يعرف الملحق الاقتصادي بأنه عين و يد وزارة اقتصاد بلاده في الخارج ، و ترتكز مهمته على حماية المصالح الاقتصادية و فتح افاق و أسواق جديدة مثمرة لدولته مع الدولة الملحق بها من خلال الترويج لفرص الاستثمارات في بلاده و دراسة الاسواق الواعدة وحلحلة ما يعترض تجار بلاده من مشاكل في الدولة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات و متابعة ملفات القروض و الديون والمتابعة مع صندوق النقد و البنوك و غرف التجارة و المشاركة في الفعاليات الاقتصادية و غيرها من المهام التي باتت «كلام زايد» عند أغلب الملحقين الاقتصاديين و التجاريين ، و الكلام الذي يصح هو كيفية تحقيق مكاسب و ثروات قبل انتهاء فترة قرار الايفاد ، وما تشهده أسواقنا المحلية من تكدس غير مفهوم لمنتجات و مشاريع اقتصادية عقيمة الا دليل دامغ على قناعة أولئك و هؤلاء الملحقين أن المهمة مجرد حبر على ورقة قرار لمحبي جمع اليورو والدولار حبا جما .
