إختلاف التعاريف :
الإرهاب الاقتصادي.. البديل الحديـث
عند الحديث عن موضوع الإرهاب فمن الضروري الحديث عن اختلاف التعاريف العامة للإرهاب قبل الولوج أيضا في أنماطه التي منها –الإرهاب–الاقتصادي الذى نحن بصدّد الحديث عنه اليوم، فقد تعدّدتْ وتباينتْ تعاريف الإرهاب بصفة عامة بين الغرب والشرق وبين المسلمين وغيرهم.
فهناك مَنْ يرى بأنه لا يوجد تعريف أكاديمي أو قانوني دقيق للإرهاب العام، وغالبية التعاريف تركز على العنف والقتل وتتجاهل ممارسات دولية في مجملها تعد إرهاب دولة ضد أخرى، حيث يأخذ اتجاهات سياسية واجتماعية وتكنولوجية واقتصادية تؤدي إلى ممارسات إجرامية كالاغتيالات وغيرها
وتشير الدراسات إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإرهاب الاقتصادي والإرهاب بشكل عام. وبالطبع تلعب العولمة بشتى أشكالها دوراً واضحاً
وخلال الفترة الماضية ظهر على السطح المصطلح الجديد هو (الإرهاب الاقتصادي)، مصطلح يختلف عن أسماء ومصطلحات اقتصادية أخرى متعارف عليها مثل الحروب الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية، الحروب التجارية، حرب العُملات وأسعار الصرف، وغيرها من الكلمات التي تنتج بشكل أساسي عن حدوث توتر سياسي أو اقتصادي بين دولتين، أو بين مجموعات اقتصادية.
ففي دراسة أعدتْ في 2010م، حيث تحدث عن الجريمة كإرهاب اقتصادي، الديون إرهاب اقتصادي، العسكرة إرهاب اقتصادي، الاستعمار إرهاب اقتصادي، الجاسوسية إرهاب اقتصادي، الاقتصاد الخفي إرهاب اقتصادي، غسيل الأموال إرهاب اقتصادي، الشركات دولية والإرهاب الاقتصادي يتخذ أشكالاً عدة، فقد يكون إرهاباً اقتصادياً من دولة ضد دولة أخرى، أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد مجموعة دول أخرى، أو مجموعة دول ضد دولة واحدة، ونستطيع تعريف الارهاب الاقتصادي بـ(الأعمال التخريبية ومحاولات التدمير التي تستهدف تعطيل برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية وتدمير البُنى التحتية في الدول والمجتمعات الإنسانية بهدف ابقاء تلك الدول والمجتمعات متخلفة في إدارة شؤونها الاقتصادية كي لا تتمكن من الانعتاق والتحرّر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يؤدي إلى التحرّر والانعتاق الاجتماعي والاستقلال السياسي الفعلي). أشكال الارهاب الاقتصادي وصوره يمكن تصنيف اشكال الارهاب الاقتصادي وفقا للجهات المتبنية له الى ثلاثة أقسام: أولاً: الارهاب الاقتصادي الدولي غير المنظم: وهو ذلك الارهاب الذي تتبناه دولة ضد دولة اخرى أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد مجموعة دول اخرى أو مجموعة دول ضد دولة بعينها وذلك بهدف الهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد وامكانات الدولة/الدول/ المجموعة المستهدفة واحكام تبعيتها الاقتصادية للدولة أو الدول أو مجموعة الدول المتبنية لهذا النّوع من الارهاب. والارهاب الاقتصادي الدولي ليس حديثاً وانما ظهر هذا النوع من الارهاب مصاحباً للحركة الاستعمارية منذ عقود ماضية طويلة وقد تبنته الدول الصناعية الغربية التي بنت حضارتها المادية وازدهارها وتقدمها على حساب شعوب العالم الثالث وقد استخدمت هذه الدول اساليب القمع والرعب باستخدام القوة العسكرية واستطاعت ان تقسم العالم الثالث