المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود القطاع الخاص، بل في غياب التوازن بين القطاعين العام والخاص.
فكلما تراجعت جودة الخدمات العامة، زاد اعتماد المواطن على القطاع الخاص، وكلما ارتفعت أسعار الخدمات الخاصة، ازدادت معاناة المواطن.
لذلك فإن الحل لا يتمثل في مهاجمة المصحات والعيادات الخاصة، وإنما في إصلاح المنظومة الصحية بالكامل، ورفع مستوى المستشفيات العامة، ووضع ضوابط واضحة لأسعار الخدمات الطبية، وتعزيز الرقابة على جودة الخدمة، وحماية حق المريض في معرفة تفاصيل علاجه وتكلفته.
