متابعة وتصوير / انتصار المغيربي
اقيم صباح يوم الاربعاء الموافق 4-1-2023م جلسة حوارية بعنوان حرية التعبير في التشريعات الوطنية والقانون الدولي ، في صالة الاجتماعات القبة السماوية طرابلس.
وكانت كلمة الافتتاح لرئيس الجلسة
الدكتور شعبان عكاش
رئيس منظمة العدالة وحقوق الإنسان ومناهضة الإفلات من العقاب،
وقد القى الورقات البحثية كلا من القاضي المستشار عبدالسلام بحيح و الدكتور امحمد الرازقي تخصص القانون الجنائي والاستاذ حمزة الأخضروالاستاذ محمد نصر والاستاذ عبدالعزيز عبدالغفور
،وتم مناقشة الورقات البحثية من قبل الحضور ومنهم اساتذة القانون والاعلام من الجامعات الليبية ، كما حضر لفيف من الاعلاميين ومندوبين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وتم تقديم للحضور مدونة القواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا، اضافة الى التقرير نصف السنوي لرصد الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام ذات الاهتمام بالشأن الليبي.
وقالت الدكتورة إيمان مادي
عضو هيئة تدريس كلية القانون جامعة طرابلس
الحق في حرية الرأي والتعبير هو من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الإعلانات والمواثيق الدولية، وأنها تخضع في ممارستها لقيدين رئيسيين: احترام حقوق الآخرين، وحماية الأمن والنظام العام والآداب العامة، وبالنظر إلى موقف المشرع الليبي في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والقوانين ذات الصلة، يتبين بأنه قد توسع في تقييده لحرية التعبير من خلال تجريم العديد من المظاهر التعبيرية التي لا تتجاوز في مضمونها حد التعبير المباح.
كما اشارت الى ما يعيب النصوص المقيدة لحرية التعبير من عدم تحديد التعبير المُجرّم بشكل واضح، لاستخدام المشرع ألفاظ واسعة فضفاضة تفسح المجال للتحكم القضائي، كألفاظ التعدي والمساس والسب والإهانة والقدح والذم والتحبيذ وغيرها، والمغالاة في فرض العقوبات التي تصل في بعض الجرائم حد الإعدام والسجن المؤبد وهو ما يتعارض مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، الأمر الذي يَصِم معظم النصوص المقيدة لحرية التعبير بعيب عدم دستوريتها؛ لمخالفتها للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
وقال الاستاذ سعيد العمامي رئيس
منظمه السلام للمغتربين
وسائل الاعلام الليبية لم تسلم من السقوط في فخ نشر خطاب الكراهية .
واكد على ان وسائل الاعلام الليبية اصبحت ملاذا لممارسة أشكال التحريض والكراهية بشتى أنواعها .
واشار الى ان هذا يهدد السلم الاجتماعي ، والتي من بينها الانقسام المجتمعي والسياسي، وترسيخ عدد من الممارسات العنصرية.
وقال ان تقارير الرصد بينت ان خطاب الكراهية كان الاعلى تكرارا، بينما في المرتبة الثانية التحيز الاعلامي ،ناهيك عن الأخبار المضلله والغير صادقة، والتي سببت تاجيج التوتر السياسي ، وعطلت اجراء الانتخابات .
ودعى الى ضرورة الاستفاذة من تقارير الرصد فهو يعد كتيب استرشادي يحوي معلومات ونتائج ملموسة لتعقب ومتابعة المحتوى الإعلامي خاصة الذي ينشر الفتن والكراهية بين ابناء المجتمع الليبي.
وختم بالشكر الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي عبر الرصد والتحقق إعداد التقارير الشهرية ، وتوثيق هذه الإخلالات المهنية للحد من انتشارها، وذلك بعد استكمال هيكلها العام والتي منها لجنة التدقيق.
الدكتور محمد حموده نائب رئيس منظمة السلام للمغتربين
اشار الى مدونة قواعد السلوك المهني الإعلامي في ليبيا ، والتي اصدرتها الهيئة العامة ل صد المحتوى الإعلامي ،والتي اكدت على ان الصحفي الحقيقي هو من يدافع عن السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وهو الذي ينخرط بقوة ويساهم عبر الحوار في تهيئة الأجواء التي تفضي إلى السلام والعدالة في كل مكان، وهذه من المبادئ الدولية لأخلاقيات الصحافة في اجتماع اليونسكو الاستشاري 1983م.
واكد ان القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي منها ما هو منظم بموجب القوانين، وأن مخالفتها توجب المساءلة القانونية، ومنها ما هو التزام ذاتي، وكلما تحقق الالتزام تحسن أداء الإعلام وتحققت الاستقلالية والمصداقية والإنصاف.
وقال تم نشر المبادئ السبعة عشر في مدونة قواعد السلوك المهني الاعلامي في ليبيا وهي:
1-خدمة المصلحة العامة.
2-الالتزام بالدقة والمصداقية.
3-الالتزام بالحيادية.
4-الالتزام بالاستقلالية.
5-كفالة حق الرد والتصويب.
6-احترام الخصوصية.
7-احترام السرية المهنية.
8-الالتزام بالنزاهة.
