تمثل الشهادة الإعدادية محطة مهمة في حياة الطالب، فهي تأتي بعد تسع سنوات قضاها في المدرسة اكتسب خلالها المعارف والمهارات، وعاش في بيئة تعليمية يعرف معلميها وأساليبهم في التدريس والتقويم. ثم ينتقل فجأة إلى امتحان مركزي في بيئة جديدة، ولجان مراقبة مختلفة، ومعلمين لا يعرفهم، وإجراءات قد تولد لدى كثير من الطلاب رهبة وضغطًا نفسيًا يؤثران في أدائهم.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر اليوم لم يعد رهبة الامتحان، بل التطور الكبير في أساليب الغش. فقد ظهرت وسائل حديثة تعتمد على استغلال وسائل الاتصال والتقنيات الرقمية، إضافة إلى تسريب الأسئلة أو الإجابات عبر فارق التوقيت بين بعض الدول، وهو ما يجعل تكافؤ الفرص بين الطلاب موضع تساؤل، ويهدر حق الطالب المجتهد الذي اعتمد على جهده وحده.
وعندما تصبح مكافحة هذه الأساليب أكثر تعقيدًا عامًا بعد عام، يصبح من الضروري التفكير في بدائل علمية للتقييم، بدلاً من الاكتفاء بتشديد إجراءات المراقبة. ومن بين هذه البدائل اعتماد نظام تقييم داخل المدارس، وفق معايير موحدة، مع وجود رقابة وإشراف تربوي يضمن العدالة والشفافية بين جميع المؤسسات التعليمية.
كما أن إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية المركزي قد يسهم في تقليل النفقات الكبيرة التي تُصرف على لجان المراقبة، والتصحيح الإلكتروني، والإجراءات التنظيمية، ويمكن إعادة توجيه هذه الموارد إلى تطوير العملية التعليمية، وتحسين أدوات التقويم داخل المدارس، ودعم امتحانات الشهادة الثانوية التي تُعد المرحلة الفاصلة في تحديد المسار الأكاديمي للطالب.
إن الهدف ليس إلغاء التقييم، وإنما تطويره ليقيس مستوى الطالب الحقيقي، ويحقق العدالة، ويحافظ على قيمة الاجتهاد، ويحد من تأثير وسائل الغش الحديثة. فالتعليم الناجح لا يقوم على امتحان واحد، بل على نظام تقويم متكامل يعكس مستوى الطالب الحقيقي طوال سنوات دراسته، ويعزز الثقة في مخرجات التعليم.