الى مناطق نفوذ استعمارية حيث احكمت السيطرة عليها وتمكنت من نهب خيراتها وحالت دون تحررها وتنمية شعوبها وفرضت عليها التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية المطلقة وحولت الدول الاستعمارية المناطق المستعمرة إلى أسواق لتصدير المواد الاولية بل وحتى استعباد شعوبها وجعلهم عبيداً وعمالاً يعملون في مزارعهم ويشيدون ارصفتهم وشوارعهم وشق السكك الحديدية والانفاق والطرق تحت الارض في الدول الاستعمارية، ومن هذا يتبين ان الدوافع الحقيقية للحركة الاستعمارية هذه هي اقتصادية بحتة ويعتبر ذلك ارهاباً اقتصادياً فعلياً استمر لعقود طويلة من الزمن. حققت الدول الاستعمارية نهضتها الاقتصادية وحققت تنميتها وازدهارها الاقتصادي على حساب دول وشعوب العالم الثالث التي وجدت نفسها انها مرتبطة اقتصادياً وسياسياً واستراتيجيا بالدول التي استعمرتها وأصبحت شعوب هذه الدول مسيطراً عليها نفسياً وثقافياً واجتماعياً بالدول التي استعمرتها وظلت الدول المستعمرة رغم استقلالها الظاهرة لاتستطيع الانفكاك من الثقافة الاستهلاكية التي رسمت لها من قبل الدول التي استعمرتها واصبحت تابعة اقتصادياً لها. اما الارهاب الاقتصادي الحديث: فقد اختلف في آلياته وأدواته وصوره حيث بقى الهدف من الارهاب وهو السيطرة والتحكم في الموارد الطبيعية والامكانيات المادية التي تزخر بها دول العالم الثالث والابقاء على وضعية السوق في هذه الدول وجعلها دولاً استهلاكية ومنعها من التحرر الاقتصادي
وفى كتاب (الإرهاب الاقتصادي) لمؤلفه نجيب عبدالله الشامسي. فإن للإرهاب الاقتصادي صوراً ثلاثاً: ارهاب غير منظم، وارهاب منظم، وارهاب داخلي. وهناك عشرة أشكال من الإرهاب الاقتصادي غير المنظم، يلخصها فيما يلي: 1ـ اغراق اسواق العالم الثالث بالسلع الاستهلاكية. 2ـ رفع اسعار السلع الوسيطة بهدف رفع تكلفة الانتاج في الدول النامية. 3ـ إغلاق اسواق الدول الصناعية امام منتجات العالم الثالث. 4ـ تشغيل العمالة الرخيصة في الشركات الكبرى التي لها مقار في العالم الثالث. 5ـ غسيل الاموال القذرة في بنوك العالم الثالث ومن ثم معاقبتها كي تذهب الاموال بعد غسلها الى بنوك الدول الصناعية. 6ـ زرع الفتن كي لا يستقر الاقتصاد وكي يضمن تدفق رؤوس الاموال الى السوق الاوروبية وامريكا ومن الامثلة السودان، العراق، الهند، باكستان، سوريا، تركيا، جمهوريات اسيا الوسطى، افغانستان، الجزائر. 7ـ تجميد اصول اموال بعض دول العالم الثالث ومنع سحبها. 8ـ الاستخدام اللااخلاقي لبعض آليات الاقتصاد. مثل اشتراط شراء السلاح لدول العالم الثالث التي تحتاج الى منح ومساعدات وقروض. ومثل ضريبة الكربون. 9ـ اللعبة الساخرة التي سميت بـ «علة القرن» في نهاية 1999 اي التحول الى الصفر في الكمبيوترات، الامر الذي دفع شركات ومصارف وحكومات الى شراء اجهزة جديدة لتجاوز هذه المشكلة المفتعلة!! 10ـ التحكم في اسعار المواد الغذائية ذات الاهمية الكبرى للانسان كالقمح الذي استخدم في حروب كانت نتائجها مدمرة. إرهاب منظم وتحت مسمى الارهاب الاقتصادي المنظم يستعرض المؤلف: 1ـ منظمة التجارة العالمية(W.T.O) التي «لم تراع مصالح دول العالم الثالث». وتحاول اجبار دول هذه الدول ـ ذات الاقتصاديات المتخلفة أو الناشئة الصغيرة ـ ان تقبل بالشروط الظالمة كي تصبح عضواً في المنظمة وتدخل في فلك الدول الصناعية. 