التقينا بلواء فيصل علي انجيم مدير إدارة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية الذي قال : إن شواطيئنا لا تتوفر بها شروط الأمن والسلامة وبالأخص المصايف المفتوحة .. أما القرى السياحية فهي إلى حد ما تتوفر بها شروط الأمن والسلامة بحكم أننا في إدارة الإنقاذ البحري نقوم بجولات تفتيشية المشرفون على هذه القرى منهم من يتعاون معنا ويتجاوب ويحاولون توفير الأمن والسلامة والتى عبارة عن عدد من المنقذين وقوارب ومعدات الإنقاذ مثل حلقة النجاة والتى معروفة بـ)الكعكة( وهذه القروى توفر بعضًا من أدوات للإنقاذ …..
وبدورنا نقوم بالإعلان عندما يكون البحر مضطربًا عبر موقع هيئة السلامة الوطنية، وعلى القنوات الإعلامية، وعبر مواقع التواصل الأجتماعي ..
أما فيما يخص المصايف المفتوحة والتى هي عبارة عن عرائش فنظرًا للمستفة الساعة فى الشط فصاحب المضيف يأخذ الموافقة من البلدية
وللأسف البلديات التى يتعامل معها أصحاب العرائش تهمهم المبلغ المالية، ولا تهمهم شروط الأمن والسلامة، ونحن عندما نطلع على هذه العرائش وعملها لا نجد لديهم من شروط الأمن والسلامة، وهم لا يلزمونهم بتنفيذ الشروط، وبعض هذه البلديات لا تتعاون معنا .
وأضاف في السابق كانت لنا لجانٌ تتكون من الحرس البلدي، والجهات الأمنية المختصة، والمديرية والإسعاف، والطب الطواريء وحتى الشباب والرياضة كانوا يتعاونون معنا فى الدفع بالمتطوعين وسد النقص الحاصل فى أعضاء رجال الإنقاذ .
باختصار نستطيع القول إنّ المصايف لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة .
وأضاف :
فى الوقت الحالي قلّتْ حالات الغرق نتيجة لدور الأعلام من خلال بعض القنوات المرئية والمسموعة، ومواقع التواصل الإجتماعي، وإستجابة من المواطن عندما يكون البحر مضطربًا، والأيام التى لا يسمح بها بالسباحة، ويأخذوا بالنصائح التى تقدم عبر وسائل الإعلام وأنا أسعد عندما تتواصل معنا القنوات الإعلامية المختلفة وهذا الاهتمام يهمنا جدًا، ونحن بدورنا ننبه ونرشد دائمًا وتهمنا سلامة المواطنين .
نعاني من عدم وجود لجان مشتركة على الساحل، أو فى البلديات في توفير فى الامكانات من قبل جميع الأجهزة، وبعض البلديات الأخرى لا يهمها الموضوع ويعتبرون الموضوع بالنسبة لهم عاديًا إلى أن نفقد بعض الأرواح، مثل كارثة درنه أو نفقد عددًا كبيرًا لا قدر الله حينها يبدأ الاهتمام
مؤكدًا على أنّ ثقافة المواطن فى بعض البلديات بخصوص الإنقاذ البحري مازالت ضعيفة .
وأضاف قائلاً :
عدد حالات الوفاة بالغرق تأتي فى المرتبة الثانية بعد حوداث المرور، ولقد وصل عدد حالات الوفيات المسجلة لدينا بهئية السلامة الوطنية حوالي 37 حالة وفاة بالغرق عدا الحالات المسجلة لدى جهات أخرى .
هناك احصائيات أخرى لم تأتِ إلينا وهذا عدد مأهول، ونحن فى إدارة الإنقاذ البحري نرى العدد كبيرًا بحكم أننا نهتم بكل المناطق من طبرق إلى رأس جدير.
وقد لا ترها بعض البلديات أنه عدد كبير لأنه بين فترة والأخرى نفقد مواطنًا، أو مواطنة فى منطقة ما.
لهذا نتمنى من عمداء البلديات والجهات المختصة التعاون مع رجال الإنقاذ البحري وتقديم جميع المساعدات من تخصيص بعض الأماكن لهم فى فصل الصيف لأن هيئة السلامة لا تستطيع تغطية كل الجوانب.
وفيما سبق كانت وزارة الشباب والرياضة يأتوا شباب متطوعين لمساعدتنا ووزراة الشباب والرياضة تتكفل بمكافأتهم وبدورنا نرشدهم ونرسلهم للأماكن المخصصة .
هناك بعض المشكلات تحدث من أجل الاستيلاء على الأراضي القريبة من البحر، واستغلالها بطرق غير مشروعة وأثناء هذه الصراعات قد يتضرَّر المواطنون جراء هذه الصراعات ما رأيكم ؟.
هذه الصراعاتُ من قبل جهات مسلحة تبتغي أخذ هذه المساحات بالقوة وهى غير معترف بها وهى قبلية وقد اربكت العمل واربكت عمل فريق الانقاذ البحري .
أين تتوزع نقاط فريق الانقاذ البحري ..؟.
تضم النقطة على وحدة من مجموعة أفراد سواء أكانوا عسكريين أم مؤظفين.
توجهنا إلى جهاز الحرس البلدي حيث التقينا بـرائد/يوسف القيلوشي /مديرادارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي الذي قال :
فيما يخص الأسعار طبعًا تصدر من وزارة الاقتصاد، وللأسف الوزارة ومنذ العام 2010 لم تصدر أي قرار يتضمن تحديد التسعيرة فيما يخص الشواطيء، أو المواد الغذائية، أو الأدوية، ناشدنا الحكومة، ووزارة الاقتصاد، ومجلس النَّواب، عديد المرات بضرورة وضع تسعيرة لضبظ التجاوزات، ولا سلطة لنا عليهم وفقًا مادة تحيلهم إلى جهات الاختصاص، سواء من عشش أو منتزهات، أو أي نشاط كما ذكرتُ لكِ .
وبخصوص الشواطئ .. الحرس البلدي طبعًا يختص بحمايتها ومراعاة الآداب العامة بها.
هناك مجموعة نقاط للحرس البلدي مثلاً:
في شواطء طرابلس هذه النقاط تختص بمخالفة كل مَنْ يقوم برمي مخلفات البناء، والمخلفات العشوائية، وعدم مراعاة النظافة والآداب العامة بها، ومتابعة شركة الخدمات، وقد تم بالفعل ضبط العديد من المخالفات واحالتها للجهات ذات الاختصاص، وذلك لما يسبَّبه هذا من تشويهٍ للمنظر الجمالي للشواطي.
التسعيرة داخل المصايف ليستْ من اختصاصنا، فمن يحدَّدها هي وزارة الاقتصاد، أيضًا الباعة الجائلون في الشواطيء.
