ارتفاع الاسعار لايمكن ان تضبطه جهة بعينها هناك العديد من العناصر تعمل على تغول السوق وعدم السيطرة عليه، ولكي نوضح الصورة اتجهنا الى الأستاذ جمال الشيباني شعبان رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار حيث وضح قائلا: إن ارتفاع السلع الغذائية في العالم سبب فى ارتفاع اسعارها وفى ليبيا لها أسباب أخرى ارتفاع الاسعار فى ليبيا له عدة اسباب وتأثيرها يختلف عن التأثير الآخر السبب الاول والذي اثر فى ارتفاع الاسعار هو تغيير سعر الصرف من دينار و40درهمًا الى 5دينارات وهذا يدفعه المواطن، والمواطنة الليبية بشكل رئيس الأول الذي جعل الأسعار ترتفع والسبب الثاني الحرب الروسية الأوكرانية مازلت إلى الآن لها تأثير فى الأسعار، والسبب الثالث هو تخلي الدولة عن مهمتها الرئيسة تجاه المواطنين الليبيين وهى تقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار للمواطن الليبي هذا جاء عن طريق ايقاف مؤسسات الدولة على التوريد والأشراف على أن تصل السلع إلى المواطن الليبي وسمحتْ لقلة قليلة منتفعة أن تستغل الأمور سواء أكانت فى الأسعار أم فى المواصفات وهى الأهم ..
الشيباني:القطاع الخاص في ليـــــــــــــــــــــــــــبيا بُني على اعوجاج
الدولة معنية بتقديــــــــــــــــــــم خدمات للمواطن
الإنسان البسيط لا يشعر؛ فليس لديه الآليات والمعرفة لمعرفة هل السلعة وفق المواصفات أو لا .
وقد تغولتْ الفئة المستغلة وصوت المواطن البسيط لا يسمعه محافظ مصرف ليبيا للاسف الشديد؛ إن ما يعانيه الليبيون هو محافظ مصرف ليبيا ومافى ذلك من شك ولاى ينكر ذلك إلا جاهل أو متواطيء مع المحافظ.
الدولة الآن ضعيفة غير قادرة
الفئة التى نتكلم عليها هم من يحركون السياسة الليبية ومن يتحكمون فى اتخاذ القرارات فى ليبيا؛ طبعًا عندما اتكلم عن هذه الفئة لا اتكلم عن القطاع الخاص أو عن شخص لدية ورشة حديد أو محل مواد غذائية؛ نحن نتكلم عن قلة هم الذين استفادوا من الاعتمادات واستفادوا فى سنه 2016 ،2017 فتح لهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الاعتمادات وكان الدولار بدينار واربعين درهمًا وخارج المصرف بـ9 دينارات فاستفادوا واصبحوا يشكلون دولة فى الواقع وراس أموالهم تتعدى الملايين .
ويتحكم فى اتخاذ القرار وليس في سعر سلعة فقط
والاهم من السعر هو المواصفات طبعًا فى ظل ضعف الدولة الموجوة الحالية
والدولة غير قادرة على مراقبة هؤلاء الاشخاص وعلى محاسبتهم وعلى توجيههم وهذا انعكس على التلاعب باسعار السلع بشكل عام وهم الذين حددوا السعر ففى الصباح سعر، والمساء بسعر آخر ليس هناك ضوابط ولا توجد مسطرة.
وزارة الاقتصاد غير قادرة على تحديد الأسعار حقيقة لأن عندما تحدد السعر التاجر يتحجج بأن البضاعة قد كلفته وفى الواقع الكلام ليس له اساسًا من الصحة .
هذه المشكلات نتجت من تخلي الدولة ومؤسسات الدولة عن مهامها
عندما تقول تخلى الدولة ونحن كصندوق موازنة الأسعار لم نتخلَ عن دورنا ولكن أوقفنا ومنعنا من التصدير ومحافظ مصرف ليبيا من أوقف الصندوق وسمح بخمس أو خمس أشخاص هم اللى يورد ….
ونحن فى صندوق موازنة الاسعار ارسلنا العديد من المراسلات و وزارة الاقتصاد تخاطب فى الحكومة ولكن لا حياة لمن تنادى ولا أذن تسمع والمواطن صوته لا يسمعه محافظ مصرف ليبيا وغير مؤثر للأسف القلة القليلة.
ومن الملاحظ أن سعر الحليب ، واللحم بسعر وفى رمضان يقفز بقدرة قادر إلى سعر آخر هذا استغلال ومن يستطيع أن يقول هذا موسم لان الاكل والشرب طوال العام دائما نأكل ونشرب ….