2 ـ العولمة الاقتصادية هي وليدة فكر اقتصادي استراتيجي غربي انهى وقبر المعسكر الاشتراكي واستولى نهائياً على الجنوب، ومظهر هذه العولمة الواضح هو سيطرة الشركات العالمية على السلع والخدمات والايدي العاملة ورأس المال في العالم. فالشركات متعددة الجنسية تسيطر على 80% من تجارة السلع الدولية، وايراداتها تبلغ 11.50 تريليون دولار تمثّل 194% من الناتـج المحلي الاجمالي لدول العالم الثالث و149% من الناتـج الاجمالي للولايات المتحدة. 3ـ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. اللذان يعملان على العكس من اهدافهما الاولى وتحولا إلى ذراعين قويتين لدول الارهاب الاقتصادي، وبسبب الآليات والسياسات التي يضعانها بايعاز من دول الارهاب الاقتصادي فإنهما ساهما في تخريب مشاريع التنمية والاصلاح الاقتصادي. ولعل اوضح مثال على ذلك النتائج التي تنتهي اليها الاقتصاديات التي تخضع لهما: «الاقتصاد الارجنتيني» فالجزء الاكبر من قروض صندوق النقد الدولي لا يبرح خزائنه، حيث يتحوّل الجزء الاكبر الى سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. زلزال سبتمبر
أما المدون مصطفى بارودى الناشط المدنى يروى تغريدة للرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» بحسابه على تويتر يقول : إذا هاجمت تركيا الأكراد في سوريا سوف أدمر اقتصادها. هذا ما قاله وتغريدة ترمب التي بدأ بها، تجعلنا نعود إلى الموضوع من جديد، لنتحدث عن الاقتصاد السياسي فيأخذنا ذلك إلى ثنائية الاقتصاد والسياسة ويوصلنا إلى الاقتصاد والإرهاب، ثم نجد أنفسنا ننتهي بالحديث عن الإرهاب الاقتصادي.
يبدأ مفهوم الإرهاب الاقتصادي بشيوع استعماله مع تراجع الإرهاب العسكري على الصعيد الدولي، ويقوم الإرهاب الاقتصادي كما نراه في واقعنا الذي نعيشه على الأعمال التخريبية التي تستهدف تعطيل وتدمير الخطط والبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية، وضرب البنى التحتية في الدول والمجتمعات النامية لعرقلة نهوضها، ولإبقاء تلك الدول والمجتمعات الناشئة متخلفة في إدارة شأنها الاقتصادي، كي لا تتمكن من الانعتاق والتحرر ونيل استقلالها الاقتصادي، الذي يوصلها إلى التحرر والانعتاق من التبعية السياسية والحصول على السيادة والإستقلال السياسي الحقيقي.
فأصبح الإرهاب الاقتصادي هو السلاح الخفي في تحقيق مآرب الظلمة.
وبالنظر إلى الوضع الدولي الحالي المعقد، وواجب المحافظة على السلم الأهلي والدولي المنوط بكل إنسان يعيش على هذه البسيطة، فإن مقاومة الإرهاب العسكري أمرٌ أسهلٌ، ويبسط فهمه على الإنسانية، أما الإرهاب الاقتصادي فهو أمرٌ أكثر تعقيداً، وأشد صعوبة على النفس البشرية، فالإرهاب الاقتصادي ربما يكون أخطر من الإرهاب المسلح من حيث التأثير والقوة، فهو يستطيع أن يدمر اقتصاديات دول عن بُعد ولسنوات طويلة وهو ما يؤثر على أجيال متعاقبة.
ليس شرطاً ساعتها توجيه الجيوش والمدافع والطائرات والآليات العسكرية لتدمير عدوك.
يكفي أن تغرق دولة خصمكَ في الديون الخارجية والداخلية، أو تستنزف ثروات الدول، أو تهرب آثارها إلى الخارج، أو أن تطلق شائعات ضد عُملة دولة عدوك، أو يكفي أن تغرد بعد أن تفرض عقوبات اقتصادية على دولة ما.
