الدعوات إلى وقف انتاج النفط ستؤدّي إلى تفاقم الأزمة الوطنية
طرابلس 22 يونيو 2019 – تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف انتاج النفط. يجب أن يستمر الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي، وأن يبقى بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية، كونه مصدر التمويل الرئيسي للخدمات الأساسية، والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها إلى المواطنين في كافّة أرجاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمّد سيؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية، ممّا من شأنه أن يحول دون قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد. لقد بات من الضروري إدانة محاولات تصدير النفط – التي تم الاعتراف بها – بطريقة غير شرعية، وبشكل يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث أنّ هذه المحاولات تتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين في قطاع النفط وتعرض مستقبلنا للخطر. وتجدّد المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى كافّة الأطراف بضرورة تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، بما في ذلك عملية التوزيع العادل لعائدات النفط على الصعيد الوطني، لتكون الشفافية عنصر رئيسي في ضمان استقرار ليبيا في المستقبل وفي أي تسوية سياسية طويلة الأمد.
طرابلس 22 يونيو 2019 – تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف انتاج النفط. يجب أن يستمر الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي، وأن يبقى بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية، كونه مصدر التمويل الرئيسي للخدمات الأساسية، والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها إلى المواطنين في كافّة أرجاء البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمّد سيؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية، ممّا من شأنه أن يحول دون قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد. لقد بات من الضروري إدانة محاولات تصدير النفط – التي تم الاعتراف بها – بطريقة غير شرعية، وبشكل يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث أنّ هذه المحاولات تتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين في قطاع النفط وتعرض مستقبلنا للخطر. وتجدّد المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى كافّة الأطراف بضرورة تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، بما في ذلك عملية التوزيع العادل لعائدات النفط على الصعيد الوطني، لتكون الشفافية عنصر رئيسي في ضمان استقرار ليبيا في المستقبل وفي أي تسوية سياسية طويلة الأمد.
