‭ ‬القانوني‭ ‬السليم‭ ‬الذي‭ ‬يسلكه‭ ‬المتقاضي‭ ‬للوصول‭ ‬للغاية‭ ‬المرجوة؛‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقودنا‭ ‬لعرض‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬في‭ ‬سياقها‭ ‬القانوني‭.‬

الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬نصتْ‭ ‬المادة‭ )‬22‭( ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ )‬10‭( ‬لسنة‭ ‬1984‭ ‬بشأن‭ ‬أحكام‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬وآثارهما‭ )‬تشمل‭ ‬النفقة‭ ‬المسكن‭ ‬والطعام‭ ‬والكسوة‭ ‬والعلاج‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭( ‬ونصتْ‭ ‬المادة‭ )‬17‭( ‬من‭ ‬القانون‭  ‬ذاته‭.‬

‭)‬حقوق‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭  ‬يحق‭ ‬للزوجة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭:  ‬النفقة‭ ‬وتوابعها‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬يسر‭ ‬الزوج‭ ‬واستطاعته‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭(.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬يتضح‭ ‬لكَ‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬الزوج‭ ‬بالانفاق‭ ‬هو‭ ‬التزامٌ‭ ‬قانوني،‭ ‬وشرعي‭ ‬لا‭ ‬جدال‭ ‬فيه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كيفية‭ ‬الانفاق‭ ‬ومعيار‭ ‬تحديده‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬محلاً‭ ‬للفهم‭ ‬الخاطيء‭ ‬للبعض‭ ‬فحق‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬النفقة‭ ‬على‭ ‬زوجها‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الاحوال‭ ‬اقتسام‭ ‬ماله‭ ‬معه‭ ‬إنما‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬متطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬الأساسية‭ ‬والمقومات‭ ‬الضرورية‭ ‬لها‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬نظم‭ ‬مسألة‭ ‬طلب‭ ‬التطليق‭ ‬لعدم‭ ‬الانفاق‭ ‬والذي‭ ‬ورد‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ )‬41‭( ‬من‭ ‬القانون‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬وقد‭ ‬وضع‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬تطليق‭ ‬الزوجة‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬إلا‭ ‬بتوافرها؛‭ ‬منها‭ ‬ضرب‭ ‬أجلا‭ ‬للزوج‭ ‬قبل‭ ‬القضاء‭ ‬بتطليق‭ ‬زوجته‭ ‬منه،‭ ‬وكذلك‭ ‬يشترط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التطليق‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الزوج‭ ‬معسرًا‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬الاعسار‭ ‬قد‭ ‬طرأ‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬أو‭ ‬علمت‭ ‬به‭ ‬الزوجة‭ ‬وارتضت‭ ‬به‭ ‬ولذلك‭ ‬وعمليًا‭ ‬لا‭ ‬نكاد‭ ‬نرى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدعاوى‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬وذلك‭ ‬لصعوبة‭ ‬اثبات‭ ‬الادعاء‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جهة‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فإن‭ ‬الزوج‭ ‬يتسطيع‭ ‬التملص‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬يتعهد‭ ‬بالانفاق‭ ‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬الأجل‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬إنما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الادعاء‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬تدعيه‭ ‬الزوجة‭ ‬عند‭ ‬طلبها‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر‭ ‬من‭ ‬زوجه‭.‬ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى