موقف الفرق بين الحاجة والفوضى

عودة العمالة الأجنبية إلى شوارع طرابلس تفتح بابًا لنقاشٍ يجب أن يكون عقلانيًا بعيدًا عن الشعارات والانفعالات. فالحقيقة أن كثيرًا من المهن والخدمات يعتمد عليها السوق بشكل يومي، لكن ذلك لا يعني القبول بالفوضى، أو التغاضي عن المخالفات.
القضية ليستْ رفض «العامل الأجنبي» لكونه أجنبيًا، بل رفض أي وجود خارج إطار القانون والتنظيم. المطلوب اليوم هو ضبط سوق العمل، وتنظيم الإقامة، ومكافحة العمالة غير القانونية، مع إعطاء الأولوية لتأهيل الشباب الليبي وتمكينه من فرص العمل. فالدول تُبنى بالقانون لا بالفوضى، وبالتنظيم لا بالشعارات. لا للتوطين، نعم لدولة تنظم وتحمي وتطبق القانون على الجميع.