لقد تحول التنقل اليومي داخل معظم المُدن الليبية إلى رحلة شاقة من المعاناة وهدر الوقت، بسبب أزمة الازدحام المروري الخانقة التي ألقت بظلالها الثقيلة على حركة المواطنين ونشاطهم اليومي. فلم يعد الأمر مقتصراً على البطء الشديد في الانتقال من موقع إلى آخر وضياع الساعات الطوال خلف مقود السيارة، بل تعداه إلى أزمة حقيقية مُستعصية تتمثل في العجز التام عن إيجاد مواقف آمنة لركن السيارات أثناء التجول لقضاء الحاجات الأساسية واليومية. هذا الواقع المرير يعكس غياباً واضحاً للتخطيط الاستراتيجي العمراني، ويتطلب وقفة حازمة لدراسة هذه الظاهرة بشكل مُعمق ووضع حلول فنية وهندسية عاجلة تأخذ بعين الاعتبار جغرافية وطبيعة كل مدينة على حدة، بما يضمن انسيابية الحركة وإعادة الانضباط لشوارعنا المُعطلة.
إن مواجهة هذا الاختناق المستمر لا يمكن أن تتم عبر المُسكنات المؤقتة، بل تستدعي ثورة في آليات تنظيم المساحات الحضرية، وعلى رأسها توفير منظومة متكاملة من المواقف العامة والخاصة لركن السيارات وإدارتها بشكل ذكي ومتطور. إن ترك الحبل على الغارب للركن العشوائي والمزدوج على جنبات الطرق الرئيسية، وفوق الأرصفة والحدائق، يمثل السبب الأول لشلل حركة السير؛ ولذا فإن التخطيط الفني السليم يستوجب استغلال الفضاءات المتاحة وتجهيز ساحات ومبانٍ مخصصة للوقوف تناسب الكثافة السكانية لكل منطقة، مما يُسهم بشكل مباشر في تفريغ المسارات الحيوية وضمان تدفق حركة المرور دون عوائق تُذكر، ويحفظ للمُدن مظهرها الحضاري المُنظم.
وفي هذا السياق، يبرز التكامل والتعاون الوثيق بين «الإدارة العامة للمرور» والبلديات كحجر أساس لا غنى عنه لإنجاح أي خطة تنظيمية؛ إذ يجب أن يتشارك الطرفان في رسم سياسات واضحة لاستخدام الطرق العامة وتحديد مواقع الركن المسموح بها بدقة، مع فرض القانون بصرامة ضد المخالفين. علاوة على ذلك، فإن تحويل هذه المواقف المُنظمة إلى مصدر للاستثمار من خلال تحصيل البلديات لإيرادات وعوائد الركن، سيُشكل رافداً مالياً مهماً ومستداماً يدعم ميزانياتها المحلية، ويمكّنها من إعادة استثمار هذه الأموال في تطوير البُنية التحتية، صيانة الطرق، وتوسيع شبكات المواقف الذكية، وهي خطوات مُتكاملة ستسهم بقوة في حلحلة هذه الأزمة المُزمنة ورفع المعاناة عن كاهل السائق.
