قصة حزينة في الوزارة
يجب على الحكومة والجهات الرقابية أن تتدخل للتحقيق في قصة سد العجز التي لا تريد أن تنتهي، أو بالأحرى لا تريد مراقبات التعليم بالبلديات ولا الوزارة.. أن تنهي مهزلة ما يسمى بسد العجز المستمرة من سنوات وسنوات.. ويجب فتح تحقيقات جادة ومعلنة وشفافة مع مسؤولي مراقبات التعليم بالبلديات، ومسؤولي الوزارة، وخاصة ما يسمى بلجنة سد العجز بوزارة التربية والتعليم.. التي تواصل عقد اجتماعاتها لتمرير كشوفات لمئات وربما آلاف من الذين سيتم إبرام عقود عمل معهم بدعوى سد العجز في المدارس. ولتبرير أعمال هذه اللجنة التي تحوم حولها العديد من الأسئلة والاتهامات بشأن آليات عملها والشروط والضوابط المنظمة لكيفية معالجة الخلل في عدم الاستفادة من فائض المعلمين في المناطق في عدد من التخصصات التي تعد على أصابع اليد الواحدة.. ولماذا في كل عام تخرج علينا معزوفة سد العجز؟ وكم مرة ستستعرض لجنة سد العجز كشوفات المؤهلات التربوية الموجودة بالاحتياط العام؟
وهل علينا في كل مرة وكل عام أن نثق ونسلم بالتقارير المحالة من مراقبات التربية والتعليم بالمناطق والتي تتغني بتوثيقها للعجز الفعلي للمواد الدراسية بمختلف المدارس؟ وإلى متى يبقى مسؤولي الوزارة وهم يسمعوننا الدسكة المشروخة عن استمرار تقييمهم للكوادر المتاحة وحصر تخصصاتهم بالاعتماد على البيانات والمؤشرات المدرجة بمركز المعلومات والتوثيق، تمهيداً لإعادة توزيعهم وتوظيف مؤهلاتهم في سد الثغرات القائمة بالمؤسسات التعليمية؟
