في شوارع المدن وبين الأحياء حديثة العمران، وكذلك الأرياف تنتشر بشكل مفاجئ مستودعات بيع الخردة التي يديرها عمالة وافدة بعيدًا عن الرقابة القانونية .
والتي أصبحت أيضًا أحد النشاطات الاقتصادية غير الرسمية التي يعتقد البعض بأنها توفر فرصًا للعمل من العمالة الوافدة
الخردة وانواعها
يسأل سائلٌ عن الخردة وأنواعها مما لا شك فيه أن الخردة هي المواد أو الاشياء التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، وفي أحيان أخرى يكون العكس نتيجة للاستهلاك، أو التلاف ويمكن أن تشمل هذه الخردة مجموعة متنوعة من المواد كـ)المعادن والاجهزة الالكترونية والمعدات والالات القديمة( .
وللخرد أنواع منها المعدنية اي«الحديدية» وتشمل قطع غيار المحركات والمركبات الثقيلة والخفيفة وهناك خردة غير معدنية كـ)النحاس الالمونيوم( التي تعد ذات قيمة اكبر في اعادة التدوير .
من الأنواع الاكثر خطرًا علي صحة الانسان والبيئة تلك الصفائح الالكترونية كـ)الحواسيب والهواتف والتلفزيونات، والأجهزة المنزلية الكهربائية( التالفة .
وهناك خردة بلاستيكية التي تشمل المصنوعات البلاستيكية بمختلف انواعها، وهناك خردة صناعية وتشمل النفايات التي تنتج عن العمليات الناتجة عن قطع المواد في مصانع الانتاج ..
هناك من يرَ أن الخردة تسهم في عملية اعادة تدوير المواد لكنها في الوقت ذاته تعد مجالًا غير منظم يحمل تحديات بيئة واقتصادية تتطلب النظر في تنظيمه وتحسينه .. فما الذي يجعل هذا النشاط يكتسبُ أهمية اقتصادية، واجتماعية ؟
وكيف يؤثر مستودع بيع الخردة على البيئة في هذا الشأن.
نبحث في خبايا هذا النشاط أهميته وتحدياته
جمع الخردة بشكل مؤقت
غالبًا ما يتم داخل مستودع بيع الخردة جمع المواد بمختاف انواعها ليتم تدولها وبيعها لتصبح مصدرًا للربح، وفي بعض الاحيان يتعامل التجار مع ما هو اكثر من مجرد تالف؛ حيث يعتمدون على قطع نادرة قد تصلح للاستخدام في مجالات أخرى.
كيف يعمل مستودع الخردة ؟
غالبية مستودعات بيع الخردة تعتمد على ما يقدمه المواطن من عروض مختلفة كلٌ حسب الاسعار التي تقدر بعد معيانتها ووزنها، وفي كثير من الاحيان يقوم الاشخاص بتجميع الخردة من المنازل المهدمة والمحال التجارية، والاسواق الكبرى والشركات ومؤسسسات الدولة ثم بيعها لتجار الخردة الذين يقومون بفرزها وتصنيفها ثم فصلها .
تحديات القطاع
التنظيم والقوانين
يشهد قطاع الخردة نقصًا في التنظيم مما يفتح الباب أمام التعاملات غير القانونية مثل بيع قطع مسرقة، أو موثوقة في عديد الأماكن.
يفتقر هذا القطاع إلى التراخيص يحد من قدرة أصحاب جراجات الخردة على إجراء معاملاتهم بشكل قانوني وشفاف .
وفي هذا استفاده اقتصادية شخصية لأن بعض الافراد يكسبون دخلاً سريعاً من خلال جمع الخردة وبيعها وبشكل غير مباشر قد يسهم جمع الخردة غير القانوني في الحد من تراكم النفايات في بعض المناطق ولكن غالبًا ما يكون ذلك على حساب البيئة والصحة العامة لانهم غالبا ما يركزون على الفوائد حت وان كانت مؤقتة .
أسباب انتشار الخردة
يرى السيد منير محمد أ. جامعي أن أسباب انتشار الخردة غير النظامية نتيجة لعدة عوامل منها الاقتصادية الربح السريع وتدني المستوى المعيشي والبطالة .
وهناك عامل اجتماعي كالفقر والحاجة للحصول على اموال بشكل سريع أخذ الكثيرون هذه التجارة كوظيفة للعيش تجدهم في أماكن مختلفة يبحثون عن أي نوع من انواع الخردة، وأصبح الكثير منهم يوظف العمالة الوافدة ونجده يبحث هنا وهناك لجمع أكبر كمية من الحديد والبلاستيك وغيرها حتى يتمكن مكن تحسين دخله المادي، ولهذا أرى أن أسباب انتشارها هو التشجيع على البيع والشراء سواء كان ذلك من المواطن أو التاجر .
ولهذا السبب يعد بيع الخردة مصدر دخل مهم للفئات الاقتصادية محدودة الدخل الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي لتلبية أحتياجاتهم المعيشية.
وأضاف أن جراجات بيع الخردة تمثل حلقة وصل حيوية في سلسلة إعادة التدوير التي تسهم في تقليل التلوث وتحقيق أرباح اقتصادية ودعم التنمية المستدامة ومع ذلك لا بد أن تجد اهتمامًا حكوميًا حتى تكون منظمة وقانونية لتحقيق الاستفادة .
وتعد تجارة الخردة نشاطًا محفزًا اقتصاديًا في عديد الحالات؛ لكن انتشار هذه التجارة قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل تتراوح بين الفوائد المالية وتبقى الحاجة إلى التنظيم والرقابة على هذه التجار أمر لا بد منه لضمان تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع .
تجتمع آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال بأن ما يعرف اليوم في السوق «الخردة» التي تعد بمثابة ثروة كبيرة يمكن الأستفاذه في حالات كثيرة لأننا بذلك قد نكون شجعنا فرص الاسثمار القطاع الخاص على العمل في تدوير هذه المخلفات الحديدية والبلاستيكية والورقية .
وكون أن ليبيا تعد من الدول الغنية والرائدة في مجالات عديدة حقيقة ولكننا بحاجة إلى تطوير قطاع الصناعة لأن الخردة تدخل في صناعة الحديد كجزء لا يتجزأ، وهذه المصانع غير موجودة في ليبيا ويتم تصديرها كنوع من التخلص منها ولا يوجد لدينا مصانع لاستثمار هذه الثروة الكبيرة التي يتم شراؤها بأسعار قليلة مقارنة ببيعها لدول أخرى بأضعاف أسعارها.
إنّ تجارة الخردة خاصة الحديد بأنها ثروة كبيرة في حال جرى الاهتمام بها وترشيدها من قبل الجهات المختصة، وبيعها بأسعارها الحقيقية فإنها ستعود بنفع اقتصادي أكبر على البلد من ناحية تشغيل عدد أكبر من العمال.
إذا اردنا فعلاً تنظيم تجارة الخردة كان من الضروري أن نعمل على تحسين زيادة الوعي العام مع توفير وظائف بديلة للشباب لإتاحة لهم الفرص في الاستثمار تشجيعًا للمشاريع الصغرى دون تناسي تنظيم هذا القطاع بشكل قانوني .
فالدور الذي تلعبه الحكومة ضمن أهدفها الرامية نحو النهوض بالصناعات المختلفة وتطوير وتحسين إعمار البنية التحتية، على أن يكون المجتمع المدني له دور فعال ومهم لتحقيق استفادة أكبر من الخردة وتقليل الأضرار الناجمة عنها .
