عندما تكشر القبيلة عن أنيابها
عندما تكشر القبيلة عن أنيابها :
ابن عمها حجرها لنفسه ووعدها بإتمــــــام زواجهــــــمـــــــا
فحينما يظل اختيار الزوج ضرباً من الخيال وتفرض العادات البالية قوانينها العتيقة اللامنطقية ولا إنسانية وفق ما هو متعارفٌ عليه بين أبناء العمومة والذي لا شيء ينهيه إلا الدم حتى لو كان الزواج فيه ضرَّر وعدم توافق حتمًا سيكون التحجير هو النموذج الأنكى لمثل هذه الممارسات والتحجير هو أن يقوم ابن عم الفتاة بحجزها لنفسه كالبضاعة وعدم السماح لغيره بالزواج منها :
(م.ك) فتاة تركتْ منطقتها هرباً إلى بيت خالتها خوفاً من ارغامها على الزواج من ابن عمها الذي حجرها لنفسه باتفاق مسبق مع والدها وفق المتعارف عليه في بلدة الفتاة بالجنوب الليبي.
(م.ك) لم تقبل بالاكراه وحاولت الرفض وأذية نفسها أكثر من مرة حتى لا تضطر للزواج من ابن عمها الذي يكبرها بخمسة عشر عاماً وتزوج قبلها مرتين ولديه أولاد (م.ك) بعد وفاة والدها قرَّر إخوتها تزويجها من ابن عمها كرهاً حسب المتعارف عليه رغم تماهي أحد إخوتها معها إلا أن الخوف من فساد العلاقات الأسرية والدخول في دوامة المشكلات جعله يلتزم الصمت ويتلحف الخيبة منكس الرأس شراسة القبيلة وعادتها
أنّ التحجير من العادة الاجتماعية التي يحرّمها الشرع الإسلامي ويسميها بـ(العضل)، والتي نهى عنها القرآن صراحة.
وتوفر التشريع الليبي على مواد تمنع الزواج بغير رضا الفتاة، أو تمنح لها ضمانات أخرى لتطبيق حرية الزواج سواء لمن وقع عليها «التحجير»، أو الأرملة المرغمة على الزواج من أخ زوجها خصوصاً إذا كان لديها أولاد، تلك الأعراف تقبل لجوء الفتاة أو الأرملة إلى كبير القبيلة، لتعبّر له عن رفضها الزواج من الشخص المعني وتوضيح أسبابها ولكن إلى ما يبدو هناك أعراف وتقاليد رغم قدمها وفاعليتها لازالت تكره فتيات كـ(م.ك) على الزواج بغير من ترغب وتحميلها إما الرضوخ أو اللجوء لخيارات أخرى لها عواقب من فوضى.
(ك.م) هي وكل فتاة عليها أن تعلم أن هناك في قانون الأحوال الشخصية ما ينص على إمكانية لجوء الفتاة التي يرغب والدها في تزويجها إكراهاً، إلى القضاء للبلاغ، لكنّ العبرة في التطبيق، إذ إنّ «لجوء أيّ فتاة للقضاء للشكوى على والدها ستكون عواقبه وخيمة.
والسؤال هو متى سنجد حلولاً جذرية لمعالجة مثل هذه العادات بالقانون دون أن تعرض الفتاة الي الخوف من اللجوء إليه ودون أن تشعر انها مرتكبة لاثم ضد ولي أمرها؟!!.