كغيره من الايام ……
الغذاء طوال العام لو أن الدولة قوية صراحة لا يستطيع احد التلاعب بالسعر
التجار لا ينتظرون التسعيرة من الدولة، التجار من يضع الاسعار بأنفسهم يزيدونها او ينقصونها وكذلك العبوات يتلاعبون فيها من ناحية حجم العبوة يعنى يعطيك إيحاء انها لتر وهى فى الواقع 800غرام فقط كما انه يعطيك إيحاء شيء نص كيلو وهى 400غرام فقط هذا التلاعب والمواطن البسيط يشترى من محل المواد الغذائية لا يشعر بالمواصفات.
كما انه لدي ملاحظات عديدة عن القطاع الخاص، فالصناعات الغذائية المحلية فى ليبيا تحديدًا دائمًا اتكلم عنها وهى من الالويات فدائما يجب أن نركز على الغذاء والدواء لان بنخسر مال وصحة فعندما نتكلم عن الغذاء نتكلم عن سلة غذائية اساسية من ثمان أو تسع سلع طبعا لا تتكلم عن الحلويات والكماليات الاساسيات التى ليس للإنسان غنى عنها .
فقد يعيش الانسان بلا كهرباء، يعيش فى عازة ولكن لا يموت ولكن لا يستطيع أن يعيش من دون غذاء ….
لهذا السبب تكمن اهمية الغذاء والدواء ،فالدواء الذي نراه فى ليبيا لاينفع كما انه مضر فالاشخاص التى تعالج خارج ليبيا نتيجة للأدوية السيئة التى وردها القطاع الخاص والذي يطبل له قلة؛ فاذا لم يكن صاحب الشأن، فهو متنفع بطريقة أو باخرى.
شيء آخر زيادة المرتبات فى الدولة الليبية لن تحل المشكلة الذي يتقاضى 800دينار فيما سبق الأن مرتبه 2000 او اكثر مع غلاء الاسعار لا فائدة .
عندما نتابع تصريحات التجار رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية قبل ما يتعدل سعر الصرف عدل سعر الصرف حتى لا يحدث تهريب فتصريحاتهم تصب فى مصلحتهم هم فعندما ارتفعت المرتبات زادت الاسعار فزيادة الأسعار أو تغيير سعر الصرف لم تجدِ حلاً هذا الحل تقوم به الدول التى تصدر تقلل من عملتها حتى تزيد تصديرها نحن دولة تستورد فى كل شيء .
ياريت القطاع الخاص العملاق يستطيع أن يأتي لنا بعملة صعبة لكنا قدمنا لهم التحية للاسف القطاع الخاص يقدم فى وهم للمواطنين فكل الصناعة مستوردة الحليب بودره والزيت يعبأ فى عبوات فقط فهل هذه صناعة ؟
فلو اقاموا مزارع زرعت زيتون وأنشئت معاصر ، وانشئت مزارع لتربية الأبقار وصنع الحليب فى ليبيا لاكتفينا؛ نحن نتمنى ولسنا ضد القطاع الخاص لكن القطاع الخاص فى ليبيا بنى على اعوجاج وعلى استغلال ومبنى على تحقيق منفعة.
الدولة معنية بتقديم خدمات للمواطن حتى وإن كانت خاسرة فهى ملزمة .
وقد قال الكاتب
(يحاسبون البراغيث ويتركون الفيلة)؛ هؤلاء خارج المحاسبة للاسف
كما أن فى رمضان يتم الاحتياج ايضا إلى الخضراوات فتزداد اسعارها بشكل أكبر ويحتج بأن السلع الأخرى قد ارتفعت وارتفاع سعر العمالة الاجنبية وووووالخ كل ذلك عبارة عن سلسلة متصلة ببعض ما لم تكن الدولة قوية وقادرة على لجم الانفلات لن تستقر الاسعار وكان الله فى عون المواطن
يضحكون على الليبيين ويعتقدوا أنهم ذا سطوة الإنسان مهما بلغ فهو ضعيف .
اتمنى من مسؤولين أن يستفيقوا إن الادعاء والراسمالية هى انفلات امر خاطيء وفى ليبيا تحديدًا ما لم تقم الدولة بالسيطرة على الدواء والغذاء إثم الليبيين والليبيات اللي يعالجوا من الامراض فى رقبتهم ولا يقولون لا يعلمون .
نتأسف أن نقول القطاع الخاص غير وطنى ولا يهمه الليبيين والليبيات فما يهمه ما يدخل إلى جيبه من أموال عليهم أن ينقذوا ما تبقى من ليبيا