9-مراعاة الآداب العامة والامتناع عن التشهير والسب والقذف.
10-الامتناع عن الدعوةإلى التمييز والكراهية والتحريض على الحرب والعنف والجريمة.
11-حماية الاطفال والفئات المستضعفة.
12-الالتزام بمبدأالحد من الضرر والأذى.
13-التغطية النزيهة للانتخابات واستطلاعات الرأي.
14-الاستخدام المهني لمواقع التواصل الاجتماعي.
15-التغطية المهنية لأحداث ذات الصلة بالإرهاب.
16-العمل الآمن في المناطق الخطرة.
17-المبادئ العامة التوجيهية الواردة في هذه المدونة.
وختم كلمته باهمية التركيز على الاوراق البحثية التي تم تناولها ومناقشة الحضور لها وخاصة القوانين القديمة والتي ما زال العمل بها حتى اللحظة ، ومعالجة القصور الاعلامي والتاكيد على نشر مبداء حرية الرأى والتعبير وقبول الرأى الاخر لاجل ان تصبح ليبيا دولة قانون واعلام حر ونزيه.
الاستاذة حنان معتوق أحمد
عضؤ هيئة التدريس بجامعة الجفارة
قالت الجلسة الحوارية فيما يخص
حرية الرأئ والتعبير في التشريعات الوطنية والقانون الدولي ، كانت ناجحة بامتياز ، وهذا يرجع الى الحضور المتميز للقامات العلمية والاكاديمية حيث جمعت بين الإعلام والقانون وحرية التعبير، وما يكفلها من قوانين وقواعد .
واكذت على انها إستفاذت كثيرا بشرح النصوص والقوانين التي تنظم حرية التعبير ومقارنة ذلك بالعديد من دول الجوار.
واشارت الى الجهد الكبير الذي بدلته المنظمة الليبية للعدالة وحقوق الإنسان ومناهضة الافلات من العقاب وكذلك الهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي
الدكتورة فاطمة الشيخ مشرفة تنمية بشرية ادارة الخدمات الصحية طرابلس بوزارة الصحة ،اشارت الى اهمية الاخذ بالتوصيات الناتجة عن الورقات البحثية و كذلك الصادرة عن إدارة الرصد والدعم التقني في تقريرها النصف السنوي لرصد الاخلالات المهنية في وسائل الاعلام خلال عام 2022م. واشارات الى اهمية دعم إقامة برامج تدريبية لكوادر الهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي محليا ودوليا والتعلون مع هيئات ومؤسسات لتطوير الإمكانيات البشرية وتعميق الخبرة وتبادل المعلومات والكفاءات، وحث المؤسسة الاعلامية على التوقيع على مدونة السلوك الإعلامي المعتمدة من قبل الهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي، وكذلك التوعية بأهمية سن التشريعات والقوانين حول جرائم النشر على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والإنترنت ، مع تفعيل وإنفاذ القوانين التي تجرم خطاب الكراهية في القانون الليبي والدولي.
الدكتور محمد الاصفر رئيس لجنة اعداد قانون تنظيم الاعلام واستاذ جامعي
قال احسنت منظمة العدالة وحقوق الانسان ومناهضة الافلات من العقاب وبالتعاون مع الهيئة العامة لرصد المحتوى الاعلامي في اختيار القامات القانونية من القضاء والمستشارين والمحامين بالاضافة الى اساتذة الاكادميين المتخصيصين في الاعلام .
واكد “الاصفر“ان الجمع بين القانون والاعلام يساهم في نتائج ايجابية في مجال حرية الرأي والتعبير وتقييد خطاب الكراهية في وسائل الاعلام .
واشار الى اهمية تكرار مثل هذه الندوات الحوارية التي يتم فيها تبادل المقتراحات ووجهات النظر بين القانونيين والاعلاميين والمهتمين بالشأن الاعلامي من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وجل الاوراق البحثية اهتمت بربط العلاقة بين القانون الليبي خاصة والقانون الدولي عامة وحرية التعبير .
واضاف الى اهمية اثراء الجلسة بالمزيد من الافكار والمقتراحات باستخدام العصف الذهني بين الحضور و البحاث ،حيث كانت المداخلات في ذات السياق واوصت اغلبها باهمية تعديل القوانين من 70 و80 و90 القرن الماضي فهي تحتاج الى اعادة نظر في عصر المعلوماتية والانترنت.
كما اكد على وجود مصطلحات فضفاضه تحتاج الى تحديد المضمون وتوضيح الاطر الاساسية لها منها الامن القومي والامن الغذائي والامن الوطني…،واوصى باهمية اصدار تشريعات محددة وواضحة.
من جهته اكد على ان اساتذة الجامعات والاعلاميين يسعون الى اصدار قانون تنظيم الاعلام الليبي.
واقترح ان تكون الندوة الحوارية القادمة الربط بين حرية الرأي والتعبير والوصول للمعلومات، فالاعلامي ما لم يتحصل على بيانات ومعلومات فلن تكون كتابة تقريره ذا كفاءة ، واكد على ضرورة تكرار المزيد من الجلسات الحوارية لربط العلاقة بين القانون والاعلام
