يُعد القانون رقم «4» لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب، ركيزة أساسية لمطالب المعلمين؛ إذ يُعنى بمرتبات العاملين في قطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.
ما هي الفروقات؟ هي الفارق المالي بين المرتب الفعلي الذي يتقاضاه المعلم والمرتب المستحق وفقاً للقانون رقم «4». تُحسب هذه الفروقات عن الفترة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021، وتشمل المتقاعدين «حتى آخر مرتب قبل التقاعد». وتشير المصادر إلى أن القيمة المتراكمة تتجاوز 20 مليار دينار ليبي، وتتفاوت من معلم لآخر بحسب الدرجة، العلاوات، ومدة الخدمة.
آلية الصرف وتحدياتها:
- طلبت وزارة التعليم من مراقبات البلديات حصر الفروقات وفق نماذج معتمدة، ومطابقتها مع منظومة المرتبات خلال 30 يوماً.
- تُحال الكشوفات لاحقاً إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومنها إلى وزارة المالية.
- تحديات مالية: أفاد مصدر مطلع أنه حتى سبتمبر 2026، لم يُدرج الملف ضمن أي بنود إنفاق للعام المالي الجاري، موضحاً أن القيمة تضخمت لتبلغ ما بين 29 و32 مليار دينار، مما يستدعي وضع خطة تقسيط على عدة سنوات، قد تُمنح فيها الأولوية للمتقاعدين.
